شهد إصدار 536 رخصة والريان تستحوذ على 32% منها

19 % انخفاضاً برخص البناء خلال يونيو

• تقارير و تحليلات >
• 20 يوليو 2016 , 03:30ص

محمد السقا

162 رخصة فيلا جديدة و62 رخصة لمساكن قروض الإسكان

سجلت رخص البناء الصادرة خلال شهر يونيو الماضي انخفاضاً بنسبة 19% مقارنة بشهر مايو السابق، ليبلغ إجماليها 536 رخصة مقارنة مع 659 رخصة في مايو، وفقاً للبيانات الصادرة أمس عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ضمن الإصدار الثامن عشر للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة.

ترتيب البلديات
وتصدرت بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) ترتيب البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 172 رخصة، أي ما نسبته 32% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 129 رخصة بنسبة 24%، تليها بلدية الوكرة، حيث أصدرت 86 رخصة تمثل 16% من إجمالي الرخص، ثم بلدية الظعاين بعدد 59 رخصة، أي 11%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 43 رخصة (8%)، الخور 39 رخصة (7%)، وأخيراً الشمال 8 رخص (2%). أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 54% (286 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2016، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 43% (232 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3% (18 رخصة).

الرخص السكنية
وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة، حيث شكلت 62% (156 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 25% (62 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 11% (28 رخصة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن مباني المساجد تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 31% (11 رخصة)، تليها المباني التجارية بنسبة 29% (10 رخص)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 26% (9 رخص)، ثم المباني الحكومية بنسبة 14% (5 رخص). وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال يونيو 2016 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك انخفاضاً عاماً قدره 19% وقد لوحظ هذا الانخفاض في كافة البلديات (الدوحة 31%، الريان 14%، الوكرة 9%، الظعاين 34%، الخور 9%، الشمال 11%).
أما بلدية أم صلال فكانت الاستثناء الوحيد، حيث سجلت ارتفاعاً قدره 13%. وتجدر الإشارة إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين، وتهدف إلى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقاً للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص (مبانٍ، إضافات، تحويط)، فضلاً عن تصانيف أكثر تفصيلاً لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية.