قفزت الصادرات الماليزية بنسبة 30.9% في يوليو الماضي، مسجلة ما إجمالي قيمته 78.62 مليار رينجيت ماليزي (ما يعادل 18.51 مليار دولار)، مدعومة في ذلك بالزيادة القوية في مبيعات السلع المصنعة.
وذكرت صحيفة بيزنس تايمز البريطانية أن السلع المصنعة التي تشتمل على الأجهزة الإليكترونية وتمثل أكثر من ثلاثة أرباع صادرات البلد الآسيوي، ارتفعت بنسبة 32.6% على أساس سنوي، بحسب البيانات الصادرة عن هيئة تنمية التجارة الداخلية الماليزية.
وأظهرت البيانات أنه وقياسا بالشهور السبعة الأولى من العام 2016، زادت قيمة الصادرات المصنعة بنسبة 20%.
وجاءت الزيادة في قيمة الصادرات أيضا مدعومة بالتحسن الذي شهدته المبيعات في قطاعي التعدين والزراعة، ويُقصد بذلك الغاز الطبيعي المسال ومنتجات زيت النخيل.
وارتفع نمو مبيعات شحنات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 50% لتمثل نسبة ضئيلة لا تتجاوز 5% من عائدات الصادرات.
كما سجلت الواردات أيضا ارتفاعا كبيرا بنسبة 21.8% إلى ما قيمته 70.59 مليار رينجيت ماليزي، وهو الأمر الذي قلص الفائض التجاري لماليزيا إلى ما قيمته 8 مليارات رينجيت في يوليو الماضي من 9.9 مليار رينجيت في الشهر السابق.
كان الاقتصاد الماليزي قد نما بوتيرة أسرع من توقعات الاقتصاديين في الربع الثاني، مدفوعاً بقوة الإنفاق الاستهلاكي والتصنيع.
وقال بنك نيجارا الماليزي إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 5.8% عن العام الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 5.6% فى الربع الأول، فيما بلغ متوسط التقديرات بنحو 5.4%، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% مقارنة بالثلاثة أشهر الماضية.
وحفز الانتعاش التجاري العالمي الصادرات الماليزية، مع تفوقها على نظيراتها في المنطقة حيث ساعد ضعف العملة الماليزية على الحفاظ على تنافسيتها في قطاع الصناعات التحويلية.
كان البنك الدولي قد رفع توقعاته النمو في البلاد خلال يونيو الماضي لتصبح صاحبة المعدل الأعلى في شرق آسيا، بنسبة 4.9% هذا العام.
وقال محافظ البنك المركزي الماليزي محمد إبراهيم إن النمو ربما يتجاوز التوقعات الرسمية التي تبلغ 4.8% هذا العام.
وارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 7.1% في الربع الثاني من العام السابق، فيما تباطأ نمو الإنفاق الحكومي إلى 0.2% مقارنة بـ 6.8%.
وازداد فائض الحساب الجاري إلى 9.6 مليار رينجيت من 5.3 مليار رينجيت في الربع الأول.
محلل أسواق مالية : عدة عوامل وراء الأداء المتحفظ لمؤشر بورصة قطر الأسبوع الجاري
