أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات القطرية عن دخول السياسات المحدّثة لسجل نطاقات قطر حيز التنفيذ منذ 22 أكتوبر 2026، بهدف رفع مستوى أمن وموثوقية النطاقات الوطنية (.qa) و(.قطر.) وتقليل مخاطر الاحتيال وانتحال الهوية.
ووفق ما بثته الهيئة على حسابها بمنصة اكس ،تشمل أبرز التعديلات تمديد فترة التسجيل القصوى إلى عشر سنوات بدلاً من خمس، وتوضيح متطلبات الأهلية بحيث يقتصر التسجيل على الشركات القطرية أو حاملي العلامات التجارية المسجلة في قطر أو المواطنين والمقيمين، مما يعزز حماية الأصول الرقمية للشركات.
وتوقعت الهيئة أن تدعم هذه السياسات نمو الاقتصاد الرقمي من خلال تبسيط إجراءات الإدارة والنقل والتجديد، وزيادة ثقة المستثمرين والشركات في استخدام النطاقات الوطنية كأصول تجارية موثوقة.
ومن أبرز الآثار الإيجابية المتوقعة، تعزيز ثقة الشركات والمستثمرين،وتقييد الأهلية على الجهات القطرية أو حاملي العلامات التجارية المسجلة محليًا يقلل من عمليات التسجيل العشوائي أو الاحتيالي التي كانت تُستخدم في التصيد أو انتحال الهوية. وهذا يقلل من خسائر الشركات في السمعة والمعاملات الإلكترونية، ويعزز استخدام النطاق الوطني كأصل تجاري موثوق، مما يدعم نمو التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية المحلية.
وبشكل عام، يعكس هذا الإجراء تحولًا من مجرد إدارة تقنية للنطاقات إلى أداة تنظيمية داعمة للاستقرار الاقتصادي الرقمي، ويضع قطر في موقع أقوى ضمن المنافسة الإقليمية على بناء اقتصاد رقمي آمن وموثوق.
