أعتمد المجلس البلدي المركزي في اجتماعه أمس توصية بعدم السماح لشركات المقاولات باستخدام الرافعات إلا بعد الفحص الشامل لها، كما أقر توصية أخرى بإبعاد المشاريع والمخيمات عن المناطق السكنية والقرى، جاء ذلك في جلسة عقدها المجلس صباح أمس برئاسة سعادة محمد بن حمود شافي آل شافي تمت خلالها مناقشة تقريرين يتعلقان بتوصيتان تمت إجازتهما، وذلك بناء على اقتراحات من الأعضاء فاطمة بنت أحمد الكواري، ونايف بن علي الاحبابي، وخالد بن عبدالله الغالي، وعرض التوصيات المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، ورئيس اللجنة.
رافعات المشاريع
وفيما يتعلق بالمناقشات استعرض المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن رافعات المشاريع على طرق الدولة وخطورتها على الأمن والسلامة العامة وقرر إصدار توصية تدعو هيئة الأشغال إلى عدم السماح للشركات المنفذة للمشاريع باستخدام رافعات المشاريع إلا بعد تقديم ما يفيد الفحص الشامل للرافعة ووجود تقرير من مهندس السلامة بالمشروع بتوافر كافة شروط الأمن والسلامة لاستخدام الرافعة وتشديد الرقابة والتفتيش على مواقع العمل للتأكد من عدم تشغيل الرافعات إلا في حال الظروف الجوية المسموح بها، والتأكد من قيام الجهة المنفذة للمشروع بإيجاد ممرات آمنة للمشاة بمحيط المشروع ومحيط عمل الرافعة.
المشاريع والمخيمات
وبناء على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن إبعاد المشاريع والمخيمات عن المناطق السكنية والقرى، دعا المجلس في توصية له الجهات المعنية إلى دراسة أن تكون هناك مسافة مناسبة لا تقل عن 1000 متر بين مواقع المخيمات المصرح بها وبين المناطق السكنية في المدن والقرى.
التنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن وضع آلية لتحديد أوقات للعمل في المشاريع القريبة من المناطق السكنية والقرى.
رد متكامل
واعتبر المجلس البلدي الرد الوارد من الجهات المعنية حول توصية سابقة له، بخصوص الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي لدعم المشاريع الخدمية في البلديات بأنه رد متكامل وكافٍ ودعا الأمانة العامة لمتابعة التنفيذ، وهي توصية صدرت بناء على المقترح المقدم من العضو ناصر بن إبراهيم المهندي. وفي بداية الجلسة عرض السيد جابر حمد اللخن، الأمين العام للمجلس البلدي، جدول الرسائل الواردة للمجلس.
وبمناسبة انتهاء اجتماعات المجلس في دور الانعقاد الثالث تقدم سعادة آل شافي رئيس المجلس بالشكر للأعضاء ورؤساء اللجان وكافة الجهات التي تفاعلت مع توصياته وخص بالذكر وزير البلدية سعادة محمد بن عبدالله الرميحي.