أكد أخصائيو تغذية، ومختصون في شؤون المستهلك، ومحامون، على أهمية قيام الجهات الرسمية بتكثيف الرقابة على كافة أنواع السلع المتداولة في الأسواق، لا سيما الغذائية منها نظرا لارتباطها بشكل مباشر بصحة المستهلكين.
وقالوا لـ لوسيل إن أطراف العملية التبادلية من منتجين وعارضين ومستهلكين وجهات رسمية جميعهم شركاء في الحفاظ على سلامة السلع الغذائية المتداولة في الأسواق تجنبا لحدوث تسمم غذائي.
وأضافوا أنه لابد من تشديد الرقابة على السلع المنتجة محليا والمستوردة، وكذلك تكثيف الجولات التفتيشية على المجمعات التجارية والبقالات بشكل مفاجئ للتأكد من السلع المعروضة وسلامة التخزين، وفيما يتعلق بالمستهلك الذي هو محور العملية الاقتصادية طالبوا بأهمية زيادة البرامج التثقيفية لتعريفه بحقوقه وكذلك طرق شراء السلع لا سيما الغذائية والتأكد من صلاحيتها والأساليب الآمنة لعملية الحفظ في المنزل تجنبا لتعرضها للتلف.
يشترك فيها البائع والمستهلك معا.. قديسات:
ممارسات خاطئة في حفظ الأغذية تسبب حدوث الأمراض
قال أنور قديسات، أخصائي التغذية العلاجية في مؤسسة حمد الطبية إن هناك العديد من الإجراءات الصحية الهامة التي يجب على جميع المستهلكين مراعاتها في حياتهم اليومية حفاظا على صحتهم وصحة عائلاتهم من حالات التسمم أو انتقال الأمراض لا قدر الله.
وأضاف ردا على سؤال حول الطرق الآمنة لحفظ المواد الغذائية بكافة أشكالها، أن المواد الغذائية تحفظ ضمن شروط معينة وفقا لحالة المادة، سواء كانت مواد غذائية جافة أو مبردة أو مجمدة أو مفرزة.
وأشار إلى أن حفظ المواد الغذائية الجافة مثل الأرز والسكر والشاي على سبيل المثال تحفظ في درجة حرارة الغرفة وتكون أقل من 25 درجة مئوية، مع مراعاة شروط التخزين التي تتضمن التهوية الكافية وعدم تعريض تلك المواد لأشعة الشمس المباشرة والابتعاد عن الأماكن الرطبة خوفا من تعفنها وتشكل الميكروبات.
وفيما يتعلق بحفظ المواد المبردة مثل الخضار والفواكه والعصائر ومنتجات الألبان والأجبان وكافة مشتقاتها قال قديسات: يفضل حفظها في درجة حرارة بين صفر و5 درجات مئوية مع مراعاة شروط السلامة الآنفة الذكر.
أما المواد الغذائية المفرزة مثل اللحوم والدواجن والأسماك والخضار المفررز فيجب أن تحفظ في درجة أقل من 18 درجة مئوية، فيما تحفظ المواد الغذائية المجمدة مثل اللحوم والدواجن والأسماك والسلع المجمدة مثل الخضار كذلك يجب أن تحفظ في درجة حرارة أكثر من صفر وأقل من 5 درجات مئوية.
وفيما يتلعق ببعض أخطاء آليات التخزين التي قد تتسبب في تلف المواد الغذائية قال قديسات إن طرق التخزين السابقة الذكر مهمة للغاية ويجب على المستهلكين الالتزام بها حفاظا على سلامة الأغذية التي يتناولونها وأسرهم حتى يضمنوا عدم تعرضهم للتسمم أو الأمراض.
وردا على سؤال حول قيام بعض ربات المنازل بإذابة بعض السلع الغذائية المجمدة خارج الثلاجة أو إعادتها للفريزر بعد إذابتها قال قديسات، إن هذا من الأخطاء التي تمارس عادة من قبل بعض ربات البيوت ومن هذا المنبر يجب أن نشير إلى خطورة هذا الإجراء، حيث إن على ربات البيوت في حال قررن طبخ مادة مجمدة مثل اللحوم والدواجن والأسماك أن يقمن بتنزيلها من الفريزر إلى الثلاثة للإذابة وليس وضعها في غرفة المطبخ لساعات طويلة حيث إن ذلك قد يعرضها للتلف وبالتالي التسبب في التسمم الغذائي والأمراض القاتلة.
أما في حال قامت ربة المنزل بإنزال المواد المجمدة للطبخ ومن ثم قررت إعادتها للفريزر بعد الإذابة فإن هذا التصرف لا يجوز صحيا وهو إجراء خطير على صحة الأسرة، فإما أن تقوم بطبخ المادة الغذائية التي أذابتها سواء كانت لحوما أو دواجن أو أسماكا أو إتلافها لأنها ستكون بعد إرجاعها للفريزر بيئة خصبة لنمو البكتيريا التي قد تؤدي إلى حدوث التسمم الغذائي.
وفيما يتعلق بنوعية الأوعية التي تستخدم لحفظ الطعام في الثلاجة قال قديسات: يفضل أن يحفظ الطعام في أوعية الستيل أو الزجاجية، مشيرا إلى أنه يمكن تخزين الطعام المطبوخ جيدا في الفريزر لمدة أسبوعين مع مراعاة الشروط الصحية.
مؤكدا أهمية تغليظ العقوبات بحق المخالفين.. اليافعي:
التوسع في منح صلاحيات الضبطية القضائية يدعم دور الجهات الرقابية
قال المحامي حمد اليافعي إن مسألة مراقبة السلع عموما، لا سيما الغذائية منها مهمة للغاية حفاظا على صحة المستهلكين.
وأضاف أن التشريعات القانونية القطرية تؤكد أهمية توفير السلع للمستهلكين بكافة أنواعها بجودة عالية، ومنها على سبيل المثال قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، حيث يتضمن فصلا كاملا يتناول العقوبات بحق المخالفين وتشمل السجن والغرامة، وقانون حماية المستهلك.
ونوه اليافعي إلى أهمية التوسع في موضوع صفة الضبطية القضائية التي تخوّل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي. داعيا إلى أهمية تغليظ العقوبات بحق المخالفين.
يشار إلى أن الضبطية القضائية قسمان، الأول ضبطية وفقا للقانون ويشغلها أعضاء النيابة العامة، والثاني الضبطية الخاصة التي تصدر عن الوزير الذي يرشح من يرى في الوزارة ويخاطب النائب العام.
ويتضمن القانون رقم (20) لسنة 2017 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، إغلاق المحل المخالف، ويُلزم المخالف بمصاريف الإغلاق، وتوضع على واجهة المحل لافتة مكتوب عليها مغلق لمخالفته قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية ، ويُنشر قرار الإغلاق على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته، وفي صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار على نفقة المخالف.
كما تضمن الفصل الخامس من القانون الجرائم والعقوبات، ويضم المواد (24- 32)، حيث تنص المادة (24)، 1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن سبعة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسة عشر ألف ريال أو بإحدى أو أكثر من هاتين العقوبتين، كل من مارس عملا من أعمال التداول للأغذية الآدمية بقصد التعامل فيها بعوض حالة كونها فاسدة أو تالفة أو غير صالحة. 2 - تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) بحديها الأعلى والأدنى في حالة العودة وإذا كانت الأغذية محل الجريمة ضارة بصحة المستهلك مع علمه أنها مغشوشة أو مخالفة للمواصفات على نحو يجعلها ضارة بالصحة. 3- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز أربع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف ريال ولا تتجاوز ثلاثين ألف ريال إذا ترتب على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة. 4- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (3) بحديها الأدنى والأقصى إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص.
وفضلا عن العقوبات الأصلية يتم اتخاذ الإجراءات التالية:
1- مصادرة الأغذية المضبوطة موضوع الجريمة أو إعدامها على نفقة المحكوم عليه، فإذا لم ترفع الدعوى لوفاة المتهم أو لأي سبب آخر، أو قضي ببراءته، يصدر من الوزير المختص قرار بمصادرة الأغذية التي يثبت من التحليل مخالفتها لحالات حظر التداول المنصوص عليها في هذا القانون.
2 - إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز بحديها الأدنى والأقصى ثلاثة أشهر وتضاعف مدة الإغلاق في حالة العودة.
3- نشر ملخص الحكم في جريدة أو جريدتين على نفقة المحكوم بإدانته.
4- يبعد عن البلاد إذا كان المخالف أجنبيًا.
دعا لتجنب تخزين السلع لفترات طويلة.. العبادي:
أهمية قراءة بطاقة البيان على السلع لا سيما الغذائية قبل الشراء
قال سهم العبادي، الخبير في شؤون حماية المستهلك، والمستشار السابق للاتحاد العربي لحماية المستهلك إن المستهلك هو محور العملية الاقتصادية، وبالتالي تجب مراعاة حقوقه.
وأضاف أن هناك 8 حقوق أساسية للمستهلك أقرتها الأمم المتحدة في أبريل عام 1985 وهي حق الأمان، ويتمثل في حماية المستهلك من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تؤدي إلى مخاطر على صحته وحياته. وحق المعرفة وهو تزويد المستهلك بالحقائق التي تساعد في حمايته من الإعلانات وبطاقات السلع التي تشمل معلومات مضللة وغير صحيحة. وحق الاختيار، بحيث يستطيع المستهلك الاختيار من العديد من المنتجات والخدمات التي تعرض بأسعار تنافسية مع ضمان الجودة، وحق الاستماع إلى آرائه وأن تمثل مصالح المستهلك في إعداد سياسات الحكومة وتنفيذها، وفي تطوير المنتجات والخدمات.
وكذلك حق إشباع احتياجاته الأساسية وأن يكون للمستهلك حق الحصول على السلع الضرورية الأساسية وكذلك الخدمات، كالغذاء والكساء والمأوى والرعاية الصحية والتعليمية، وحق التعويض وأن يكون للمستهلك الحق في تسوية عادلة للمطالبة المشروعة، شاملة التعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية وحق التثقيف وهو أن يكون للمستهلك الحق في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة لممارسة الاختيارات الواعية بين السلع والخدمات، وأن يكون مُدركاً لحقوقه الأساسية ومسؤولياته وكيفية استخدامها.
وأخيرا حق الحياة في بيئة صحية، وأن يكون للمستهلك الحق في أن يعيش ويعمل في بيئة خالية من المخاطر للأجيال الحالية والمستقبلية.
وأضاف العبادي أن التعامل مع السلع والخدمات يشمل كل الأطراف ذات العلاقة، منتجين، موزعين، مستوردين، مصدرين، أو مقدمي الخدمات بأشكالها المختلفة، وكذلك الجهات التي تنظم وتصدر التشريعات والقوانين وآلية تنفيذها ومراقبتها، لأن المستهلك هو الطرف المستهدف لهذه السلع والخدمات.
وحول طرق شراء السلع الغذائية قال العبادي: على المستهلك أن يكون ذكيا عند التسوق، فعليه أولا أن يكتب احتياجاته في ورقة قبل الذهاب إلى السوق، وأن يقارن الأسعار في الجمعيات والسوبر ماركت. والأهم من ذلك قراءة البطاقة الغذائية قبل الشراء فهي وسيلة هامة لشراء الغذاء المناسب والاستفادة منه (المحتويات - طريقة الاستعمال للغذاء - درجة حرارة الحفظ - تاريخ الصلاحية)، شراء ما يحتاجه فقط وتجنب التخزين لفترات طويلة. وإيصال المواد الغذائية التي قام بشرائها في الحال وتخزينها على نفس درجات الحرارة (مبردة أو مجمدة). وأن يدرك تماما أن الغذاء الطبيعي أو المصنع والخالي من المواد الحافظة والملونة هو دائماً الأفضل.
