تحرص الدولة على تعظيم الاستثمارات الموجهة إلى قطاع البنية التحتية في الدولة بما يخدم شبكة النقل البري في قطر، خاصة في ظل التوقعات الإيجابية لمعدلات النمو المستقبلية لقطاع نقل الركاب والبضائع.
وتوجه قطر الغالبية العظمى من الاستثمار في البنية التحتية نحو الطرق وإنشاء شبكة متطورة للسكك الحديدية، تنتهي أولى مراحلها بحلول 2020.
وتوقع تقرير صادر عن شركة BMI الاستشارية للبحوث، حصلت لوسيل على تفاصيله أمس، أن تحقق منظومة النقل البري في قطر متوسط نمو بنسبة 4.8٪ في العام الحالي، على أن تحافظ على تلك النسبة خلال السنوات الأربع المقبلة.
ويرى الخبراء أن مخططات الدولة لبناء شبكة نقل بري تواكب النهضة العمرانية والطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، بما يتماشى مع أحدث معايير التصميم والأمان والبيئة العالمية، تسير وفق المطلوب.
المهندس أحمد جاسم الجولو، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، قال لـ لوسيل ، أمس: إن تلك الاستثمارات ستحقق نتائج ذات مردود إيجابي بالنسبة لقطاع النقل بصفة عامة وبشكل تدريجي تزامناً مع قرب الانتهاء من غالبية مشروعات الطرق السريعة.
وتنفذ هيئة الأشغال العامة أشغال مشروعات متنوعة في مجال البنية التحتية للطرق المحلية والسريعة حتى عام 2019 تزيد قيمتها على 100 مليار ريال قطري.
ويبلغ إجمالي قيمة المشاريع التي تنفذها الهيئة خلال العام الحالي نحو 15 مليار ريال، تتركز معظمها في الطرق السريعة والبنى التحتية التي تستحوذ على حوالي 75% من إجمالي هذه المشروعات.
وأكد الجولو أن الاهتمام بضخ استثمارات جديدة في قطاع البنية التحتية من جانب الدولة يخدم منظومة النقل البري، ويصب في صالح تعظيم أوجه الاستفادة منها في دعم النشاط الاقتصادي الوطني، بالإضافة إلى أن البنية التحتية لقطاع النقل وخدماته تعد ركائز جوهرية في الحياة اليومية لكل من المواطنين ومؤسسات الأعمال.
وكان سعادة السيد جاسم بن سيف أحمد السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، قال في تصريحات سابقة في سبتمبر الماضي: إنه بحلول عام 2020 ستكون لدى قطر طرق سريعة بطول أكثر من 8500 كيلو متر، بالإضافة إلى 200 جسر و30 نفقاً جديدا.
وتخصص الحكومة بحسب السليطي نحو 95٪ من الاستثمارات في البنية التحتية لشبكة الطرق.
وكلفت الوزارة فريقاً متخصصاً لصياغة سياسة وإستراتيجية طويلة الأجل لقطاع النقل في الدولة، سيتم الانتهاء منها ونشرها في نهاية العام الحالي، إسهاما في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وتعكف وزارتا المواصلات والاتصالات ، والبلدية والبيئة، منذ فبراير الماضي، على إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم شؤون السكك الحديدية، تدعمه حزمة من المبادئ التوجيهية والأدلة الإرشادية الخاصة بالتطوير والاعتماد وحماية حق الطريق، بالتنسيق مع عدة جهات، أبرزها الريل وأشغال.
