شركة سكيو كابيتال ، وهي شركة متخصصة في الدخل الثابت، استثمرت في عمليات التوريق المالي منذ عام 2009، وفي الآونة الأخيرة، كان يتعين عليها أن تطور آلياتها لإيجاد أنواع جديدة من الاستثمار. ويقول جريج برانش، كبير الإداريين للاستثمار في الشركة: هل نشهد فرصا مثيرة للاهتمام؟ نعم. هل يتم إطلاقها علنا؟ لا . وقد وجدت تصريحات برانش صداها في جميع أنحاء صناعة التوريق المتعثرة في أوروبا، حيث يتم تقديم القروض وبيعها للمستثمرين باعتبارها منتجات شبيهة بالسندات.
بيد أن السوق تضاءلت في السنوات الأخيرة، كما ذكرت صحيفة (فايننشيال تايمز) البريطانية، مما دفع كثيرين إلى إلقاء اللوم على القوانين الصارمة التي أدت إلى إصدارات أقل. كما أن المصارف الاستثمارية، بداية من نومورا إلى دويتشه بانك ، خفضت من دوائر التوريق المالي فيها، وترك المصرفيون والتجار الصناعة، بينما ابتعد المستثمرون عن الأسواق العامة إلى عالم الصفقات الخاصة الأقل شفافية. ومن الصعب أيضا قياس عدد الصفقات الخاصة، وإن كان المستثمرون والمصرفيون يقولون إن التدهور في صحة الأسواق العامة قد أدى إلى زيادة الطلب بدرجة كبيرة.
كما أن البيانات من الأسواق العامة تبقى ضعيفة. ووفقا لرابطة الأسواق المالية في أوروبا، فإن الإصدارات الجديدة التي اشتراها المستثمرون في النصف الأول من هذا العام كانت بقيمة 43 مليار يورو، و82 مليار يورو لكامل عام 2015، مقارنة بـ419 مليار يورو في عام 2007.
على أن التطورات الحالية في السوق، والرغبة في إنهاء الصفقات مقدما، تعد علامة على تغييرات في السيولة، أي السهولة التي يمكن للمستثمرين من خلالها شراء وبيع الأوراق المالية. أما شركات التداول التي توفر السيولة للذين يحتفظون بأوراق مالية مدعومة بالأصول، فقد تضررت بشدة وبشكل خاص من التخفيضات في المصارف الاستثمارية.
وبعض الصفقات مدرجة بشكل علني جزئيا مع عدم وجود علامة على التداول، لأن المشترين يحتفظون بها حتى موعد الاستحقاق. مثلا، قرض من مورجان ستانلي إلى شركة كابتيال آند ريجينال البريطانية لإدارة الأصول العقارية، مدرج جزئيا في بلومبرج على أنه سندات، لكن لم يتم تداوله علنا. وسوق التوريق الاصطناعية، حيث يتم نقل المخاطر من خلال التأمين على أصول المصرف، هي مجال آخر يتم فيه كثير من الصفقات بشكل خاص. وهذا العام، وافق مصرف سانتاندر على عملية تورق اصطناعية مع بي جي جي إم . وتقدر الهيئة المصرفية الأوروبية أن الإصدار كان بقيمة 60 مليار يورو العام الماضي، مقابل 40 مليار يورو في العام السابق.