سجّل المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي أفضل مستوى له في 7 أشهر مع تحسّن الثقة في الاقتصاد الوطني والشركات المُدرجة بالسوق بعد أن أعلنت سلطنة عمان خطة التحفيز الاقتصادي.
وصعد المؤشر الرئيسي للسوق بنهاية تداولات أمس الأول /الخميس/ إلى 3753 نقطة وهو أفضل مستوى له منذ الثاني من سبتمبر الماضي عندما أغلق على
3769 نقطة وشهد بعد ذلك تباينا في الأداء حتى هوى في تداولات 17 فبراير الماضي إلى 3553 نقطة، مُسجلاً أدنى مستوياته خلال العام الجاري.
وسجّل المؤشر الرئيسي للسوق والمؤشرات القطاعية الأسبوع الماضي صعودا جماعيا بدعم من عدد من الشركات القيادية، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي حوالي 52 نقطة، وارتفع مؤشر القطاع المالي 50 نقطة، ومؤشر قطاع الصناعة حوالي 18 نقطة، ومؤشر قطاع الخدمات 9 نقاط، ومؤشر السوق الشرعي 5 نقاط.
وترتكز خطة التحفيز الاقتصادي التي أقرّها مجلس الوزراء العماني في 9 مارس الجاري على خمسة محاور رئيسة تتضمّن حوافز متعلقة بالضرائب
والرسوم، وحوافز محسّنة لبيئة الأعمال والاستثمار، وحوافز لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحوافز لسوق العمل والتشغيل، وحوافز مصرفية، وجاءت الخطة لتدعم الجهود المبذولة للتخفيف من تداعيات أزمة كوفيد-19 من خلال إقرار مجموعة من الإجراءات والمبادرات التحفيزية الهادفة إلى دعم جهود التعافي الاقتصادي وتعزيز أداء الأنشطة الاقتصادية وجلب الاستثمارات الأجنبية.
وارتفعت القيمة السوقية للشركات المُدرجة بسوق مسقط بنهاية الأسبوع الماضي إلى 20 مليارًا و9ر535 مليون ريال عماني، مسجِّلة مكاسب أسبوعية تقدَّر بنحو 1ر104 مليون ريال عماني، وارتفع عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع الماضي إلى 2663 صفقة مقابل 2558 صفقة في الأسبوع الذي سبقه، وبلغت قيمة التداول 9ر8 مليون ريال عماني.
وشهد الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار 24 شركة مقابل 23 شركة تراجعت أسعارها و15 شركة حافظت على مستوياتها السابقة.
الأمم المتحدة تتوقع انتعاشاً اقتصادياً تدريجياً في المنطقة العربية مع نمو 3.7% في 2026
