بدأت الهند الدورة الموسمية التي تستمر 4 أسابيع للبرلمان في ظل آمال تعلقها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بشأن المضي قدما في الإصلاحات الضريبية التي طال انتظارها والتي تهدف إلى تحويل البلاد إلى سوق واحدة حقيقية، إذ إن اعتماد ضريبة للسلع والخدمات، لتحل محل مجموعة من مختلف الضرائب الولائية والمحلية مع وجود نظام ضريبة القيمة المضافة الموحد، ينظر إليه على أنه تحول جوهري يمكن أن يعم الاقتصاد الهندي.
ولكن على الرغم من الإجماع واسع النطاق على الرغبة في تطبيق الإصلاحات الضريبية الجديدة، فقد توقف العمل بها لسنوات لأن المنافسين السياسيين في الهند، حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي وحزب المؤتمر المعارض، قد سعى كل منهما إلى أن يدعي الفضل لنفسه في تحريك هذه الإصلاحات من خلال البرلمان، كما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
فقد أشارت الصحيفة إلى أن تنفيذ ضريبة السلع والخدمات يتطلب تعديل الدستور الهندي البالغ من العمر 66 عاما، والذي يخول للحكومة الاتحادية في نيودلهي، ويسمح لجميع الولايات الهندية بجمع الضرائب على مبيعات التجزئة.
من جانبه، فإن مجتمع الأعمال في الهند، الذي طالما حث على تبسيط النظام الضريبي في البلاد، يراقب بمزيج من الأمل والقلق التطورات بشأن القانون.
ويشار إلى أنه جرى اقتراح ضريبة السلع والخدمات في الأصل من قبل حزب المؤتمر عندما كان في السلطة منذ ما يقرب من عشرة أعوام، لكنه لم يحرز تقدما يذكر.
وقد مارست حكومة مودي ضغوطا كبيرة لرؤيته يتحقق، لكنها واجهت مقاومة من حزب المؤتمر، وهو الآن في المعارضة.
ومن المتوقع أن يؤدي قانون الإصلاح الضريبي، في حال إقراره بشكل نهائي، إلى تحسين سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وتشجيع المزيد من الاستثمارات في الصناعات التحويلية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 1-2%.
ولكن حتى لو تم تمرير مشروع القانون في الأسابيع المقبلة، فإن الهند لا تزال لديها الكثير لتفعله قبل أن تصبح ضريبة السلع والخدمات حقيقة واقعة، وذلك على الرغم الآمال لدى نيودلهي بشأن تنفيذه قبل أبريل من العام المقبل.
لجنة تسيير مشروع نظام تخطيط وإدارة الموارد الحكومية تعقد الاجتماع التعريفي لبدء تنفيذ المشروع
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية
