قال محللون من ستاندرد آند بورز أمس، إن أسعار العقارات في دبي قد تتراجع بما بين 10 و15% في العامين القادمين بفعل المعروض الجديد وفرض ضريبة القيمة المضافة في الإمارات.
تأتي التوقعات القاتمة للقطاع بعدما هبطت أسعار السكن في دبي بما بين 5 و10% في 2017 وبدأ ضعف السوق العقارية أيضا في الإضرار بكبار المطورين في الإمارة.
وقالت سابنا جاجتياني محللة تصنيفات الشركات والعقارات لدى ستاندرد آند بورز: نعتقد أن هذا التصحيح سيستمر خلال العام الحالي والقادم على الأقل قبل أن تستقر الأسعار في 2020 وليس قبل ذلك .
وقالت ستاندرد آند بورز إن الإيجارات في أسواق السكن والتجزئة ستظل أيضا تحت ضغوط وإن الفنادق ستضطر لقبول متوسط أسعار أقل للغرف من أجل الحفاظ على معدلات الإشغال.
وأسعار العقارات منخفضة بما بين 16 و19% من مستويات الذروة التي كانت قد سجلتها قبل أكثر من 3 سنوات وفق ما ذكره بنك الكويت الوطني في تقرير هذا الشهر.
وأبلغت جاجتياني الصحفيين أن معرض دبي إكسبو 2020 قد يفيد سوق العقارات بسبب احتمال زيادة النشاط الاقتصادي بفعل توقعات وصول 25 مليون زائر وساكن جديد.
لكنها حذرت من أن قطاع العقارات ما زال يواجه خطر الإفراط في البناء الذي ستظهر تداعياته بعد 2020.
وتوقع تقرير جونز لانج لاسالز لسنة 2017 نمو المعروض السكني المخطط له في دبي 9% في 2018 و7% في 2019.
وكشفت إعمار العقارية عن انخفاض نسبته 16% في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي في 14 فبراير حيث ضغطت التكاليف على أكبر مطور عقاري مدرج في دبي.
جاء ذلك عقب نتائج داماك العقارية التي أظهرت انخفاضا بنحو 47% في صافي ربح الربع.
وقالت جاجتياني إن المخاطر الجيوسياسية مثل الخلاف بين قطر وبعض جيرانها الخليجيين ستضغط أيضا على معنويات المستثمرين.
وهبطت أسعار المنازل في دبي عامي 2009 و2010 أكثر من 50 بالمئة من مستويات ذروة حتى كادت الإمارة أن تتعثر في سداد ديون.
