احتفل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد الخميس بتخريج المشاركين في دورتين تدريبيتين الأولى حول الجريمة الإلكترونية واستهدفت أعضاء من النيابة والقضاء وضباط الشرطة من جمهورية غامبيا، والثانية حول الإطار التنظيمي للمشتريات والمناقصات والمزايدات الحكومية واستهدفت موظفين بوزارة التجارة والصناعة.
وكرم سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، المشاركين في الدورتين وذلك في حفل أقيم بالمناسبة بحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة وفوداي مالينغ سفير غامبيا لدى الدولة.
وجاءت الدورة الأولى حول الجريمة الإلكترونية والتي شارك فيها 12 من أعضاء النيابة والقضاء والشرطة في غامبيا، في إطار خطة التدريب المستمر التي ينفذها مركز حكم القانون ومكافحة الفساد لدول القارة الإفريقية وتم خلالها تناول موضوع الجريمة الإلكترونية من كافة الجوانب القانونية والإجرائية، إلى جانب الضبط القضائي والسلطات القائمة عليه.
كما تم استعراض أنواع الجرائم الإلكترونية وتعدد صورها وأحدث أشكالها وكيفية ضبط تلك الجرائم وطرق الوقاية منها وتجنبها مع تناول الأجهزة المعنية التي تعمل على محاربة الجريمة الإلكترونية.
أما الدورة الثانية حول الإطار التنظيمي للمشتريات والمناقصات والمزايدات الحكومية فقد شارك فيها 12 متدربا من وزارة التجارة والصناعة وذلك في إطار سعي مركز حكم القانون لنشر الوعي وضمان التطبيق السليم لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تتناول أربعة موضوعات رئيسية حول المنع والوقاية والتجريم والتعاون الدولي واسترداد الموجودات وهي موضوعات تتعلق بمسألة المشتريات الحكومية.
وتم تنظيم هذه الدورة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث تم تناول القوانين المنظمة للمناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية والقوانين التي تجرم الإضرار بالمال العام، إلى جانب استعراض الإطار القانوني الدولي المتعلق بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وقواعد منع غسل الأموال والقواعد الدولية والممارسات الحسنة لضمان النزاهة والشفافية في إطار المشتريات الحكومية.
انعقاد أعمال الاجتماع الرابع للجنة الاقتصادية والتجارية القطرية - البريطانية المشتركة في الدوحة
