عبدالرحمن إبراهيم: مخالفات المقاولين تؤرق المواطنين

صالح العجي: إنفاق مليون و200 ألف ريال أخرى لاستكمال البناء

راشد المري: دراسة دعم الأسعار وفرض الرقابة على المقاولين

دعا عدد من المواطنين المستفيدين بالأرض والقرض الجهات المعنية إلى تفعيل الرقابة على شركات المقاولات لضمان عدم إخلالها بتنفيذ العقود الموقعة بين الطرفين، سواء من حيث العيوب الفنية والهندسية التي تظهر أثناء مراحل التنفيذ، أو من حيث عدم تسليم البناء في الموعد المحدد، أو لجهة مخالفة الاشتراطات الفنيّة المنصوص عليها في العقد وعدم مطابقة البناء مع التصميم ونوعية المنتج، ليجد العديد من تلك الخلافات المعتادة بين الطرفين طريقه إلى المحاكم.

وأشاروا إلى أن تكلفة بناء المتر المربع الجاهز كما يعرضها المقاولون تتراوح ما بين 1500 إلى 1700 ريال وهو ما يستدعي مراجعة قرض الإسكان لمواجهة ارتفاع الأسعار بما فيها أسعار شركات المقاولات أو تجميد أسعار المواد الأساسية أو دعمها من الدولة، كما نوهوا بضرورة أن تشمل الرقابة أسعار مواد البناء الأساسية التي زادت من التكلفة الفعلية لعملية بناء «بيت العمر».
ونوهوا بأن الأعباء المالية التي يكابدها المواطنون نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء، من حيث اضطرار العديد منهم إلى إضافة مبلغ مليون ريال على قيمة القرض الأصلي لتلبية متطلبات البناء.

خلافات مستمرة
وأشار خالد اليافعي إلى العديد من المشكلات التي يقع فيها منتفعو قرض الإسكان مع شركات المقاولات نتيجة لتوقفها وعدم رغبتها أو قدرتها على إتمام الأعمال، فيقوم صاحب العمل، وبمبادرة شخصية باستكمال العمل المتبقي وجلب المواد اللازمة، حيث يستكمل العمل بجهده الشخصي وماله الخاص، دون قيامه بأهم خطوة وهي اللجوء للمحكمة لتسجيل دعوى إثبات حالة وتعيين خبير هندسي يثبت حالة الأعمال وجودتها والعيوب الهندسية أو الفنية وقيمتها، مؤكدا أن صاحب العمل يستطيع الرجوع على تلك الشركة لمطالبتها بالمستحقات والمبالغ التي حصلت عليها والتعويضات عن التأخير وعن العيوب، في حين أن عدم التوجه لتسجيل دعوى إثبات حالة هو خطأ كبير، يضيع حقوق صاحب العمل أو المالك وحتى شركة المقاولات في حالة وجود خطأ وتقصير من صاحب العمل.

مواصفات تجارية
من جانبه قال عبدالرحمن إبراهيم إن ساحات المحاكم تمتلئ بالقضايا المرفوعة من مواطنين على شركات مقاولات «أخلّت في تنفيذ العقود» الموقعة بين الطرفين، وهو ما يستدعي تفعيل الرقابة على هذه الشركات لضمان حقوق جميع الأطراف بمن فيهم منتفعو قرض الإسكان الذين يجدون أنفسهم مضطرين لرفع الدعاوى على المقاولين لضمان حقوقهم، وأشار إلى أن أغلب المواطنين المستفيدين بالأرض والقرض يرغبون في بناء مسكن العمر بمواصفات خاصة وليس بمواصفات تجارية تنفذها بعض الشركات لتخفيض النفقات عليها وليس على مالك البيت وضمان تحقيق أكبر هامش من الأرباح، وهو ما يضطر أصحاب هذه البيوت إلى تخصيص مبلغ إضافي قد يوازي قيمة القرض نفسه لبناء بيت يتضمن جميع متطلبات العيش الكريم لصاحب البيت ولأسرته.
وأشار إلى أن تخفيض أسعار مواد البناء سوف يمنح الشباب الفرصة في بناء مسكن العمر بمواصفات خاصة دون الاضطرار إلى الاستدانة من البنوك ليتمكنوا من تحقيق هذه الغاية، مستدركا: إذا لم يكن ذلك حلا عمليا قابلا للتنفيذ بذريعة السوق الحرة وقانون العرض والطلب فلابد من زيادة قيمة القرض لضمان كفايته تكلفة بناء بيت العمر بالمواصفات المطلوبة.

تدارك الخلل
من جهته، أوضح السيد صالح بن محسن العجي أن قرض الإسكان لا يكفي لبناء بيت كبير للأسرة القطرية، والذي يفترض أن يكون منزلًا يتضمن مجلسًا خارجيًا لاستقبال الضيوف وملحقًا ومطبخًا خارجيًا، وغيرها من الزيادات المطلوبة التي تتوفر في كل بيت قطري، مؤكدًا أنَّ السبب الرئيسي وراء المعاناة التي تواجه المنتفعين من قرض الإسكان تتمثل في اضطرار العديد منهم لإنفاق مليون و200 ألف ريال أخرى، لاستكمال البناء بالصورة المطلوبة.
وأعرب عن أمله في أن يتم النظر وتدارك الخلل الحادث ليس فقط في نظام القرض المعتمد ولكن أيضا في نظام الإسكان الحالي، من خلال إجراء تعديلات جوهرية عليه لتعميم الاستفادة في الحصول على الحقوق التي يمنحها القانون في القرض والأرض، مشيراً إلى بعض النصوص التي تخلق درجات متفاوتة من المواطنة بين أفراد المجتمع الواحد، بما يتيح الفرصة لجميع الفئات للانتفاع بالأرض والقرض على قدم المساواة، والتي كانت مقررة في المرسوم رقم ((7)) لسنة 1977 المتعلق بتنظيم إسكان كبار الموظفين القطريين السابق.
وأكد أن قانون الإسكان الحالي من شأنه أن يكون من أفضل القوانين المماثلة في المنطقة، لو تم تنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو، حفظه الله ورعاه، بالعمل على إعداد التعديلات القانونية اللازمة التي تضمن تعزيز المواطنة القطرية المتساوية وترجمتها عمليا بوصفها علاقة مباشرة بين المواطن والدولة تقوم على الحقوق والواجبات، ومن ضمن ذلك المساواة في قانون الإسكان الذي يعطي أرضا وقرضا لشريحة من المواطنين ويعطي الشريحة الأخرى قرضا فقط بدون أرض وهذا القرض لا يكفي لشراء منزل مناسب للأسرة القطرية، مما جعل أصحاب القرض يسكنون في بيوت إيجار أو يسكنون في ملاحق ضيقه مع آبائهم.

رفع التكلفة
وقال راشد المري إن تخفيف العبء عن كاهل المواطنين المستفيدين من القرض يستدعي تدخل الدولة لدعم أسعار مواد البناء أو خفض أسعارها بما في ذلك فرض الرقابة على شركات المقاولات التي تستغل التسهيلات التي يمنحها بنك التنمية للمواطنين وترفع تكلفة البناء على المواطنين، منوها بضرورة ان تقوم الدولة بالتعاقد مع هذه الشركات لبناء المنزل مع تحملها نسبة الفارق في التكلفة الفعلية لعملية البناء الجاهز حتى مرحلة تسليم المفتاح، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يقدم دعما للشباب من أبناء الوطن المقبلين على بناء مستقبلهم الأسري.

35 ألف مواطن استفادوا من قروض الإسكان 

يواصل بنك قطر للتنمية دعم المشاريع الحكومية عبر برنامج قروض الإسكان، تظهر آخر الإحصائيات أن مقدار قروض الإسكان التي قدمها البنك بلغت 26.4 مليار ريال بنهاية 2022 بنسبة نمو وصلت إلى 2.3% مقارنة بعام 2021، بينما زاد عدد العملاء المستفيدين من قروض الإسكان بنسبة 1.4% ليصل عددهم إلى 35,595 مستفيدًا لتتجاوز بذلك قيمة القروض السكنية المصروفة في عام 2022، حاجز المليار ريال قطري، إذ وصلت إلى 1.2 مليار ريال.
وتخضع قروض الإسكان للأحكام والضوابط التي يحددها قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان، وذلك لتنظيم حصول المنتفعين على تلك القروض. ومن ضمن الشروط الواجب توافرها في أي منتفع: أن يكون قطري الجنسية، وألا يقل عمره عن 22 سنة.
ولا يجوز التصرف في الأرض أو المسكن أو الوحدة السكنية المنتفع بها إلا بعد مرور خمسة عشر عامًا على الأقل أو تقديم ضمان مناسب يوافق عليه البنك.

هل يكفي القرض لبناء بيت العمر؟

تفاعلاً مع قضية قرض الإسكان التي تمس العديد من المواطنين، أكد عدد من المغردين، على ضرورة إعادة النظر في قيمة قرض الإسكان مع ارتفاع التكاليف الخاصة بالإنشاءات عما كـان عليه الـحـال عندما تم إقـرار قيمة القرض، في حين أشار بعضهم إلى كفاية القرض لبناء بيت إذا تم الاسترشاد في النفقات والمواصفات المطلوبة وعدم المبالغة في عملية البناء. 
وفي هذا السياق، قال المهندس ناصر بن أحمد المير@nasser_almeer:
 إن قرض الإسكان البالغ مليون و200 ألف ريال يكفي لبناء بيت العمر وبمواصفات «ديلوكس» إذا تم تحديد الاحتياجات الأساسية والمساحات القياسية، مشيرا إلى إمكانية بناء بيت مساحته 600 متر مربع بتكلفة مليون ريال، وبيت آخر بنفس المساحة قد يكلف ٥ ملايين؛ أي أن ذلك الفرق هو حسب المواصفات والإضافات والتشطيبات. وأضاف: في بلدان أخرى مثل لندن على سبيل المثال يفرح المالك بشقة مساحتها ١٠٠ متر مربع، وفي البلاد لا يعجبه ٦٠٠-٧٠٠ متر مربع.
وقال حساب ناصر @nasser22qtr:
من واقع تجربة: كان لدي شركة مقاولات وتم بناء اكثر من 40 بيتا مع مراعاة في السعر وكفى قرض الإسكان لإتمام كل بيت وزيادة، المهم هو عدم التكلفة في التصميم واعتماد التصاميم المعقولة، البعض يريد بناء فيلا بهيئة قصر ويبالغ في تصميم المساحة وهو ما يساهم في زيادة التكلفة المادية على حساب القيمة الفعلية للقرض، والغالب يصرف في اختيار وتصميم الديكور اكثر من 400 ألف ريال، وهذا له دور كبير في كفاية الميزانية من عدمه. 
وذكر عبداللطيف المهندي @Qatar900090: 
إذا تم اختيار الشركة الصحيحة والمهندس الصادق الذي يخاف ربه راح يكفي قرض الإسكان لبناء بيت العمر بشكلٍ ممتاز.
وقال حساب Unique@UniquemanQ:
إذا صاحب البيت يسلم المقاول شغل عظم وبلاستر (الأساسات) وكان صاحب البيت يتابع ويشرف بنفسه على التشطيب وتوريد مواد التشطيب سيبني بمبلغ القرض بيت محترم يشمل المصعد وبركة السباحة، أما إذا يسلم المقاول بالمفتاح، فإن القرض لن يكفي دون المبالغة بالديكورات ونوعية المواد في التشطيب.
من جهته رأى «أبو محمد@ssssaleh» أن قرض الإسكان يكفي لبناء فيلا إذا تم اعتماد تصميم الإسكان أو نفس المساحة، أما إذا بيت العمر وكانت المساحة لا تقل عن ٧٠٠ متر فلن يكفي القرض إلا إذا كان فيه دعم من الدولة وتم تحديد سعر المتر تشطيب لمن يبني عن طريق الإسكان وكذلك أن يكون فيه دعم لمواد البناء.
وقال عادل الهواري @QR575:
يكفي القرض المخصص لبناء منزل في حدود 600 متر مربع، أي طابقين بتشطيب جيد. حسن الاختيار يبدأ من عند الاستشاري حيث يتم طلب تصميم يراعي الميزانية بما في ذلك التشطيبات النهائية والأثاث.