قال مصدر مسؤول بوزارة البلدية «إن فترة حظر صيد الكنعد المنتهية الثلاثاء الماضي شهدت التزاماً كبيراً من قبل الصيادين». وأضاف في تصريحات لـ «العرب»: إن المخالفات لا تذكر مقارنة بفترة الحظر وعدد قوارب الصيد المرخصة، وأكد أن التزام الصيادين يعكس مدى وعيهم وإدراكهم لأهمية تنظيم صيد الأسماك في بعض فترات السنة والتي يشملها تنظيم صيد الكنعد من منتصف أغسطس حتى منتصف أكتوبر في الحفاظ على المخزون السمكي في البلاد، لافتا إلى أن الحظر يأتي بناء على قرار لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي، وضمن جهود تقليل جهد الصيد والحفاظ على المخزون السمكي لهذا النوع من الأسماك. وأوضح المصدر إجراءات تنظيم معدلات جهد الصيد الذي يطبق في مارس وأبريل ومايو من كل عام، يأتي في إطار مشروع تطبيق نظام تقليل جهد الصيد أثناء موسم التكاثر لمعظم الأسماك الاقتصادية ومن ضمنها أسماك الكنعد، مشيراً إلى تطبيق النظام منذ عام 2008م، ولا يزال سارياً حتى الآن. واضيفت إليه فترة حظر صيد الكنعد. وأكد أن هذه الإجراءات ساهمت في نقل المخزون من وضع الاستنزاف إلى الوضع الآمن لهذا النوع من الأسماك، مشيرا إلى أن هناك 180 سفينة لصيد الكنعد تعمل في الدولة، أي ما نسبته 35 % من عدد سفن الصيد المرخصةز
ونوه المصدر بأن مراجعة البيانات الخاصة بحجم مصيد الكنعد في قطر للعشرين سنة الماضية، توضح أن هناك ارتفاعا نسبيا في حجم المصيد. كما يتراوح حجم صيده في الفترة ما بين شهر أغسطس إلى أكتوبر ما بين 18 % إلى 27 % من حجم الإنتاج الكلي لهذا النوع من الأسماك.