كشف محمد جاسم الكواري المدير التنفيذي لقطاع الدين العام والشؤون المصرفية والإصدار في مصرف قطر المركزي عن وجود دراسة وبحث لاعتماد مادة مضادة للفيروسات لاستخدامها عند القيام بإعادة الطباعة المحدثة القادمة للإصدار الخامس، مشيرا في حوار خاص لـ لوسيل إلى وجود مفاوضات في هذا الإطار، مشددا على أنه في حال الحصول على هذه المادة ستكون الأوراق النقدية القطرية محصنة بالكامل من التلوث والجراثيم عند تداولها، منوها في ذات الإطار إلى أن الطبعة الحالية من النقود استخدمت مادة مضادة للتلوث.
كما كشف عن توقعات بأن تتضح المعالم الخاصة بالعملة التذكارية لكأس العالم قطر 2022 مع نهاية العام الجاري. كما تطرق إلى إجمالي ما تم إتلافه خلال العام الماضي من نقود بسبب جائحة كورونا، حيث بلغ المبلغ الذي تم إتلافه نحو 20 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي ما تم إتلافه من الإصدار الرابع الذي تم سحبه من السوق في 5 أشهر من 2021 نحو 11 مليار ريال.
وقال إن المركزي جاهز لتغطية عمليات الضخ لمدة سنة إلى سنة ونصف وهذه الآلية مطبقة منذ سنة 2014 ولم يواجه أي مشاكل في سحب نقد قديم وضخ جديد وإتلاف قديم، مشددا على أن ما تم إتلافه في 2020 يعادل تقريبا ما تم إتلافه في 6 إلى 7 سنوات سابقة للعام 2020.. وفيما يلي نص الحوار:
- ما هي المعايير التي تحكم طباعة العملة؟
حقيقة، تحكمنا مجموعة من المعايير وعلى رأسها المعايير الاقتصادية، بالنسبة لـ المركزي يضع خطة عمل لطباعة العملة لمدة سنة أو سنتين وتخزينها، في العموم نحن نطبع كميات كبيرة لتكوين مخزون إستراتيجي لدينا.
أما بالنسبة لطرح العملة يتم وفقا لحاجة ومتطلبات الاقتصاد القطري، فكلما توسع الاقتصاد زادت الحاجة للسيولة، وبالتالي يمكن القول إن متطلبات السوق هي التي تحكم ضخ السيولة، بالإضافة إلى ذلك هناك متطلب آخر للطرح هو كمية العملة المسحوبة من السوق وما تم إتلافه من المسحوب وبالتالي تتم إعادة ضخ بديل لما هو مسحوب ومتلف.
ويشار إلى أنه لا يمكن ضخ سيولة أكبر من احتياجات السوق، كما لا يمكن ضخ سيولة أكبر من المتطلبات الاقتصادية في الدولة وإلا سندخل في مشاكل اقتصادية تتعلق بمعدل التضخم وارتفاع الأسعار، وبالتالي سيكون هناك تأثير على القوة الشرائية للريال القطري لذلك يعمل المركزي على تحقيق التوازن بين العرض والطلب وبين الإصدار والسحب.
ولابد من توضيح نقطة مهمة وهي أنه طالما أن المبالغ والسيولة موجودة في خزائن المركزي فإنها تحتفظ بقيمتها القانونية وقيمتها الطباعية دون القيمة الاسمية، بمعنى أن تلك المبالغ عندما تكون موجودة في الخزائن تدخل في الرصيد لدى المركزي ، وتكتسب قيمتها الاسمية أي قيمتها الفعلية عندما يتم إخراجها من الخزائن وطرحها للتداول في السوق وبالتالي عندها تأخذ قوتها الشرائية، مع الإشارة إلى ما يتمتع به الريال القطري من غطاء نقدي يحميه ويعطيه قوة يحفظ مكانته محليا وحتى عالميا.
- بالحديث عن الغطاء النقدي هناك من يعتقد أن الذهب هو الغطاء النقدي الوحيد للريال القطري.. هل هذا صحيح؟
يحدد قانون مصرف قطر المركزي الغطاء النقدي بعدة أصول ومعايير، حيث يغطي جميع أصول المركزي سواء من السيولة أو سندات أو ذهب أو احتياطيات دولية أخرى، وهذه هي مكونات الغطاء النقدي، ولله الحمد هناك نسبة كبيرة من الغطاء النقدي تحمي الريال القطري ولسنا في قلق حول قضية الغطاء النقدي، بل نؤكد أننا في مرحلة فوق الأمان بكثير، وحتى في ظل الظروف التي مرت بها الدولة في السنوات الماضية فإنه ولله الحمد ثبت المركزي في إدارة السيولة والوضع النقدي والاحتفاظ والمحافظة على الغطاء النقدي للريال القطري.
- يتساءل البعض عن معايير توزيع المركزي للعملة على البنوك.. لو توضح لنا تلك المعايير المعتمدة؟
في الواقع هناك ثلاث نقاط لابد من الإشارة إليها عند تحديد حصص البنوك، سواء في الأيام العادية أو أيام العيد، أولها ننظر لقاعدة العملاء للبنك نفسه، ثانيا قوة البنك نفسه، وثالثا هو متطلبات البنك نفسه من النقود، وعموما نحن لا نعطي البنك النقود على حسب تقديرات المركزي ، بل حسب متطلبات البنك الطالب للنقود، حيث يرسل لنا البنك طلبا عبر رسالة سويفيت يحدد فيها حاجته من النقود وبناء على الطلب نعطيه احتياجاته.
- ما هي المدة اللازمة لتوفير العملة للبنوك؟
حددنا للبنوك مدة زمنية 24 ساعة لتحدد حاجتها من النقود وإرسال طلبها.
- ولكن هل هناك استثناءات أي تقديم طلبات وسحب في نفس اليوم؟
هناك بعض الاستثناءات، بعض البنوك قد تبعث رسالة سويفيت خلال ساعات العمل وتطلب بصفة مستعجلة حاجتها مع تعزيز الطلب بكتاب رسمي، لأنه ربما قد يكون هناك عملاء بحاجة لمبلغ كبير ويكون هذا المبلغ غير متوفر ساعتها في خزينة البنك أو المبلغ المطلوب من العميل يكون جديدا وغير مستخدم، كذلك بعض الجهات في الدولة قد تطلب من البنوك مبالغ مالية في آخر لحظة أو بصفة مستعجلة وفي هذه الحالة نقدر ظروف البنوك، ولكن جرت العادة أن البنك يطلب حاجته قبل 24 ساعة وتتم هذه العمليات من خلال تسوية الحسابات لدى المركزي عبر عمليات المقاصة. مع العلم أننا حددنا للبنوك فترة السحب والإيداع على سبيل المثال من الساعة 9 حتى الساعة 12 ظهرا فترة سحب النقود من المركزي ، ومن الساعة 12 إلى الساعة 13.30 هي فترة تقوم فيها البنوك بالإيداع، وهذه هي الآلية التي نعمل عليها منذ نحو 10 سنوات ولم تواجهنا أي مشاكل.
- هل يقوم المركزي بفرز النقود التي ستغذي أجهزة الصراف الآلي والأخرى التي تقدم للعملاء؟
المركزي لا يقوم بفرز النقود التي تغذي الأجهزة، نحن نجهز النقود المطلوبة والبنك يقوم لاحقا بعملية الفرز لديه، من خلال تحديد أي العملات التي ستعطى مباشرة للعملاء والنقود الأخرى التي ستتم تغذية الصراف الآلي بها وذلك على حسب جودة الطباعة والورقة لأن هناك خصائص في كل جهاز يحددها كل بنك على حدة على مستوى آلية العد والحسبة ونظام التشغيل وغيرها من النقاط الفنية.
- هل المركزي هو من يقوم بتوريد العملات الأجنبية للبنوك ومحال الصرافة؟
المركزي مسؤول عن الريال القطري أساسا حسب القانون، أما بالنسبة للدولار والعملات الأجنبية الأخرى توفرها البنوك على حسب حاجتها كذلك محلات الصرافة، ولكن المركزي يقدم الدعم اللازم عند الحاجة، على سبيل المثال، بنك يريد توريد مبلغ من الدولار فإن المركزي عمل حصصا معينة لشركات الصرافة وللبنوك، فكل جهة لها حصتها اليومية يودعها في أحد حسابات البنوك التجارية في قطر وأن كل شركة صرافة لها مبلغ معين من الدولار يوميا مقابل تحويلات العاملين واستيراد العملات الأجنبية على حسب الجنسيات المقيمة سواء تحويلات أو نقدا.
- وماذا عن الرقابة على العملات الأجنبية؟
العملية تحت رقابة المركزي الذي لديه إدارة معنية وهي تحت إشراف قطاع الإشراف والرقابة على البنوك وهناك إدارة لتلقي شكاوى العملاء والملاحظات، وعلى سبيل المثال إذا ذهب عميل إلى محل الصرافة أو البنوك وباعوا له الدولار بسعر غير المحدد والمعترف به فإنه يتقدم إلى تلك الإدارة بشكوى ويقدم الإيصال الذي يثبت صحة شكواه و المركزي يقوم بفتح تحقيق تجاه الشركة أو البنك وإذا ثبت ذلك فإن الشركة أو البنك سيكون معرضا للعقوبة وفقا للقانون.
- هل يؤثر الدين العام على النقود؟
الدين العام في الغالب هو من متطلبات حكومة دولة قطر، و المركزي هو وكيل حكومة الدولة في إصدارات الدين العام، سواء سندات أو أذونات أو صكوكا إسلامية، فإن المركزي يصدر الدين بالاتفاق مع وزارة المالية بناء على برنامج معين وفترة معينة، وتذهب الإيرادات للجهة المعنية.
النقطة الثانية المركزي عنده أدوات أخرى لسحب السيولة، كعمليات سوق النقد القطري ويتم فيها الإيداع، على سبيل المثال عندما تكون هناك سيولة زائدة فإن المركزي يصدر شهادات إيداع خاصة والعكس صحيح عندما يكون هناك نقص سيولة يطرح المركزي العملات، كذلك لدينا الاحتياطي الإلزامي إذا رأينا سيولة كبيرة قد تؤثر على القوة الشرائية للريال نستخدم آلية الاحتياطي الإلزامي وهي أدوات في يد المركزي ، ختاما الوضع مستقر ولدينا أدوت اعتيادية نعمل عليها.
- هل وجدت 200 ريال رواجا في السوق منذ طرحها الأول؟ وما الهدف من إصدارها؟
نعم، شهدت فئة الـ 200 ريال رواجا وطلبا كبيرين لم نكن نتوقعه بهذه السرعة، حيث حظيت بقبول كبير لدى الجميع، كما خففت الضغط بأكثر من 40% من الطلب على 500 ريال، مع العلم أن السبب الرئيسي لطرح 200 ريال هو لسد الفجوة بين 100 ريال و500 ريال في نفس الوقت تقليل المخاطر على فئة 500 ريال. ونكشف هنا أننا قمنا بدراسة حاجة السوق فعليا، لذلك فكرنا في استحداث فئة أخرى حتى أننا فكرنا في فئة 20 ريالا لكن قوتها ليست بقوة 100 و500 ريال.
- ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها لحماية العملة من التزوير في ظل التطور التقني؟
حتى اليوم الريال القطري لم يتعرض إلى التزوير أو التزييف، ولكن كانت هناك محاولات فردية عبر تصويره بالسكانر والفوتوماشين وهذه العمليات تكشف مباشرة بمجرد النظر إلى الورقة نظرا لتقنيات الأمن في العملة، ولكن وتحسبا لأي مشكلة نقوم بمعدل كل سنتين إلى ثلاث سنوات بإعادة طباعة وطرح عملات من خلال تحديث المواصفات القديمة مع إضافة مواصفات جديدة وهذه تعتبر جزءا من التحدي لعصابات التزييف.
الآن وبالنسبة للإصدار الجديد فيه مواصفات أمنية عالية ونؤكد أن الإصدار الجديد للريال القطري يعتبر من أكثر العملات حماية وأمنا على المستوى العالمي بمواصفات أمنية تزيد على 60 مواصفة سواء من حيث الورق أو مستوى الطباعة أو حتى العلامات الأمنية.
وللإشارة فإنه هناك فرق بين التزييف والتلاعب، التزييف هو عندما تطبع العملة في مصانع متخصصة في التزوير باعتماد نفس الورقة ونفس الرقم التسلسلي لكن تصوير العملة عبر السكانر هذا يعتبر تلاعبا والقانون يعاقب المتلاعبين سواء بالتشويه أو التزييف للعملة.
كما لا يفوتني أن أنوه إلى التعاون الوثيق بين المركزي ووزارة الداخلية ممثلة في إدارة البحث الجنائي والجمارك وهو حصن قوي للحفاظ على العملة القطرية، حيث تقوم الجمارك بالتدقيق على أي عملة تورد إلى الدولة وفي حالة الاشتباه، تحجز ويتم مراجعة المركزي في الفحص والتدقيق ثم وزارة الداخلية ممثلة في مختبر الأمن الجنائي وهذه إجراءات تحمي وفي نفس الوقت تنفذ قانون مكافحة غسل الأموال.
وأشدد في هذه النقطة أن قانون المركزي واضح في موضوع التلاعب والتمزيق أو التشويه لمن تثبت عليه جريمة التشويه يمسك ويحال إلى الجهات الأمنية وننصح الجمهور بالمحافظة على العملة فهي واجهة اقتصادية للدولة وتعكس ثقافتها وحضارتها وقوة الدولة.
- وماذا عن تغطية السوق العالمية بالإصدار الجديد؟ وهل صدَّر المركزي الريال إلى الأسواق العالمية؟
تصدير الريال القطري إلى الخارج يتم بصفة عامة عبر البنوك وشركات الصرافة وبالتعاون مع المراسلين الخارجيين لهذه الجهات، المركزي ليس من حقه تصدير العملة إلى أي جهة أخرى، فقط يقوم بإبلاغ البنوك المركزية على مستوى العالم عبر إرسال نسخة بالنماذج للعملة الجديدة لتعريفهم بالعملة الجديدة بفئات معينة ومواصفات جديدة، بالإضافة إلى البنوك ومحال الصرافة، الأفراد عند سفرهم كذلك يقومون بتصدير العملة بشكل غير مباشر عبر حملهم للعملة القطرية لإنفاقها في دول الوجهة، ولكن الآن خففت البطاقة البنكية الإلكترونية كثيرا من حمل الأفراد للعملات عند سفرهم.
- كيف ترون مستقبل النقود؟ هل نقترب من 0 كاش في التداول؟
ما زال التفضيل النقدي لدى الجمهور قائما ولا يمكن الاستغناء عن النقد، السويد هي من أكبر الدول تقدما في تخفيف النقد في التداول ولكن لا يزال النقد موجودا هناك، هذه ثقافة لا تمكن السيطرة عليها رغم التطور الكبير في البطاقة والعملات الإلكترونية. مع العلم أن توجهنا في المركزي نحو تخفيف النقد في التداول ولدينا دراسات في هذا الشأن ونشجع عليه.
- وماذا عن العملة الرقمية القطرية؟ هل من جديد؟
نحن لا نزال في طور دراسة العملات الرقمية وهناك قطاع معني بهذا الموضوع، والفكرة قائمة ولكنها تحت الدراسة وضمن الاستعدادات لاستضافة كأس العالم التوجه الرئيسي إلى cash-less سواء بالنسبة لتذاكر المباريات أو النقل أو المشتريات، نحن نتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات فيما يتعلق بالمدفوعات الإلكترونية على سبيل المثال في الريل من خلال البطاقة اللاتلامسية.
- بالإشارة إلى كأس العالم.. ماذا عن استعدادات المركزي لتوفير النقود لتغطية الطلب لزوار قطر خلال البطولة؟
وفقا للوضع الحالي ليست لدينا أي إشكالية في توفير العملة وهي متوفرة وهدف المركزي توفير السيولة في كل وقت سواء قبل كأس العالم أو خلالها أو بعدها، وليست لدينا أية مشكلة في توفير السيولة ولكن الهدف الرئيسي هو التوجه نحو التحول نحو cash-less.
تجدر الإشارة إلى أنه تم التوجيه بالسماح باستقبال العملات الأجنبية مع الأفراد ووجهنا محلات الصرافة بقبول أي عملة بشرط أن تكون العملة معروفة عالميا ولديها عملة تعادلها، ولكن نحث الجمهور والدول الثانية في حال القدوم إلى قطر على استخدام البطاقة البنكية. ونجدد التأكيد ولن يوجد أي نقص للنقد خلال كأس العالم.
- وماذا عن العملة التذكارية للبطولة؟
نحن نعمل عليها منذ أكثر من سنة وستكون خاصة بالبطولة، وستكون لديها قيمة اسمية معينة، كما أنها ستكون ذات تصميم مختلف عن العملات الحالية وهي عملة تذكارية قانونية، وقطعنا شوطا كبيرا وقبل نهاية السنة ستظهر معالم العملة بعد أخذ الموافقات سواء بالنسبة للورقية أو المعدنية وسيكون لها إبراء وذمة قانونية وهي مقبولة في المركزي بمعنى بعد شرائها إذا رغب صاحبها في استعادة قيمتها يحضرها إلى المركزي الذي يعطيه قيمتها، مع الإشارة إلى أنه يمنع تداولها لشراء السلع أو البضائع بها.
في العموم نستبعد أن يعيدها أي شخص حصل عليها، بل أتوقع أن يكون هناك إقبال كبير عليها.
- أين ستباع هذه العملة التذكارية؟
مبدئيا ستباع في دولة قطر ولن ترسل لأي مكان ثانٍ وهذا حسب الاتفاق بين المركزي والاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث ستباع لكافة الجماهير في قطر ولا يتم توزيعها خارج قطر إلا بموافقة فيفا وإذا زودتنا باسم شركة قد تكون موزعة لها.
- وهل تم تحديد نقاط البيع في الدولة لهذه العملة؟
نحن في مرحلة التفاوض لأن فيفا سمى لنا عددا من المحلات التي قد توزع هذه العملة في قطر وأماكن توفرها، من بين ما هو مطروح على سبيل المثال الريل أو ملاعب البطولة لكن المكان الرئيسي يكون من خلال مصرف قطر المركزي وبإشرافه حتى لو تم تعيين وكلاء لتوزيع هذه العملة وذلك حرصا من المركزي حتى لا يكون هناك تلاعب.
- كم يبلغ عدد أجهزة الصراف الآلي؟
في تقديري أن أجهزة الصراف الآلي تجاوزت 1700 جهاز، مع العلم أن كل بنك يحدد عدد أجهزته حسب حجمه وتوزيعه الجغرافي، وأنا أرى تسجيل توسع وزيادة في عدد الأجهزة، اليوم تقريبا كل محطات الريل تتوفر على أجهزة كذلك مع التوسع الجغرافي البنوك تتوسع كذلك.
- ما هي رسالتك إلى البنوك؟
البنوك القطرية متعاونة جدا مع المركزي خصوصا مع إدارة الدين العام والإصدار وبالأخص فيما يتعلق بالعملة أو الرقابة والإشراف، ونحن هنا لندعم نجاح البنوك والمصارف لتقديم أفضل الخدمات لجمهور العملاء.
- كم بلغ حجم الإصدار الجديد وحجم التداول وما تم سحبه؟
وصلنا تقريبا من الإصدار الجديد من يوم 18 ديسمبر وإلى غاية الآن إلى أكثر من 25 مليار ريال مقابل سحب في حدود 16 مليار ريال من أصل 19 مليارا من الإصدار الرابع والمتبقي من الإصدار الرابع في السوق نحو 3 مليارات داخل وخارج قطر من مجموع 19 مليار ريال كان في 20 ديسمبر. وما تم سحبه في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري تقريبا نحو 16 مليار ريال مقابل ضخ 25 مليار ريال، موزعة على جزئين، جزء احتياطي لدى البنوك وجزء في التداول في حدود 17 أو 18 مليار ريال.
- وماذا عن آلية تتبع النقود؟
حاليا بلغنا المرحلة الثالثة من التتبع من أصل 5 مراحل، ويتم العمل خلال هذه الفترة والفترة المقبلة على استكمال بقية المراحل، مع العلم أن المرحلة الأولى تتعلق بدخول العملة الجديدة إلى المركزي من شركات الطباعة، حيث قمنا بوضع رقم لها وباركود خاص بها في الدوحة، والمرحلة الثانية من خروجها من المركزي إلى البنوك القطرية، والمرحلة الثالثة هي من البنوك إلى فروعها وعملائها من خلال تزويد المركزي بتقرير يومي، وإلى حدود هنا أتممنا مراحل التتبع الثلاث. أما المرحلة الرابعة فهي التتبع للنقود في أجهزة الصراف الآلي حتى نعرف من سحب النقود من خلال تسلسلها الرقمي، أما المرحلة الخامسة تكون في المحلات التجارية والسوبرماركت، حيث نسعى إلى أن نعرف إلى أين ذهبت الورقة النقدية وهذه المرحلة قد تأخذ وقتا للوصول إليها، ويتم العمل على استكمال كافة المراحل.
