قال مصدر قضائي في السودان لرويترز أمس السبت إن النيابة العامة فتحت بلاغين ضد الرئيس المخلوع عمر البشير بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني.
وأضاف المصدر أن وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة.
وذكر المصدر أن النيابة ستقوم باستجواب الرئيس السابق الموجود داخل سجن كوبر وأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.
وأطاح الجيش بالبشير في 11 أبريل بعد أشهر من الاحتجاجات على حكمه وتم احتجازه في مقر إقامة رئاسي. والبشير مطلوب أيضا للمحكمة الجنائية الدولية بسبب مزاعم ارتكاب إبادة جماعية في منطقة دارفور غرب البلاد.
وقالت مصادر من عائلته في الآونة الأخيرة إنه نُقل إلى سجن مشدد الحراسة في الخرطوم. ولم يتسن الوصول لأقارب للبشير أمس السبت للتعليق على التحقيق.
ويطالب تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات بمحاسبة البشير وأعضاء إدارته وتطهير البلاد من الفساد والمحسوبية وتخفيف أزمة اقتصادية تفاقمت في السنوات الأخيرة من حكم البشير.
وذكرت وكالة السودان للأنباء يوم الأربعاء أن المجلس العسكري الانتقالي أصدر أمرا لبنك السودان المركزي بمراجعة حركة الأموال اعتبارا من الأول من أبريل وحجز الأموال التي تكون محل شبهة.
وأضافت الوكالة أن المجلس وجه أيضا بوقف نقل ملكية أي أسهم إلى حين إشعار آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك .
ووجه المجلس العسكري المسجل التجاري العام بوقف نقل ملكية أي أسهم إلى حين إشعار آخر، مع الإبلاغ عن أي نقل للأسهم أو الشركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك تكون قد أجريت اعتبارا من 1 أبريل الجاري.
وألزم القرار الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والكيانات الحكومية وجميع الجهات التي تمتلك حكومة السودان فيها حصة بأن تتقدم بالبينات اللازمة بشأن الحسابات المصرفية والإيداعات والأوراق المالية والمبالغ النقدية أو أي معادن نفيسة أو مجوهرات داخل السودان وخارجه.
وحدد المرسوم 72 ساعة لاكتمال هذه الإجراءات، وفي حال المخالفة ستتم إحالة المتسببين إلى المساءلة القانونية والمحاكمة بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا.
وصنف السودان العام الماضي ضمن أكثر عشر دول فسادا طبقا لمؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، ومقرها في برلين.
وفي إطار الإجراءات الجديدة، قرر بنك السودان المركزي تجميد الحسابات المصرفية للوحدات الحكومية التي تم حلها من قبل المجلس العسكري الانتقالي.
وشمل قرار التجميد المؤسسات الحكومية والتشريعية والتنفيذية، وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني ومجلس الولايات.
انخفاض أرباح بورشه للسيارات بنسبة النصف خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025
