بعد أن سيطر الهدوء على سوق صرف الدولار في مصر خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وذلك بعد وصول الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، عاد السوق للاشتعال مجددا، فبعد نحو أسبوعين من الترنح عقب تعويم الجنيه، عادت أيضا السوق السوداء للعملة في مصر لتطل برأسها من جديد مع إحجام البنوك عن بيع الدولار، لجأ المتعاملون للسوق الموازي من جديد.
وكان البنك المركزي قد حرر سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيه للدولار ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم.
وأكد متعاملون لـ لوسيل أن السوق السوداء للدولار عادت من جديد، وذلك بسبب وجود الكثير من الطلبات تعجز البنوك عن سدها.
وكانت وكالة رويترز للأنباء قد نقلت نهاية الأسبوع الماضي عن ستة مصرفيين، لم تسمهم، قولهم إن البنك المركزي أبلغهم شفهيا بإمكانية تمويل استيراد السلع غير الأساسية من الأحد المقبل ولكن بشروط.
وقال المصرفيون إن شروط المركزي تلزم البنوك الراغبة في تمويل السلع غير الأساسية بضخ ما يوازي قيمة تمويل تلك السلع في معاملات ما بين البنوك (الإنتربنك).
وكانت صحف محلية قد نقلت يوم الخميس على لسان محافظ البنك المركزي طارق عامر قوله إن البنوك جذبت نحو 2.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى يوم الأربعاء الماضي.
ورفع بنكا مصر والأهلي المصري، أمس، سعر شراء الدولار 1.85 جنيه عن سعر الخميس ليصل إلى ما بين 17 جنيها و17.10 جنيه مقارنة مع مابين 17.35 و17.40 جنيه للبيع. مع بداية تغطية البنوك للسلع غير الأساسية، وسجل سعر الدولار في السوق السوداء نحو 17.50 جنيه والبيع مقابل 17.80 جنيه.
من جانبه أكد الدكتور أحمد ذكرالله الخبير الاقتصادي، خلال تصريحات خاصة لـ لوسيل أن قفزة سعر الدولار في البنوك طبيعية ومتوقعة في ظل انعدام الموارد الدولارية واستمرار العجز.
وقال ذكرالله إنه يعتقد أن الثلاثة أشهر القادمة ستتوالى الارتفاعات، موضحا أن الأمور يحكمها عوامل متعددة أهمها مقدار التحكم في الواردات وانصياع البنوك لتوجيهات البنك المركزي، وتلاعب الجهات السيادية بالموقف العام.
وأضاف أن العامل الأكثر أهمية سيكون بداية طرح الشركات في البورصة لأن التدفق الاستثماري سيتخطى 10 مليارات دولار وقد يصل 13 مليار دولار، وهو ما يغطي الفجوة لشهرين، مشيرا إلى أن القدرة على إبرام وتنفيذ اتفاق مع دول لتوريد البترول بالأجل محل أرامكو سيكون عاملا حاسما آخر، مؤكدا أن كل ما سبق ما هو إلا مسكنات لمريض يحتضر.
وأخذ سعر الدولار يرتفع في البنوك المصرية خلال أول ستة أيام من تحرير سعر الصرف ثم بدأ في التراجع منذ التاسع من نوفمبر عندما خفض بنكا مصر والأهلي المصري أسعار شراء الدولار من المواطنين وتبعهما في ذلك بقية القطاع المصرفي في مصر، لكنهما قادا الارتفاع مرة أخرى منذ مساء الخميس الماضي.
