ترأس معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري، ونظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
وتمت الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن الجريدة الرسمية وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون، وبموجب أحكام مشروع القانون تعد وزارة العدل الجريدة الرسمية وتصدرها.
وتنشر في الجريدة الرسمية القوانين والمراسيم بقوانين والأدوات التشريعية الأخرى، وأي مادة ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية.
ويعتبر النشر في الجريدة الرسمية إحاطة للكافة بكل ما ينشر فيها، وتكون المادة المنشورة حجة على الكافة، ولا يقبل إنكار أو نفي العلم بها بأي وجه منذ تاريخ النشر.
وينشأ للجريدة الرسمية موقع رسمي على شبكة المعلومات الدولية، تنشر به نسخة إلكترونية منها في ذات تاريخ إصدارها، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
وتكون للنسخة الإلكترونية ذات الحجية والآثار القانونية المقررة للنسخة الورقية، على أن يتم الاعتداد بالنسخة الورقية عند الاختلاف بينهما.
كما تمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، ويتضمن التعديل معاقبة كل من التقط أو نقل صورا أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث، عن طريق جهاز، أيًّا كان نوعه، في غير الأحوال المصرح بها قانون.
وتمت الموافقة على مشروع قرار أميري بإلغاء القرار رقم (38) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية القطرية للنفط والغاز.
واستعرض مجلس الوزراء، كتاب سعادة وزير الثقافة والرياضة بشأن مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة التنسيقية لاستضافة الفعاليات والأحداث الرياضية الدولية والإقليمية، ورأي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في هذا الصدد..
كما استعرض كتاب وحدة المعلومات المالية بشأن تقريرها السنوي الرابع لعام 2015..
واتخذ بشأنهما القرار المناسب.
