يشهد قطاع الصيرفة في قطر نموا مطردا في ظل تزايد اليد العاملة الوافدة على الدوحة، والتي تقوم دوريا بإنجاز تحويلات مالية من داخل قطر نحو وجهات من العالم مختلفة، وقد صنف البنك الدولي قطر ضمن 5 من الاقتصاديات الناشئة التي تصدر عنها تحويلات مالية بشكل كبير، حيث ضمت الأسواق كلا من قطر والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وروسيا.
قال التقرير الصادر عن البنك الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي إن التحويلات المالية للأسواق الخمسة نحو الأسواق المبتدئة تمثل 20% من التحويلات المالية المنجزة في العالم، مشيرا إلى أن أهم الأسواق المبتدئة المنتفعة بالتحويلات هي كل من مصر والهند وباكستان ونيجيريا والفلبين وفتنام.
وأوضح البنك الدولي أن الأسواق الناشئة باتت تمثل أهم نقاط انطلاق ووصول التحويلات المالية، حيث تمثل 40% من التحويلات العالمية.
تشير تقديرات أولية إلى أن أعمال سوق الصرافة حقق نموا يقترب من 18% في 2015 مقارنة بالعام 2014 الذي سجل بـ15% بعد أن بلغ حجم الحوالات 80 مليار ريال في عام 2014، فيما تظهر توقعات أولية في انتظار صدور الأرقام النهائية للعام الماضي عن إدارة الاستقرار المالي التابعة لمصرف قطر المركزي أن سوق الصرافة جاوز خلال 9 أشهر من العام الماضي 50 مليار ريال.
إلى ذلك، قال عصام نجار مدير الالتزام في شركة المدينة للصرافة لـ لوسيل إنه طبقاً لتقرير صادر عن مبادرة شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية (KNOMAD) التابعة لمجموعة البنك الدولي إن دولة قطر جاءت فى المركز الرابع عربياً والـ11 عالمياً في قائمة أكثر دول العالم في تحويلات المقيمين الصادرة عن البنك الدولي بقيمة تحويلات إجمالية بلغت مستوى 11.2 مليار دولار، وفقا لبيانات العام 2014 ، مشددا على أن الصرافة حققت نمواً مرضياً مقارنة بالعام 2014.
وتتميز التركيبة السكانية لدولة قطر بتنوع في الجنسيات العاملة في مختلف القطاعات، حيث تعمد هذه الجاليات إلى إرسال الأموال لذويهم شهريا، فيما يزدهر الإقبال على شركات الصرافة مع الأعياد ورأس السنة، وتستأثر دول شرق آسيا وبعض الدول العربية بأغلب التحويلات المالية، ويشير عصام نجار في هذا الإطار إلى أن أبرز الدول التي يتم التحويل إليها دول الهند وسريلانكا ونيبال وجمهورية مصر العربية وأندونسيا.
وبحسب تقديرات صادرة عن شركات صرافة تحوز الهند على أغلبية التحويلات المالية خلال عام 2015، خاصة وأن عدد مواطنيها في قطر يفوق 600 ألف نسمة لتحوز التحويلات نسبة قدرها 10% تقريباً من إجمالي الحوالات التي تتم عبر شركات الصرافة.
ولم تتأثر سوق الصرافة في قطر بالهبوط الحاد لأسعار النفط، على العكس من بعض الأعمال التى تأثرت كثيراً مع بدايات أزمة انخفاض أسعار البترول فى العالم إلا أن سوق أعمال الصرافة في دولة قطر يعد مستقراً نسبياً ولم يمتد تأثير الأزمة إليه، حيث تعتمد شركات الصرافة في أعمالها بشكل أساسي على المقيمين الأجانب وهم الشريحة الأكبر والتزام تلك الشريحة تجاه ذويهم لم يتغير وإنما يزيد نتيجة مباشرة استمرار الدولة في دعم مشروعات البنية التحتية كثيفة العمالة والتي تستخدم عمالة أجنبية.
وتختلف العمولة على كل عملية تحويل من صرافة إلى أخرى إضافة إلى اختلافها من دولة إلى أخرى وهو ما يؤكده عصام نجار مدير الالتزام في شركة المدينة للصرافة في هذا الصدد.
ويعمل فى السوق القطري نحو 20 شركة صرافة يصل مجموع رأسمالها قرابة مليار ريال إلا أن رأس المال لا يعبر عن إجمالي حجم الاستثمارات في ذلك القطاع، ويضاف لذلك أرباح تلك الشركات التي لم توزع على الشركاء وتعمل جنبا لجنب كاستثمارات في ذلك القطاع ما يوفر سيولة مالية كبيرة للشركات العاملة بذلك القطاع الهام، ودفع ارتفاع الدولار مقابل تراجع العملات الأخرى على غرار اليورو أبرز العملات الرئيسية والجنيه المصري إلى الاعتماد على الدولار في التحويلات حيث تشير التقديرات إلى استعمال الدولار بنسبة تفوق 60% من التحويلات المالية.
