حذر تقرير صدر عن اللجنة المعنية بالإنتاج في أستراليا من أن تزايد الحملات ضد التجارة الحرة قد يعرقل اقتصاد البلاد، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشكل تهديدا لمستويات معيشة الأستراليين بسبب سياساته المنافية للتجارة الحرة.
ومن شأن الارتفاع الإجمالي في مستويات التعريفة الجمركية بين البلدان المتقدمة بنسبة 15 نقطة مئوية - وهي الزيادة نفسها التي شهدتها في الثلاثينيات - أن يغرق العالم في حالة ركود، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان ما يقرب من 100 ألف وظيفة، وتراجع متوسط دخل الأسر بمقدار 1.500 دولار في السنة.
وقد سحب ترامب الولايات المتحدة من مفاوضات اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ مع أستراليا و11 دولة أخرى، وأمر بإعادة صياغة اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية مع كندا والمكسيك، حسبما ذكر موقع صحيفة ذا أوستراليان الأسترالية.
وقال التقرير إن هناك دلائل واضحة على أن اتجاه الحمائية التجارية قد يتسارع بنطاق واسع، مشيرًا إلى أن مجموعة القيود التجارية الجديدة التي تنفذها الدول على الصعيد العالمي، ازدادت بأربعة أضعاف من 324 حاجزا في عام 2010 إلى 1263 حاجزا خلال عام 2015.
وأشار ستيفن سيوبو وزير التجارة الأسترالي إلى أن الحكومة الأسترالية تعهدت بمحاولة دفع مفاوضات اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ إلى المضي قدما دون الولايات المتحدة، وهذا يعزز قيمة التزام الحكومة المستمر بانفتاح وتحرير التجارة.
وذكر بيتر هاريس، رئيس اللجنة المعنية بالإنتاج أن أستراليا ستعاني إذا اندلعت حرب تجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك والصين، وأن عدوى هذه الحرب ستنتشر وستشكل خطرا واضحا على الجميع. وحثت اللجنة التي تشكك في فوائد اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية، أستراليا على توسيع وضع الدولة الأولى بالرعاية (الذي يمنح دولا معينة الامتيازات نفسها التي تتمتع بها بعض البلدان) لدول أخرى أو متابعة اتفاقيات التجارة الإقليمية، مضيفا أنه لا بد من متابعة اتفاقيات التجارة التفضيلية إذا كانت يمكن أن تسفر عن فائدة صافية أو هناك فرص التوصل إلى اتفاقات أوسع.
وأشار التقرير إلى أن تقييم الآثار المحتملة للسياسات التجارية للرئيس ترامب أمر معقد بسبب وضوح هذه السياسات، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي الجديد لم يبدأ بالنظر في خطط رفع الرسوم الجمركية على سلع معينة من الصين والمكسيك بنسبة 45 % و35 % على التوالي.
أصول القطاع المصرفي في قطر تصل إلى 2.151 تريليون ريال مع استقرار نسب القروض والودائع
