ساهم ازدهار الاقتصاد القطري وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، في نمو القطاع العقاري في قطر.
وعلى صعيد الوحدات السكنية أوضح التقرير صادر عن شركة الأصمخ أن المعطيات تشير إلى أن الاتجاه الصاعد لعمليات الإنشاء في القطاع العقاري ستستمر على المدى المتوسط والطويل، حيث تشير دراسات شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى توقعات بتسليم أكثر من 58 ألف وحدة سكنية و650 بناية وبرجا حتى عام 2020، وأن عددا كبيرا من هذه المشاريع باشر عمليات الإنشاء، وتم تسليم عدد منها خلال العام الحالي 2017.
وأضاف التقرير أن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق.
كما بين التقرير أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل.
وعلى صعيد المساحات التجارية فإن زيادة طلب المستهلكين بسبب تدفق العمالة كلها عوامل أساسية أدت إلى زيادة الطلب على المساحات التجارية في قطر.
وبين التقرير تملك قطر في الوقت الحالي أكثر من 1.7 مليون متر مربع من المساحات التجارية التي من المتوقع أن ترتفع إلى 2.3 مليون متر مربع عقب الانتهاء العمل في بعض المشاريع الكبرى خلال العامين القادمين.
وعلى صعيد المساحات المكتبية والإدارية أوضح تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: سيضيف قطاع المكاتب 150 ألف متر مربع إضافية نهاية العام الحالي 2017 ، وتبلغ مساحة المكاتب في قطر حاليا نحو 4 ملايين متر مربع منها 1.6 مليون متر مربع في منطقة الخليج الغربي.
وأضاف التقرير إن الاتجاه على زيادة الطلب للمساحات المكتبية داخل مناطق الدوحة سينمو بنسبة أكثر من منطقة الخليج الغربي خلال العام المقبل 2018، وذلك بسبب ميول الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى اختيار العقارات التجارية بأسعار منخفضة، وهذا يشير أيضًا إلى فرصة إعادة تطوير المكاتب في مناطق داخل الدوحة.
فريق جيم تيم يرسخ أطر التعاون الدولي والإقليمي خلال مشاركته في قمة الويب بقطر
