حذر السيد مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي في أول خطاب له اليوم أمام موظفيه في مكتب رئاسة الوزراء من الديون التي خلفتها الحكومة السابقة والتي تنذر بالخطر حيث بلغت نحو تريليون رينغيت ماليزي (4ر251 مليار دولار).
غير أن السيد مهاتير قد طمأن الحضور بقوله أن بلاده ستكون قادرة على التعامل مع مختلف التحديات من خلال الالتزام بمبادئ نظام الإدارة الديمقراطية.
وشدد رئيس الوزراء الماليزي على أهمية المهمة التي ستقوم بها الإدارة الحكومية الجديدة والتي تتمثل في إعادة إحياء البلاد وجعلها موضع احترام مرة أخرى في جميع أنحاء العالم.. موضحا أن استرجاع الحكم الجيد والتنمية الناجحة سيكون تحدياً.
وقال السيد مهاتير : أن العديد من الموظفين الإداريين في الحكومة انغمسوا في أعمال غير مرغوب بها يمكن أن تضر البلاد، ولقد وجدنا مخالفات هائلة في الإدارة المالية للبلاد، لدرجة أننا الآن مثقلون بمشكلة تسوية الديون التي ارتفعت إلى تريليون رينغيت ماليزي (4ر251 مليار دولار) .
كما أكد أن على المسؤولين احترام الدستور الذي تم اعتماده ليس فقط لتمكين الحكومة بل لحماية الناس من أي جريمة محتملة قد ترتكبها الحكومة.
وشدد رئيس الوزراء الماليزي على أهمية فصل السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية لكي تستعيد البلاد سمعتها وعلى التعاون بين الحكومة والممثلين المنتخبين والإدارة الماليزية للتغلب على التحديات التي تواجه الدولة.