أوصى مؤتمر التحكيم في الاستثمار الدولي الذي عقد بدولة الكويت 17 فبراير الحالي بإنشاء الشبكة العربية للتحكيم كآلية لتحقيق التواصل والتكامل بين مراكز التحكيم بالدول العربية والإدارة الفاعلة لمنظومة التحكيم العربية.
وأكد المشاركون على ضرورة نشر الثقافة القانونية للتحكيم في البلاد العربية، مما يؤهل المحامين والمحكمين العرب لأداء دور أكبر في قضاء التحكيم الدولي في المنازعات التي يكون الجانب العربي طرفا فيها.
وشارك في أعمال المؤتمر وفد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، وقامت بتنظيمه كل من وزارة العدل بدولة الكويت والمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت، بحضور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.
وألقى الشيخ ثاني بن علي آل ثاني محاضرة عن التحكيم في دولة قطر تحدث فيها عن قواعد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.
واستهدف المؤتمر خلال جلساته السبع إبراز دور التحكيم في القطاع التجاري، كونه أحد الحلول البديلة أمام أصحاب الأعمال والشركات والمستثمرين للتعامل بسرعة وسرية تامة في تسوية المنازعات التجارية والاقتصادية، حيث تم استعراض الاتفاقيات والقوانين والمؤسسات الدولية والعربية المؤطرة للتحكيم في المنازعات الدولية والاستثمارية وعرض أفضل الممارسات والتجارب الدولية في التعامل مع منازعات الاستثمار، وأهم القضايا المثارة على الساحة الدولية.
كما تمت مناقشة مشكلات القانون الواجب التطبيق في التحكيم ومنازعات الاستثمار الدولية، بالإضافة إلى مشكلات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ودور القضاء الوطني في مراجعته وإنفاذ تلك الأحكام.
وأخيراً تم إلقاء الضوء على مستقبل التحكيم بين الدولة والمستثمر الأجنبي وفق المنظور الدولي والعربي.
مذكرة تفاهم تعزز تكامل القطاعين الاقتصادي والمجتمعي لدعم خدمات ذوي الإعاقة البصرية
الذهب يتجاوز 4600 دولار للأونصة لأول مرة وسط توترات عالمية وتوقعات بخفض الفائدة
