اتسع العجز في الميزانية الأمريكية في شهر يونيو الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له في عامين، وذلك في الوقت الذي واصل فيه نمو الإيرادات تباطؤه، فقد قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها الشهري المحدث إنه خلال العام الماضي، بلغ العجز 523 مليار دولار، بزيادة نسبتها 20.6% عن العام السابق.
وكما جاء في تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال البريطانية، كان هذا العجز في الميزانية يعزي إلى حد كبير لضعف الإيرادات الضريبية لدى الشركات، ففي حين أن الضرائب على الدخول الفردية كانت آخذة في الارتفاع بفضل استقرار النمو في الوظائف، فإن الضرائب على الشركات كانت تشهد تراجعا ملحوظا، وهو تراجع قد تزامن مع الانخفاض في أرباح الشركات جراء التباطؤ في الإنتاجية، كما يرجع العجز إلى تحمل الشركات حصة أكبر من عائداتها لدفع الأجور للعاملين في وقت يشهد فيه سوق العمل حالة من عدم الاستقرار.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة سجلت فائضا طفيفا في شهر يونيو بينما تجاوزت الإيرادات النفقات بواقع 6.3 مليار دولار، بيد أن هذا الفائض يعد أصغر بكثير من ذلك الذي تحقق في شهر يونيو من عام 2015. والذي بلغ 50.5 مليار دولار.
وقال العديد من الاقتصاديين إنهم ينظرون إلى العجز في الميزانية الأمريكية باعتباره حصة من الناتج الاقتصادي لتحديد حجم العبء الذي يمثله بالنسبة إلى الحكومة الاتحادية، ففي الاثني عشر شهرا حتى يونيو الماضي، كان العجز يمثل نسبة 2.9٪ من الناتج الاقتصادي في البلاد، أو الناتج المحلي الإجمالي، وكان ذلك ارتفاعا من نسبة 2.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الاثني عشر شهرا السابقة حتى شهر مايو، وأعلى مستوى منذ شهر مارس عام 2015.
وتظهر الاتجاهات طويلة الأجل وجود عجز آخذ في الارتفاع. إذ أن الإيرادات خلال العام الماضي ارتفعت بنسبة 2.0٪ فقط مقارنة بـ الاثني عشر شهرا حتى يونيو عام2015، وهو أدنى معدل سنوي منذ عام 2010. وفي وقت سابق من النمو الاقتصادي الحالي، نمت الإيرادات بشكل روتيني بنسبة بلغت أكثر من 6٪.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
