يشكل الشأن الاقتصادي والاستثماري في البرامج الانتخابية لمرشحي انتخابات مجلس الشورى إحدى الركائز الرئيسية لقطاع الأعمال وأصحاب الاستثمارات محليا، لاسيما وأن مجلس الشورى القادم سيشكل نقلة نوعية المشاركة الشعبية على مستوى تجربة الشورى القطرية. ويؤكد رجال أعمال افتقار غالبية برامج مرشحي الشورى إلى الجوانب الاقتصادية والاستثمارية التي تهم القطاع الخاص المحلي، خاصة وأن هناك بعض التحديات التي تواجه القائمين على أعمال الشركات في القطاع الخاص منها بعض الرسوم وتحديث بعض القوانين الاقتصادية الناظمة للحياه الاقتصادية.
وبين رجال الأعمال في حديثهم لـ لوسيل ضرورة وجود الشق الاقتصادي في البرامج الانتخابية لمرشحي مجلس الشورى في دورته الأولى، من حيث الأفكار الواجب مناقشتها خلال الدورة الأولى من مجلس الشورى المنتخب بما يضمن مزيدا من النجاح والتقدم في المسيرة الاقتصادية واستكمال مسيرة الإنجازات التي حققتها دولة قطر خلال السنوات الماضية.
وأوضحوا أن مجالس الشورى السابقة عملت على تحديث البيئة التشريعية الاقتصادية في العديد من القطاعات الإنتاجية بما يحقق التقدم الاقتصادي والاستثماري وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي، مشيرين إلى أن رؤية قطر 2030 ركزت على الجانب الاقتصادي بشكل مباشر من خلال الاعتماد على اقتصاد المعرفة بما يقلل من الاعتماد على النفط والطاقة كمصدر وحيد للدخل وزيادة مساهمة القطاع الخاص في العملية الاقتصادية مما يفرض على مرشحي مجلس الشورى إيلاء الجوانب الاقتصادية أهمية أكبر.
ويؤكد رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري رئيس مجلس إدارة مجموعة الاختيار الألماني أهمية الجانب الاقتصادي والاستثماري في البرامج الانتخابية لمرشحي مجلس الشورى في دورته الأولى، بحيث يتم العمل على تطوير بيئة الأعمال في دولة قطر وزيادة مساهمة القطاع الخاص المحلي في الناتج الإجمالي المحلي، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال جزء رئيس من المجتمع، ومن البيئة التشريعية للدولة، إذ أن هناك العديد من القوانين الاقتصادية التي تنظم عمل القطاع الخاص في الدولة.
ونوه الهاجري إلى أن مجالس الشورى السابقة قدمت الكثير من القوانين التي ساهمت بتطوير بيئة الأعمال في دولة قطر وزيادة تواجد القطاع الخاص المحلي في العديد من المشاريع الاقتصادية المهمة أبرزها قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، موضحا انه لا بد من العمل على وضع خطط إستراتيجية من قبل مرشحي مجلس الشورى مما يزيد من التطور الاقتصادي الذي تشهده دولة قطر.
ويشير إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب أن يستمر القطاع الخاص المحلي في مسيرة الإنتاج والعمل، لافتا إلى أن القطاع الصناعي لا يزال يحتاج إلى المزيد من الحوافز الحكومية لضمان استمرار نموه بالاقتصاد الوطني، لا سيما مع قرب انتهاء مشاريع كأس العالم، مع أن يستغل القطاع الخاص المحلي الفرص من خلال تأسيس وإنشاء العديد من المصانع والشركات التي سيكون لها دور في تلبية حاجة السوق المحلي، إلى جانب الاستمرار بتحديث البيئة التشريعية أمر مهم لينسجم مع التغيرات الجذرية في السوق.
وأشار إلى أهمية وعي مرشحي مجلس الشورى بالمسؤولية الكبيرة على عاتقهم، وترك المصلحة الشخصية أمام المصلحة العامة، وأن المرشح مسؤول مسؤولية كاملة عن كل صوت حصل عليه من الناخبين، وأن يكون على قدر الكفاءة ليمثلهم في أول انتخابات لمجلس الشورى. وشدد على أهمية أن يكون لدى كافة الناخبين الوعي الكافي لإنجاح تجربة انتخابات مجلس الشورى، وأن يكون أساس الاختيار بناءً على من يقود مصلحة الوطن قبل أي اعتبارات سواء كانت قبليّة أو غيرها، وأن تتاح الفرصة لمن يخدم الوطن ويكون خير ممثل لكل دائرة.
ويتفق رجل الأعمال خالد جبر الكواري على أهمية إيلاء الجانب الاقتصادي مساحة أكبر في برامج مرشحي انتخابات مجلس الشورى في دورته الأولى للجانب الاقتصادي والاستثماري، بهدف الارتقاء بالبيئة الاقتصادية القطرية للوصول إلى اقتصاد يعتمد على المعرفة، ويزيد من مساهمة القطاع الخاص في الاقتصادي الوطني، مشيرا إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه القطاع الخاص المحلي التي لا بد من العمل على حلها من خلال برامج الانتخابات لمجلس الشورى المقبل.
ويؤكد الكواري افتقار برامج مرشحي الشورى إلى الجانب الاقتصادي والاهتمام فقط بالجانب الاجتماعي على الرغم من أن الجوانب الاقتصادية تهم المجتمع القطري بشكل مباشر، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك اهتمام في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية بما يحقق رؤية قطر 2030 وزيادة مساهمة القطاع الخاص.
وأشار إلى أن تحديث القوانين الاقتصادية ومراجعتها كل فترة له فوائد عديدة كون معطيات الحياة الاقتصادية في تغير دائم نتيجة الظروف التي تحكم السوق المحلي، مشيرا إلى ضرورة أن يستغل القطاع الخاص المحلي الفرص المتاحة له من خلال تأسيس وإنشاء العديد من المصانع والشركات التي سيكون لها دور في تلبية حاجة السوق المحلي.
ونوه إلى أهمية العمل على إنجاح أول تجربة انتخابية للشورى عبر المشاركة الشعبية في الانتخابات في ظل ما قدمه القانون من توسيع قاعدة المشاركة الشعبيّة لاختيار من يمثلونهم في التشريع، انتخابات مجلس الشورى تبث روحا جديدة في مسيرة العمل التشريعي في قطر من خلال توسيع قاعدة المشاركة الشعبية لاختيار من يمثلونهم في التشريع، والمسؤولية موزعة على الناخب والمرشح.
شهدت بيئة الأعمال خلال مجالس الشورى السابقة إصدار عدد من التشريعات والقوانين المتطورة بهدف ترسيخ مكانة الدولة الرائدة كوجهة مثالية للاستثمار على المستويين الإقليمي والعالمي، إذ تم إصدار القانون بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية وإتاحة الفرصة لها للتملك بنسبة 100% في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، كما وافق مجلس الوزراء في شهر يونيو 2019 على مشروع قانون بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة وعلى متطلبات إنشاء المحكمة، وذلك بهدف تطوير أنظمة العدالة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتم إطلاق وكالة ترويج الاستثمار والتي تهدف لأن تكون مصدرا متكاملا لحلول الاستثمار في الدولة، عبر استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع القطاعات ذات الأولوية. كما تتولى الوكالة متابعة جدول عمل أنشطة ترويج الاستثمار المطلوبة من قطاعات محددة إضافة إلى التنسيق بين مختلف الأنشطة الهادفة للاستثمار والتسويق مع الجهات المعنية الرئيسية، فضلا عن مهامها الاستشارية حول السياسات المتبعة في هذا المجال.
وأطلقت وزارة التجارة والصناعة خدمات النافذة الواحدة، وتشمل خدمة التأسيس الشامل للأعمال التجارية والمصانع والتي تتيح للمستثمرين ورجال الأعمال إمكانية تقديم الطلبات والتوقيع عليها ودفع الرسوم الخاصة بها إلكترونياً، ومن ثم الحصول على الترخيص.
