أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم تعميما لكافة المحلات التجارية التي تقدم خدمات تعتمد خدمة السداد بالبطاقات الائتمانية وبطاقة الصراف الآلي (ATM) بعدم فرض رسوم إضافية لاستخدام بطاقات الائتمان والسحب المباشر.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن دائرة مراقبة الأسواق وحماية المستهلك رصدت قيام بعض التجار ومحال تقدم خدمات السداد بالبطاقات الائتمانية بتجاوزات تمثلت بإلزام العملاء دفع عمولة عند تسديد ثمن مشترياتهم باستخدام البطاقة الائتمانية أو بطاقات الصراف الآلي. مشيرة إلى أن فرض العمولات عند استخدام البطاقات الائتمانية يعد أسلوبا مخالفا لتوجهات الدولة ورؤيتها بشأن دعم وتطوير الخدمات المصرفية، كما أنه مخالف لتوجيهات مصرف قطر المركزي وللقوانين المعمول بها بشأن حماية المستهلك.
وتعتمد تلك التجاوزات بحسب البيان على استغلال عدم وعي بعض المستهلكين بحقوقهم وصعوبة مراقبة جميع عمليات السداد التي تتم من خلال منافذ البيع المختلفة،حيث تلزم عملاءها بالسداد النقدي، وفي حال رغبة العميل بالسداد بواسطة البطاقة الائتمانية وغيرها مثل بطاقة الصراف الآلي (ATM) يتم إجبارهم على دفع عمولة، (إضافة مبلغ على ثمن الشراء المعلن عنه) مما يضع المستهلك أمام خيارين: إما الرضوخ لرغبة المحل في دفع عمولة غير مستحقة، أو البحث عن أقرب صراف مالي للحصول على النقد المطلوب.
وأكدت الوزارة أن مصرف قطر المركزي سيقوم بالتنسيق مع البنوك المزودة لخدمة (POS) بدولة قطر للقيام بالتنبيه على المحال التي يرتبطون معها باتفاقيات حول نقاط البيع، بضرورة الامتناع عن إلزام العملاء بأية عمولة عند استخدام البطاقات الائتمانية وما شابهها، مع تفعيل البنود التي تنص على فسخ العقد فورا مع كل محل يثبت عدم تقيده ببنود العقد.
وقالت الوزارة إنها ستقوم بحملات تفتيشية للتحقق من تقيد التجار بالتزاماتهم المشار إليها، وعدم تحميل عملائهم أية عمولات عند اختيار أسلوب السداد بواسطة البطاقات الائتمانية وبطاقات الصراف الآلي.
