تختتم غداً بالدوحة فعاليات اجتماع مراجعة الخطة المتكاملة لدعم الأمان النووي بالدولة والذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكان الاجتماع بدأ أمس واستمرت أعماله اليوم بحضور 15 خبيرا ومسؤولا قطريا وأجنبياً، ويشارك في الاجتماع عدد من الجهات ذات العلاقة في الدولة وهي وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الصحة، اللجنة الدائمة للطوارئ، واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، مؤسسة حمد الطبية، وقطر للبترول
وعلى هامش الاجتماع كشف أحمد محمد السادة وكيل وزارة البلدية المساعد لشؤون البيئة لـ لوسيل أن الهدف منه هو رفع الوعي بأهمية الأمن النووي بالتنسيق مع جهات معنية بالدولة، واقتراح خطة جديدة تنفذ خلال الثلاث سنوات المقبلة تتعلق بالأمان النووي للدولة، ومراجعة الخطة المتكاملة الحالية الموجودة، ووضع التوصيات في شأنها، ومراجعة ومتابعة توصيات الاجتماعات السابقة ذات العلاقة بالأمن النووي .
نظم راسخة
وفي كلمته الافتتاحية أمام الاجتماع قال السادة ان مسؤولية الأمن النووي داخل أي دولة تقع على عاتق تلك الدولة طبقا لالتزاماتها الوطنية والدولية، ومن منطلق حرص الدولة على وضع نظم راسخة واضحة بشأن الأمن النووي، فعلى الجميع العمل وفق مبدأ المسؤولية والمصلحة المشتركة والمشاركة الجماعية في تعزيز البنية التحتية للأمن النووي في الدولة .
وأضاف أن الاجتماع يأتي كخطوة هامة في طريق بناء تكامل بين جهات الدولة ذات العلاقة على مواجهة سواء كانت واقعية أم مفترضة في مجال الأمن النووي.
وقال مصدر لـ لوسيل إن جلسات الاجتماع ناقشت درء المخاطر التي قد يسببها التعامل مع الأشعة النووية وكذلك التوعية والتثقيف بها وسبل توفير الأمن والأمان في نقل هذه المواد بشكل سليم لاستخدامه في المجالات السلمية المختلفة ومنها مجالات التدريب أو المحافظة عليها حتى لا تقع في أيدي من يسيء استخدامها.
الخطة الوطنية
وقالت عائشة أحمد الباكر مديرة إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البلدية والبيئة بأن هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع الثاني بشأن متابعة الخطة الوطنية للأمن النووي حيث كان الاجتماع الأول في سنة 2013 ، وتبعها مجموعة من البعثات الاستشارية وورش العمل والدورات التدريبية والندوات العلمية في مجال الأمن النووي وهذا تأكيد على أن دولة قطر تولي اهتماماً بالغاً في مجال تعزيز الأمن والأمان الإشعاعي والنووي وكذلك في مجال الحماية المادية للمواد والمرافق النووية والإشعاعية، وأمن وحماية المواد النووية والمشعة أثناء الاستخدام والنقل، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الوكالة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية من خلال تدريب الكوادر وتأهيلها فى هذا المجال
وأكدت أنه يتم التفتيش الدوري والمفاجئ على المنشآت العاملة في المجال الإشعاعي عن طريق عمل زيارات ميدانية لمواقع التخزين والاستخدام من قبل كادر مدرب متخصص للتأكد من التزام الجهات بمعايير الأمن والأمان في المرافق الإشعاعية.
وأفادت بأنه بالتعاون مع مختلف إدارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، تم بناء بنية تحتية فعالة للأمن والأمان الإشعاعي في الدولة ومنها وضع الأطر التشريعية والرقابية، وإنشاء منظومة متكاملة لشبكات الرصد الإشعاعي للدولة، وكذلك تعزيز الرقابة على الحدود عن طريق أجهزة البوابات الحدودية لتعزيز قدرات الدولة في الكشف الإشعاعي، وإنشاء مختبر إشعاعي متكامل لتحليل العينات وأخذ القياسات الإِشعاعية يدعم الإدارة في تعزيز قدراتها في مجال الأمن النووي وخصوصاً في مجال الكشف مما يؤهل الدولة لوضع خطة وطنية فعالة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية وتدريب العاملين عليها عن طريق المشاركة في التمارين الوطنية والإقليمية والدولية الخاصة بالطوارئ الإشعاعية والنووية بالتعاون مع جهات الدولة ذات العلاقة وطلب المساعدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا ما تتطلب الأمر من خلال خطة متكاملة للأمن النووي.
سبايس إكس تكشف إيرادات 18.7 مليار دولار تمهيداً لطرح عام محتمل في البورصة
