كشف خبراء ومختصون في القطاع الصحي والاقتصادي أن الاستثمار في الرعاية الصحية في قطر يمثل استثماراً استراتيجياً طويل الأمد في رأس المال البشري، يعزز الإنتاجية ويجذب الاستثمارات الأجنبية، ويدعم التحول نحو اقتصاد معرفي مستدام.
وأوضحوا أن ذلك يؤدي إلى توطين العلاج داخل الدولة، تقليل تكاليف العلاج في الخارج، وتحويل قطر إلى مركز إقليمي جاذب للمرضى الدوليين من المنطقة وخارجها، مما يعزز الدخل غير النفطي ويخلق فرص عمل جديدة في قطاعات الرعاية الصحية والضيافة والنقل.
واعتبر الخبراء الاستثمار في الرعاية الصحية ليس مجرد خدمة اجتماعية، بل استثمار اقتصادي استراتيجي يعزز الإنتاجية والاستقرار، ويبني مجتمعات أكثر صحة وقوة وإنتاجية.
وأشار الخبراء إلى أهمية السياحة العلاجية كبوابة استراتيجية للتنويع الاقتصادي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، مستلهمين تجارب دول رائدة مثل تايلاند وسويسرا في تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة من خلال جودة الخدمات الطبية المتقدمة.
ويؤكدون أن بناء مجتمع صحي متكامل شرط أساسي للنمو الاقتصادي المستدام ، وأن الأمراض المزمنة والأوبئة تشكل عبئاً اقتصادياً طويل الأمد يستنزف الموارد ويقلل الإنتاجية، لذلك لابد من اعتبار الصحة قضية اقتصادية جوهرية تعزز الاستقرار والكفاءة الوطنية.
وفي ذات السياق يقول الدكتور محمد الشياب، الخبير بمجال التخطيط الاستراتيجي في تصريحات لـ لوسيل ، إن الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية يُعد استثماراً استراتيجياً طويل الأمد في رأس المال البشري، مشدداً على أهمية إعطاء الأولوية له في سياسات التنمية الاقتصادية المستدامة. وعندما
تكون هناك تنمية اقتصادية متطورة مصحوبة برعاية صحية عالية المستوى، يفضل المستثمرون هذا الوضع لأن الدول تتمتع باستقرار صحي أكبر، وتكون أقل عرضة للأوبئة، وتمتلك بنية تحتية أكثر استعداداً، وهذا يزيد من جاذبية البلاد للاستثمارات.
واستطرد قائلًا: إن نظاماً صحياً قوياً يجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ يفضل المستثمرون الدول ذات الاستقرار الصحي العالي وانخفاض مخاطر الأوبئة والبنية التحتية المتطورة. وأن الاستثمار في الرعاية الصحية ليس مجرد خدمة اجتماعية، بل استثمار اقتصادي استراتيجي يعزز الإنتاجية والاستقرار، ويبني مجتمعات أكثر صحة وقوة وإنتاجية. ودعا المخططين الاستراتيجيين إلى تعزيز الاهتمام بالقطاع الصحي ومقاومة الأمراض، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية طويلة الأمد.
وأوضح الدكتور الشياب، أن هناك تمييزاً أساسياً بين النمو الاقتصادي، الذي يركز على الزيادة الكمية في الإنتاج والدخل المادي، والتنمية الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين رفاهية الإنسان وجودة حياته.
وأشار إلى أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة يتطلب توازناً متكاملاً بين أنواع رأس المال المختلفة، وفي مقدمتها رأس المال البشري الذي يعتمد على تنمية مهارات الإنسان من خلال التعليم والرعاية الصحية.
وبيّن الشياب، أن العلاقة بين التنمية الاقتصادية والرعاية الصحية علاقة تكاملية قوية؛ إذ يدعم النمو الاقتصادي القطاع الصحي من خلال زيادة الإنفاق على المستشفيات، تطوير التكنولوجيا الطبية، توسيع برامج التأمين الصحي، تحسين البنية التحتية مثل المياه النظيفة والصرف الصحي والمواصلات، وتمويل البحث العلمي لتطوير الأدوية واللقاحات والتقنيات الجراحية.
من الجانب الآخر، أكد أن الرعاية الصحية عالية الجودة تعزز التنمية الاقتصادية عبر رفع إنتاجية العامل من خلال زيادة ساعات العمل الفعالة، تقليل أيام الغياب المرضي، وخفض تكاليف التعويضات المرضية.
واستشهد دكتور الشياب بتجربة اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، حيث أدى الاستثمار المبكر في الصحة العامة إلى ارتفاع سريع في الإنتاجية ومتوسط العمر المتوقع، مما دعم نموها الاقتصادي. كما أوضح أن تحسين صحة الأطفال يعزز رأس المال البشري، ويرفع قدراتهم التعليمية، مما ينتج قوة عاملة أكثر كفاءة ومهارة، بالإضافة إلى الحد من الفقر الناتج عن المرض الذي قد يدفع الأسر إلى بيع أصولها أو الاستدانة أو الخروج من سوق العمل.
وشدد على أن الاستثمار في الصحة يشبه الاستثمار في الآلات، لأنه يزيد القوة الإنتاجية في المستقبل وأن الرعاية الصحية والاستثمار فيها ليسا مجرد خدمة اجتماعية، بل استثمار استراتيجي في رأس المال البشري بصحة جيدة، أي استثمار اقتصادي طويل الأمد. وأن العلاقة الترابطية بين التنمية الاقتصادية والرعاية الصحية علاقة قوية جداً، في حين أن انتشار الأمراض يؤدي إلى نتائج عكسية تكلف الدول مصاريف كبيرة في البداية.
وخلص الدكتور محمد الشياب للقول، إن بناء نظام صحي قوي يُعد استثماراً طويل الأمد في بناء اقتصاد قوي ومجتمعات أكثر صحة وقوة وإنتاجية. وختم بدعوة واضحة لفت أعين الاستراتيجيين والمخططين إلى بذل الجهد الأكبر والاهتمام الأعظم والاستثمار في الجانب الصحي ومقاومة الأمراض والرعاية الصحية، فهذا على المدى الطويل تنمية اقتصادية واستثمار اقتصادي مستدام.
وأكد الدكتور خليل السعيد الخبير بمجال الاقتصاد المعرفي والاستدامة أن الاستثمار الجاد في الرعاية الصحية، والاهتمام الرسمي بتطوير بنيتها التحتية، يُعد بوابة استراتيجية نحو تعزيز مجال السياحة العلاجية، الذي يحظى باهتمام متزايد في دولة قطر ضمن إطار رؤيتها الوطنية للتنويع الاقتصادي.
وأوضح الدكتور السعيد أن هذا التوجه يمكن أن يُحقق عوائد اقتصادية كبيرة، مستشهداً بتجارب دول رائدة في هذا المجال. فدولة مثل تايلاند تحقق دخلاً هائلاً من السياحة العلاجية، حيث يُعد القطاع مصدراً رئيسياً للإيرادات السياحية بفضل جودة الخدمات الطبية المتقدمة والتكاليف التنافسية. أما سويسرا، فتتمتع بنظام إداري وخدمي متطور للغاية، رغم عدم توفر عدد كافٍ من الأطباء المحليين، إلا أنها تمتلك بنية تحتية صحية فائقة التطور وخدمات طبية رفيعة المستوى، مما يمكنها من استقطاب أطباء متخصصين من دول مجاورة كفرنسا وألمانيا، ويُشكل ذلك مصدر دخل قومي هائل يعزز الاقتصاد الوطني.
وبيّن، أن دول الخليج العربي، وفي مقدمتها قطر، قد بدأت تولي اهتماماً ملحوظاً لتطوير السياحة العلاجية، وسط تنافس إقليمي محموم لإنشاء بنى تحتية صحية واسعة ومتطورة. وتهدف هذه الجهود إلى استقطاب الكفاءات الطبية العالمية والشركات المتخصصة في مجال العلاج، ليصبح القطاع الصحي أحد الروافد المهمة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
ويأتي هذا التأكيد في سياق الاستثمارات الكبيرة التي تضخها دولة قطر في القطاع الصحي، حيث يُعد تطوير السياحة العلاجية جزءاً أصيلاً من استراتيجية التنويع الاقتصادي، مدعوماً بمؤسسات طبية رائدة مثل مؤسسة حمد الطبية وسدرة للطب، وتسهيلات حكومية تشجع على جذب المرضى الدوليين، مما يعزز مكانة قطر كوجهة إقليمية وعالمية للرعاية الصحية المتقدمة.
ويقول المستشار في وزارة الصحة الدكتور أسامة الحمصي، في تصريح خاص لجريدة لوسيل ، إن الدول المتقدمة تولي أهمية بالغة لبناء مجتمع صحي متكامل، يتمتع بمستويات عالية من الرعاية الصحية في جميع جوانبها، معتبراً ذلك شرطاً أساسياً لضمان النماء الاقتصادي المستدام.
وأوضح الدكتور الحمصي أن الدول ذات الاقتصادات القوية تخصص نسباً معتبرة من دخلها الوطني لضمان صحة الفرد، مشيراً إلى أن الصحة الجيدة تُشكل أساساً لاقتصاد أقوى وأكثر استقراراً. وأبرز أن الصحة الممتازة ترفع الإنتاجية بشكل ملحوظ؛ فالموظف السليم يقل غيابه عن العمل، ويرتفع تركيزه وكفاءته، وتتعزز قدرته على الإنجاز والإبداع.
واستطرد قائلاً إن هذا التأثير الإيجابي يمتد إلى الطالب الذي يتمتع بصحة جيدة، فيتعلم بفعالية أكبر ويحقق نتائج أفضل، مما ينعكس في النهاية على أداء المؤسسات التعليمية والاقتصاد الوطني ككل.
من جانب آخر، حذر الدكتور الحمصي من أن الأمراض والأوبئة تشكل عقبة كبرى أمام التنمية. فأي موجة وبائية كبيرة كما شهد العالم مع جائحة كورونا تؤدي إلى تعطل الحركة المجتمعية، وتوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية، وتتأثر قطاعات حيوية مثل السفر والتجارة وسلاسل الإمداد، كما تخلق حالة من التردد لدى المستثمرين الذين يتجنبون توظيف أموالهم في مشاريع طموحة في ظل مخاطر الوباء.
وأضاف أنه حتى خارج نطاق الأوبئة، تُشكل الأمراض المزمنة المنتشرة مثل السكري وأمراض القلب والضغط عبئاً اقتصادياً طويل الأمد. فهذه الأمراض لا تظهر كحدث مفاجئ، بل تستنزف الموارد عبر العلاج المستمر، والأدوية، والمتابعات الطبية الدورية، والمضاعفات التي تقلل القدرة على العمل. وعندما لا تُدار هذه الحالات بشكل منضبط، تتفاقم عواقبها على صحة الفرد، مما يرفع تكاليف العلاج والمضاعفات، ويقلل الإنتاجية بشكل ملحوظ.
وخلص الدكتور أسامة الحمصي إلى التأكيد على أن الصحة ليست قضية إنسانية فحسب، بل هي أيضاً قضية مالية واقتصادية جوهرية، إذ تُنفق أموال طائلة على علاج المضاعفات الناجمة عن الأمراض المزمنة. ودعا إلى النظر إلى الاستثمار في الصحة كركيزة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني وبناء مجتمع أكثر إنتاجية واستدامة.
ويقول الدكتور خالد مفتاح، الباحث الأكاديمي، في تصريح لـ لوسيل أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية يُعدّ محوراً رئيسياً لتحقيق التحول المطلوب، حيث يساهم في زيادة الكفاءة التشغيلية، توسيع نطاق الخدمات المتاحة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار د. مفتاح إلى أن هذه المشاركة تأتي مدعومة بجهود حكومية واضحة، مثل إطلاق المنتدى الأول لتنظيم الرعاية الصحية في القطاع الخاص (يوليو 2025)، الذي يهدف إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، ووضع إطار تنظيمي شفاف يجذب المستثمرين، ويرفع من جودة الخدمات، ويزيد من حصة القطاع الخاص في سوق الرعاية الصحية.
وأضاف: أن هذه الجهود تتكامل مع بناء القدرات في التخصصات المتقدمة بعيدة المدى، مثل الطب الدقيق الذي يعتمد على التحليل الجيني والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية لتقديم علاجات مخصصة ودقيقة، مما يرفع مستوى الرعاية الصحية إلى معايير عالمية ويجعل قطر وجهةً تنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مفتاح أن هذه الخطوات تفتح آفاقاً واسعة أمام السياحة العلاجية كمحرك اقتصادي جديد وواعد ضمن استراتيجية التنويع الاقتصادي.
وأوضح أن السياحة العلاجية أصبحت مصدر دخل استراتيجياً للعديد من الدول، حيث تجذب رؤوس الأموال الكبيرة وتقدم خدمات طبية متطورة عالية الجودة مدمجة مع تجربة ضيافة فاخرة وأمان تام. وفي قطر، وتُعد السياحة العلاجية جزءاً أصيلاً من استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تنص صراحة على زيادة مشاركة القطاع الخاص، وتطوير السياحة العلاجية، وبناء القدرات في التخصصات طويلة الأمد مثل الطب الدقيق . وتشمل الجهود الحالية:تسهيل إجراءات التأشيرات من خلال التحضير لإطلاق تأشيرة علاجية متخصصة.
وبين دكتور خالد مفتاح: أن تعزيز المؤسسات الرائدة مثل أسبيتار (المتخصص في الطب الرياضي والعظام)، سدرة للطب (النساء والأطفال)، زلال للعافية (الصحة الوقائية والاستشفاء)، ومستشفيات هيئة حمد الطبية، بالإضافة إلى مشاريع جديدة مثل مستشفى فيو. يجعلها تقوم بتقديم باقات متكاملة تجمع بين العلاج المتقدم، الرعاية اللاحقة، والسياحة الترفيهية.
وأشار إلى أن هذا التوجه يحقق هدفين رئيسيين: توطين العلاج داخل الدولة (تقليل تكاليف العلاج في الخارج للمواطنين والمقيمين)، وتحويل قطر إلى مركز إقليمي جاذب للمرضى الدوليين من المنطقة وخارجها، مما يعزز الدخل غير النفطي ويخلق فرص عمل جديدة في قطاعات الرعاية الصحية والضيافة والنقل.
وخلص خالد مفتاح للقول إن الرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية وجهان لعملة واحدة.. فالصحة تبني اقتصاداً قوياً ومتنوعاً، والاقتصاد المتين يدعم نظاماً صحياً مستداماً ومتطوراً ، مشدداً على أن الاستثمار المتوازن في هذين المجالين هو الطريق الأمثل لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في دولة قطر.
تكشف تقارير رسمية أن قطاع الرعاية الطبية في قطر يُعد من أسرع القطاعات نمواً وأكثرها جاذبية للاستثمار في المنطقة، مدعوماً باستثمارات حكومية ضخمة، ضمن استراتيجية وطنية طموحة، وتحول تدريجي نحو مشاركة أكبر للقطاع الخاص. وفي عام 2026، يشهد القطاع زخماً قوياً مع ميزانية صحية مرتفعة وتركيز على التنويع الاقتصادي والسياحة العلاجية.
يتوقع تقرير لمراقب الأعمال الدولي الصادر عن شركة Business Monitor International أن يبلغ حجم سوق الرعاية الطبية في دولة قطر حتى عام 2029 نحو 12.9 مليار دولار، أي حوالي 46.956 مليار ريال، بنمو سنوي مركب يصل إلى 13.6%، وهو من أعلى معدلات النمو في الخليج.
ووفق وزارة المالية، فإن الإنفاق الصحي الكلي على الرعاية الصحية في عام 2026 يرتفع إلى 25.4 مليار ريال (حوالي 6.9-7 مليار دولار)، وهو يمثل زيادة ملحوظة ونسبة 10-11% من الموازنة العامة، بينما كان في عام 2025 يُقدر بحوالي 6 مليارات دولار أمريكي أي 22 مليار ريال.
ويشير تقرير لمركز الاتصال الحكومي إلى أن الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية كجزء من الموازنة العامة كان في عام 2025 حوالي 10-11% من إجمالي الموازنة (22 مليار ريال)، وفي عام 2026 ارتفع إلى 25.4 مليار ريال (حوالي 11.5% من إجمالي المصروفات 220.8 مليار ريال). وهذا لا يعادل نسبة من الناتج المحلي مباشرة، لكنه يعكس الأولوية الحكومية.
وذكرت الاستراتيجية الوطنية للصحة أن القطاع الخاص يشكل حالياً نسبة تتراوح بين 20-30% من الإنفاق على الرعاية الصحية، مع هدف استراتيجي لزيادة هذه النسبة.ويتوقع تقرير لمجموعة IMARC Group ارتفاع قيمة السياحة العلاجية في قطر إلى 1.57 مليار دولار بحلول عام 2033 بمعدل نمو مركب 18.4%، حيث بلغت قيمة السوق 289 مليون دولار في عام 2024.
وفيما يتعلق بفرص الاستثمار والأعمال في عام 2026 وما بعد، فإن برنامج الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) في وزارة التجارة والصناعة يشير إلى أن الشراكات تشمل إنشاء 12 مشروع مستشفى رئيسي (في طور التشغيل الآن أو تحت الإنشاء)، يضيف 1200 سرير جديد.
بينما تكشف مجموعة IMARC Group أن التخصصات ذات الطلب العالي: الأورام، القلب، العظام، الصحة النفسية، الرعاية المنزلية، تجعل سوق الرعاية المنزلية يرتفع من 1.8 مليار دولار في عام 2025 إلى 3.7 مليار دولار بحلول عام 2034، بنسبة نمو مركب تتراوح بين 7.6-7.7%.وحسب وكالة ترويج الاستثمار، فمن المتوقع أن ينمو سوق الأدوية إلى 698 مليون دولار بحلول عام 2030.
والاستراتيجيات الحالية (NDS3 + الاستراتيجية الصحية 2024 2030) تجعل التأثير متبادلا وقويا بين قطاعي الصحة والاقتصاد في قطر حيث إن الاقتصاد القوي (خاصة توسع إنتاج الغاز) يمول تطوير نظام صحي عالمي المستوى، بينما يُعزز هذا النظام الصحي الإنتاجية، يجذب الاستثمارات، ويحمي الاقتصاد من المخاطر الصحية والديموغرافية. تجعل هذا الترابط أكثر وضوحاً واستدامة، مع التوجه نحو نموذج يقوده القطاع الخاص مع الحفاظ على التغطية الشاملة.
ووفق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة القطاع الصحي القوي في قطر ليس فقط لخدمة السكان، بل هو أداة اقتصادية تساعد في جذب استثمارات أجنبية كبيرة بقيمة 100 مليار دولار، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام بنسبة 4% سنويًا، وزيادة الإنتاجية العمالية بنسبة 2%، وتحويل قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة وأقل اعتمادًا على الهيدروكربونات، وبناء اقتصاد متنوع عبر السياحة الطبية. وهذا يتماشى تمامًا مع رؤية قطر 2030، حيث تعتبر الصحة جزءًا من التنمية الاقتصادية المستدامة.
