سجلت مبيعات المنازل الجديدة في الصين هبوطا هو الأسوأ في ثلاث سنوات تقريبا في الشهر الماضي، ما يضيف إلى علامات التباطؤ الاقتصادي في البلد الآسيوي في الوقت الذي تبذل فيه بكين جهودا مكثفة لكبح جماح الزيادات في الأسعار، بحسب شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية.
وأوضحت بلومبرج من خلال حساباتها التي استندت فيها على بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني الصيني أن قيمة مبيعات المنازل تراجعت بنسبة 3.4% من عام سابق إلى ما إجمالي قيمته 909 مليارات يوان (137 مليار دولار)، ما يمثل أكبر انخفاض على أساس سنوي منذ نوفمبر من العام 2014.
وربما تؤرق علامات التباطؤ في سوق العقارات، من بينها الزيادة في الأسعار، صانعي السياسات الذين يرغبون في تفادي الوقوع في ركود اقتصادي حاد.
وتستهدف الحكومة الصينية تحفيز النمو في وقت تكافح فيه لاحتواء الزيادات الصاروخية في أسعار المنازل.
وجدد الرئيس الصيني شي جين بينج الشهر الماضي دعوته التي تطالب ببناء منازل لغرض السكن، وليس لأغراض تجارية، وذلك في كلمته التي ألقاها في مؤتمر الحزب الشيوعي الذي يُقام مرتين كل عشر سنوات.
وتباطأت وتيرة الاستثمارات في التنمية العقارية، حيث نمت بنسبة 5.6% في أكتوبر الماضي، من عام سابق، بتراجع من الزيادة التي حققتها في سبتمبر الماضي (9.2%)، بحسب حسابات بلومبرج .
وهبط مؤشر بلومبرج لملاك ومطوري العقارات الصينيين بنسبة 0.3%، وقفز المؤشر ذاته بنسبة 89% هذا العام.
وتجيء البيانات في ظل علامات على خفض الحكومة الصينية التمويل المخصص لشركات التطوير العقاري، وأيضا في الوقت الذي تشير فيه الأرقام الاقتصادية الخاصة بأكتوبر الماضي إلى أن النمو الاقتصادي الصيني يتباطأ.
وسرعت الصين من وتيرة موافقاتها على اتفاقيات بيع السندات الخارجية الجديدة بالنسبة للمطورين العقاريين، بحسب مصادر مطلعة على مجريات الأمور.
وتبدي لجنة الإصلاح والتنمية الوطنية، أعلى هيئة تخطيط اقتصادية في عموم الصين، رغبة في الموافقة على حصص أطول زمنا مما كانت عليه في بداية العام الحالي، وفقا للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.
كان اقتصاد الصين قد فاجأ الأسواق المالية بنمو قوي يقارب 6.9% في أول تسعة أشهر من العام الحالي، مدعوما بتعافي قطاع الصناعة بفضل الإنفاق السخي الذي تقوده الحكومة على البنية التحتية ومرونة السوق العقارية ونمو غير متوقع للصادرات.
