عقدت إدارة المشتريات الحكومية في وزارة المالية أمس، ندوة تعريفية بعنوان المرحلة الانتقالية في ظل قانون المناقصات والمزايدات الجديد رقم (24) لسنة 2015 ، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية بالمناقصات والمشتريات.
واستهلت الندوة بشرح مبسط للقانون الجديد، الذي سيتم تفعيله بداية من يوم 13 يونيو 2016 تضمن الأهداف من إرساء القانون الجديد والمزايا التي سيقدمها للجهات الطالبة والشركات المحلية.
من جانبه، أكد عبد العزيز زيد راشد آل طالب، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية، أن القانون الجديد سيعزز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة ويدعمها، حيث توجد في القانون الجديد مادة تنص على إعطاء 30% من العقود الكبيرة للشركات المحلية، لاسيما في مجال المقاولات، مشيرا إلى أن البوابة الإلكترونية لوزارة المالية ستمثل حلقة وصل لجميع الجهات الحكومية التي تعلن عبر الموقع عن المناقصات أو التي تمت ترسيتها أو حتى المناقصات المستقبلية.
وبيّن أن القانون الجديد يجيز للشركات التظلم حتى قبل إرساء المناقصة أو إعطاء العقد، وتابع قائلا: إذا أحست الشركة أنه تم التصرف معها بطريقة غير عادلة يمكنها عرض الموضوع على لجنة فض المنازعات التي يرأسها قاض . كاشفا في ذات الإطار أنه تم اختيار القاضي من المجلس الأعلى للقضاء، وأن اللجنة في طور التشكل.
وأضاف: يوجد مقترح ينص على عضوية شخص ينوب عن غرفة قطر وعضو ينوب عن لجنة تنظيم المشتريات .
وأكد مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية أنه ستكون هناك تقارير دورية - ربع سنوية ونصف سنوية - سترسل لوزير المالية والجهات المتخصصة في الدولة تبين مدى وقدرة الجهات المعنية بالمناقصات وذلك في إطار الشفافية والمساواة بين الشركات.
وقال عبد العزيز زيد راشد آل طالب، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية: إنه سيتم حل لجنة المناقصات المركزية التي كانت تعمل من خلال القانون السابق مع جميع الجهات الحكومية قبل أن تستقل أغلب تلك الجهات، حيث لم يتبق سوى نحو 20 جهة فقط تعمل مع لجنة المناقصات.
وأوضح قائلا: أهم ميزة سيمنحها القانون الجديد هي مرونة التنسيق بين الجهات الحكومية في الشراء الجماعي والمشاركة في المخزون والتعاون في الخبرات الموجودة، إلى غير ذلك .
