تقرر أن يكون تاريخ 15 ديسمبر المقبل آخر مهلة أمام المسؤولين بالإفصاح بالبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة لمصلحة الإيرادات الداخلية لتأكيد التزام الفروع والجهات الخاضعة العاملة تحت سلطة الدول التي تخضع لاتفاق Model 2 IGA أو NON-IGA، إلى جانب القيام بمراجعة وتعزيز أو تعديل حيث يلزم تصنيف الكيانات القانونية التابعة لمجموعة المؤسسات المالية والإفصاح عن ذلك من خلال حساب المؤسسة المالية مع مصلحة الإيرادات الداخلية، وذلك وفقا لتوصيات مصرف قطر المركزي ضمن إطار تحديثات على متطلبات الإبلاغ بشأن تقارير الفاتكا.
ويعرف قانون فاتكا على أنه قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية وهو نظام معني بالإفصاح والإبلاغ عن المعلومات واستقطاع الضرائب، سنته الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2010 كجزء من قانون حوافز التوظيف لاستعادة معدلات تشغيل العمالة. ورغم أن قانون فاتكا هو في الأساس قانون أمريكي، فإن تأثيره يمتد إلى المؤسسات المالية FIs القائمة خارج حدود الولايات المتحدة وكذلك عملاء هذه المؤسسات حول العالم.
وكانت قطر وقعت في يناير من العام 2015 مع الحكومة الأمريكية اتفاقية من النموذج الأول- ب، لتطبيق قانون فاتكا في قطر. تعد دولة قطر سلطة شريكة في الاتفاقية الحكومية، ولا ينبغي أن تخضع المؤسسات المالية القطرية إلى ضريبة استقطاع بنسبة 30% على الدخل من مصدر أمريكي، إلا إذا عجزت هذه المؤسسات عن الوفاء بالمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية.
وبناء على تلك الاتفاقية والشروط التي تضمنتها فإن المؤسسات المالية وفي مقدمتها البنوك القطرية التي تخضع لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي مطالبة بإمداد وحدة الفاتكا بمصرف قطر المركزي بالمعلومات الضرورية، وبدورها ستقوم وحدة الفاتكا بمصرف قطر المركزي بإمداد وزارة المالية بالمعلومات الضرورية، بعد ذلك، سترسل وزارة المالية هذه المعلومات إلى مصلحة الضرائب الأمريكية.
ومن جهة ثانية، أظهرت بيانات مالية صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية حجم أذونات الخزينة والسندات الحكومية الأمريكية التي تمتلكها دولة قطر ضمن محفظتها الاستثمارية، حيث أشارت تلك البيانات المالية إلى أن قيمة الأذونات والسندات التي تستحوذ عليها دولة قطر تتجاوز قيمتها نحو 4.62 مليار ريال بما يعادل نحو 1.27 مليار دولار، بنهاية شهر سبتمبر من العام الجاري. ويعكس حجم الاستثمارات القطرية في الأذونات والسندات الأمريكية مدى حرص دولة قطر على تنويع محفظة استثماراتها المالية في مختلف أنحاء العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر أول وجهة استثمارية مستقطبة للاستثمارات المالية. كما يترجم ذلك مواصلة دولة قطر توجهها نحو السوق الأمريكي، والذي كانت أعلنت عنه خلال السنوات القليلة الماضية من خلال إعلانها عن استثمارات بقيمة لا تقل عن 35 مليار دولار بما يعادل نحو 127.4 مليار ريال في القطاعات المختلفة في أمريكا وفي مقدمتها القطاعات العقارية والقطاعات المالية وقطاعات التكنولوجيا وغيرها من القطاعات الواعدة والتي تم الإعلان عنها في الجولة الاقتصادية القطرية في أمريكا مؤخرا.
إلى ذلك، فإن بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، أظهرت أن حجم السندات وأذونات الخزينة الأجنبية التي تمتلكها دولة قطر ضمن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية التي يستحوذ عليها مصرف قطر المركزي تجاوزت سقف 38.9 مليار ريال بما يعادل نحو 10.69 مليار دولار. كما نوهت تلك البيانات إلى أن قيمة السندات وأذونات الخزينة الأجنبية التي يستحوذ عليها مصرف قطر المركزي قد ارتفعت على أساس سنوي بنسبة لا تقل عن 113.76% حيث كانت تقدر بنحو 18.2 مليار ريال بما يعادل نحو 5.01 مليار دولار.
وجاءت زيادة دولة قطر لحيازتها من أذونات الخزينة والسندات على المستوى المحلي والعالمي تماشيا مع تعافي الاقتصاد العالمي بدفع من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية خلال العام الجاري وذلك لأول مرة منذ العام 2014، ومناخ التفاؤل بالاقتصاد العالمي وأسواق المال خلال الفترة الماضية والأسعار والعوائد المجزية التي تم بناء عليها إصدار تلك الأذونات والسندات على امتداد الأشهر الماضية.
كما أن الثقة العالية في الاقتصاد القطري والمالية العامة للدولة تتجه إلى تحقيق أول فائض لها منذ أكثر من عامين كنتيجة حتمية للتوجه العام الذي سلكته دولة قطر من حيث تحفيز كافة القطاعات الاقتصادية إلى جانب سياسة الترشيد والحوكمة السليمة على مستوى الأداء المالي في الدولة.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
