عقدت بغرفة قطر أمس الأربعاء ندوة تحكيمية بعنوان صفات وأخلاقيات المُحكم والتي نظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وحاضر فيها المهندس عبدالله المحشادي، والمهندس خالد بن أحمد النصر المحكم والممارس والخبير الهندسي.
ركزت الندوة التي حضر جانباً منها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر على الشروط الواجب توافرها في المحكم بالإضافة إلى الأخلاقيات التي يجب أن يتمتع بها.
حضر الندوة سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والسيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد بالمركز، وعدد من القانونيين والمحكمين وطلاب كلية أحمد بن محمد العسكرية.
وقال إبراهيم شهبيك خلال افتتاح الندوة إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم حريص على تقديم سلسلة جديدة من الحلقات النقاشية التحكيمية وذلك انطلاقا من دوره الرامي إلى تأهيل وإعداد المحكمين.
ونوه بأن عملية التحكيم أصحبت تستند إلى مجموعة من القواعد والمعايير المهنية والتي تجب مراعاتها وتوفير جميع الضمانات الكافية لها، لافتاً إلى أن التحكيم أصبح هو الأسلوب الرئيسي لحل وتسوية المنازعات المرتبطة بتنفيذ العقود التجارية والهندسية والبحرية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
تناول المهندس عبدالله المحشادي خلال طرحه مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المحكم بحيث يكون لديه الصفات الكافية اللازمة للقيام بأعباء هذه المهمة التحكيمية.
ونوه المحشادي أن البند 1 من المادة 11 من قانون التحكيم قد نصت على الشروط القانونية التي ينبغي توافرها لدى المحكم، وفصلت هذه الشروط بأن يكون كامل الأهلية، وألا يكون قد أدين بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
وركز المهندس خالد النصر خلال مناقشاته على الأخلاقيات الواجب توافرها في المحكم وهي الكفاءة والفعالية والالتزام والاستقامة والعدالة والحيادية والنزاهة والإفصاح والالتزام بالسلطات الممنوحة والمتفق عليها والسرية، مشيراً إلى أنه يجب على المحكم اتخاذ القرارات بشكل عادل ومستقل وموزون ومدروس، وأنه يجب عليه إجراء عملية التحكيم من أجل المضي قدماً في إنفاذ العدالة، وذلك بفحص المسائل المقدمة وتحليلها والقدرة على استخلاص النتائج لاتخاذ القرار.
