لا زال سؤال موقف المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون من التبادل التجاري الحر قائماً، رغم تبديل موقفها الذي ما زال يثير شكوكا عميقة في مدى جديتها وهجمات من قبل خصمها الجمهوري دونالد ترامب.
وقبل أسبوع من الاقتراع، لم تنته المرشحة الديموقراطية بعد من توضيح موقفها بشأن دعمها السابق لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ التي تثير جدلا حادا وستطرح مجددا في آخر مناظرة رئاسية اليوم.
فعندما كانت وزيرة للخارجية، اكدت في اكتوبر 2012 ان هذه المعاهدة بين الولايات المتحدة ومنطقة آسيا المحيط الهادئ بدون الصين، تشكل نموذجا مميزا لتجارة تتسم بالحرية والشفافية والعدالة .
وبعد ثلاث سنوات أنجز هذا الاتفاق الذي يهدف الى ازالة الحواجز التجارية، لكنه يواجه اتهامات من المجتمع المدني والجناح اليساري للحزب الديموقراطي ودونالد ترامب. لذلك غيرت كلينتون موقفها تماما.
وكتبت في أكتوبر 2015 استنادا الى ما اعرفه اليوم، لا يمكنني دعم هذا الاتفاق .
وأضافت المرشحة التي كانت تواجه خصمها بيرني ساندرز المعارض الشرس للشركة عبر المحيط الهادئ في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي، أن الخطر بات كبيرا جدا على الرغم من جهودنا، لأن تؤدي (هذه الاتفاقات) إلى جلب الضرر أكثر من الفوائد للعائلات الأمريكية الكادحة .
وكشفت رسائل الكترونية خاصة نشرها موقع ويكيليكس ان فريق حملتها نفسه يدرك حجم هذا التغيير وصعوبة فرض قبوله.
وكتب دان شويرين، أحد مستشاري كلينتون، انه فعلا توازن صعب لاننا لا نريد اثارة السخرية عبر معارضة شديدة جدا لاتفاق دافعت عنه في الماضي، أو الافراط في التركيز على جوانبه السلبية بينما قرار (معارضته) ليس أكيدا .
المعسكر الجمهوري ليس الوحيد الذي شكك في جدية السيدة الأولى السابقة. ففي 2008، كان الشاب باراك أوباما ينافسها في الانتخابات الرئاسية وانتقد عدم ثبات موقفها من اتفاقية التبادل الحر لأمريكا الشمالية (نافتا) التي تضم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ووقعها في 1994 الرئيس بيل كلينتون.
وعندما كانت تشغل مقعدا في مجلس الشيوخ عن نيويورك من 2001 إلى 2009، صوتت كلينتون لمصلحة كل الاتفاقات التجارية تقريبا، باستثناء الاتفاقية الموقعة مع خمس دول في أمريكا الوسطى وجمهورية الدومينيكان (كافتا).
وتؤكد كلينتون اليوم علنا أنها تريد اتفاقات تجارية مدروسة بشكل جيد وعادلة وإن بدت أقل تحفظا في خطب اخيرة خاصة كشفها موقع ويكيليكس وتقول فيها إنها تحلم بسوق مشتركة في كل أمريكا .
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية
