أكد البنك المركزي العراقي اليوم الأحد أن الدين الخارجي للعراق لا يتجاوز 13 مليار دولار بعد استبعاد ديون النظام السابق المعلقة، مشيراً إلى أن العجز الفعلي للسنوات 2023 2025 بلغ 35 تريليون دينار مقارنةً مع العجز المخطط البالغ 191.5 تريليون دينار.
وأوضح البنك أن الاقتراض الفعلي شكل 18.2% فقط من العجز المخطط، ما يعكس التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على الدين العام، مؤكداً التزام العراق بسداد كافة التزاماته المالية والحفاظ على سمعته المالية إقليمياً ودولياً.
وأشار البيان إلى أن الدين الداخلي بلغ 91 تريليون دينار، معظمها ضمن الجهاز المصرفي الحكومي، مع وجود خطط لتحويل جزء من هذه الالتزامات إلى أدوات استثمارية ضمن صندوق وطني لإدارة الدين الداخلي.
وبحسب البنك، نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز 43%، وهو مستوى معتدل وآمن دولياً، مؤكداً استمرار جهوده لتحقيق استدامة مالية وتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط.
يأتي ذلك في سياق خلاف حول أرقام الدين الداخلي والخارجي، حيث ذكر محافظ البنك المركزي السابق علي العلاق أن إجمالي الدين يصل إلى نحو 150 مليار دولار، مقابل بيانات البنك المركزي الأخيرة التي تقلص الرقم الخارجي إلى 13 مليار دولار.
وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية يجتمع مع نائبة وزير الخارجية في فيتنام
