نمت موجودات البنوك ومطلوباتها بنهاية شهر مارس من العام الجاري بنحو 18.13 مليار ريال، حيث قفزت من 1.264 تريليون ريال بنهاية شهر فبراير من العام الجاري، إلى نحو 1.282 تريليون ريال بنهاية شهر مارس الماضي، مسجلة نموا منذ العام الماضي بنحو 12.75%، بعد أن كانت في حدود 1.142 تريليون بنهاية مارس 2016، وفقا للميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي أمس، والتي سجلت أعلى مستويات لها خلال الفترة الماضية.
ووفقا للميزانية المجمعة الخاصة بشهر مارس الماضي، فقد واصلت البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة التوسع في الإقراض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص، حيث قفزت من نحو 512.9 مليار ريال بنهاية شهر فبراير الماضي إلى نحو 514.1 مليار ريال بنهاية شهر مارس 2017 بزيادة بنحو 1.2 مليار ريال.
ورغم الزيادة المسجلة في التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص، فإن إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك والمصارف انخفضت مقارنة بشهر فبراير، حيث تراجعت من 868.05 مليار ريال بنهاية شهر فبراير إلى نحو 855.4 مليار ريال، وذلك نتيجة لتراجع التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك لفائدة القطاع العام بشكل ملحوظ، حيث انخفضت من نحو 333.5 مليار ريال بنهاية شهر فبراير الماضي إلى نحو 319.7 مليار ريال بنهاية شهر مارس الماضي، بنسبة تغير تساوي 4.13% وبمبلغ يساوي 13.7 مليار ريال.
استقرار التسهيلات
وحافظت التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية تقريبا على استقرارها عند المستوى المسجل في شهر فبراير الماضي، حيث بلغت 121.3 مليار ريال بنهاية مارس 2017 بانخفاض طفيف بنحو 44.1 مليون ريال.
يشار إلى أن التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية المقدمة من قبل البنوك والمصارف الإسلامية شرعت في الانخفاض منذ شهر يناير الذي بلغت فيه التسهيلات نحو 122.5 مليار ريال، كما سجلت التسهيلات الائتمانية المقدمة للمؤسسات المالية تراجعا بنحو 2.7 مليار ريال، حيث انخفضت من نحو 23.1 مليار ريال بنهاية فبراير الماضي إلى نحو 20.4 مليار ريال في مارس من العام الجاري.
وسجلت أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية ارتفاعا خلال الأشهر الماضية بـ 0.5%، حيث بلغ سعر الإقراض من مصرف قطر المركزي 5%، حيث كانت الزيادة الأولى بـ 0.25% في منتصف ديسمبر 2016 ليصل سعر الإقراض إلى 4.75% والزيادة الثانية كانت منتصف شهر مارس بواقع ربع نقطة.
ودائع البنوك
وواصلت ودائع البنوك والمصارف الإسلامية لدى مصرف قطر المركزي، حيث تراجعت من 45.8 مليار ريال بنهاية يناير إلى نحو 44.3 مليار ريال بنهاية فبراير من نفس العام، لتصل إلى نحو 43.3 مليار ريال بنهاية شهر مارس الماضي منخفضة بنحو 1 مليار ريال مقارنة بشهر فبراير وبنسبة تغير تساوي 2.25%.
وشملت تلك الودائع نحو 36.04 مليار ريال في شكل احتياطي إلزامي، حافظ على ارتفاعه، حيث كان عند مستوى 35 مليار ريال في فبراير الماضي، مع الإشارة إلى أن الاحتياطي الإلزامي تضعه البنوك لدى مصرف قطر المركزي من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم ودون فوائد، وينتظر أن ينخفض هذا الاحتياطي بداية من الميزانية المجمعة الخاصة بشهر أبريل، بعد أن خفض مصرف قطر المركزي مؤخرا نسبة الاحتياطي الإلزامي بـ 0.25% ليصبح 4.5% بعد أن كانت عند 4.75%، وذلك ضمن قراره الأخير برفع أسعار الفائدة، كما تشير المصادر إلى أن البنوك طلبت في وقت سابق من المركزي تخفيض النسبة بهدف تعزيز مستويات السيولة في الجهاز المصرفي ومواصلة تمويل المشاريع والتوسع في الاستثمارات والأنشطة المختلفة.
انخفاض الأرصدة
في مقابل ذلك انخفضت الأرصدة والحسابات الحرة لدى مصرف قطر المركزي من 11.7 مليار ريال بنهاية يناير من العام الجاري إلى نحو 9.3 مليار ريال بنهاية شهر فبراير 2017 لتصل إلى نحو 7.3 مليار ريال بنهاية شهر مارس الماضي بتغير يساوي 21.5-%.
إلى ذلك، فقد استقر النقد المتوفر والمعادن النفيسة لدى مصرف قطر المركزي عند مستوى 6.114 مليار ريال بتراجع طفيف مقارنة بالمستوى المسجل في شهر فبراير الماضي والذي يقدر بنحو 6.132 مليار ريال.
وانخفضت ودائع مختلف القطاعات، حيث تراجع الإجمالي من نحو 765.7 مليار ريال بنهاية فبراير من العام الجاري إلى نحو 752.7 مليار ريال بنهاية شهر مارس الماضي، بعد أن كانت في شهر يناير من نفس العام تساوي نحو 736.02 مليار ريال، حيث تراجعت ودائع القطاع العام من 204.2 مليار ريال بنهاية فبراير الماضي إلى نحو 196.1 مليار ريال بنهاية مارس 2017، توزعت على 157.6 مليار ريال في شكل ودائع توفير ولأجل متضمنة 149.3 مليار ريال داخل دولة قطر ونحو 8.2 مليار ريال خارج الدولة ونحو 38.6 مليار ريال في شكل ودائع تحت الطلب.
القطاع الخاص
أما ودائع القطاع الخاص فبلغت نحو 502.5 مليار ريال بنهاية مارس بانخفاض بنحو 5.8 مليار ريال مقارنة بشهر فبراير من نفس العام، وتوزعت إلى نحو 121.9 مليار ريال ودائع تحت الطلب ونحو 380.6 مليار ريال ودائع توفير ولأجل متضمنة 180.7 مليار ريال ودائع خارج الدولة ونحو 294.4 مليار ريال داخل الدولة.
وارتفعت محفظة الأوراق المالية لدى البنوك والمصارف الإسلامية من 152.5 مليار ريال بنهاية فبراير الماضي إلى نحو 154.1 مليار ريال بنهاية شهر مارس 2017، وبلغت سندات الدين الحكومي 80.2 مليار ريال، وسندات الدين الخاصة بالبنوك 10.3 مليار ريال، أما الصكوك الإسلامية الخاصة بالحكومة 46.05 مليار ريال ونحو 3.2 مليار ريال صكوكا خاصة بالبنوك والمؤسسات المالية.
