توقع تقرير صحفي صدر مؤخرا في إسلام آباد أن يسجل الاقتصاد الباكستاني مزيدا من النمو خلال العام الحالي بسبب السياسات الحكومية المؤيدة لدفع عجلة الازدهار الاقتصادي.
ووفقا للتقرير، فإن باكستان بذلت جهودا كبيرة حتى أصبحت أحد الأسواق الناشئة، كما أن 2017 قد يكون أفضل عام في تاريخ البلاد الذي يعود إلى 70 عاما، ومن المرجح أن يؤثر النمو المتوقع إيجابا في حجم الاستثمارات الأجنبية وصناعة السيارات، حسبما ذكر موقع صحيفة ذا نيوز إنترناشونال الباكستانية.
وذكر التقرير أنه على الرغم من تباين توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي من قبل مؤسسات عالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلا أن خبراء اقتصاديين يتوقعون أن يسجل اقتصاد البلاد نموا بنسبة 4.7% خلال العام الحالي. وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي السنوي قد يزداد من 270 مليار دولار إلى حوالي 300 مليار دولار لأول مرة، ومن المتوقع أن تصل القوة الشرائية إلى تريليون دولار، مشيرا إلى أن باكستان حاليا ضمن أكبر 40 اقتصادا في العالم وقد تحرز تقدما في المستقبل.
وأشار التقرير إلى أن باكستان سيتم إدراجها في فمؤشر MSCI للأسواق الناشئة في مايو القادم، وهو مؤشر رائد في مجال توفير أدوات الدعم واتخاذ القرارات الاستثمارية الدولية المناسبة، ما يعني أن البلاد ستشهد كميات أكبر من تدفق الاستثمارات.
وذكر التقرير أيضا أن الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الحالي يمكن أن يبلغ مليار دولار، مرجحا أن تصل التحويلات المالية إلى 20 مليار دولار.
وستظل معدلات التضخم بين 4% و 5% في الوقت الذي يتوقع فيه الاقتصاديون استقرار أسعار النفط، في حين أن القطاع المالي سيزيد التركيز على الإدماج المالي، وتوليد فرص للتمويل الأصغر والبنوك التجارية.
وكانت باكستان من بين أكبر 10 دول على مستوى العالم بسبب تحسن مزاولة أنشطة الأعمال حسب تقرير البنك الدولي لعام 2017، ومن المرجح أن تسجل تقدما أفضل خلال عام 2018، كما أن باكستان قد تحتاج إلى 100 ألف شاحنة إضافية لتلبية احتياجات النقل في مشروع الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان.
وخلص التقرير إلى أن الطلب على السيارات الجديدة والمستوردة والمصنعة محليا سيستمر في الارتفاع.
