باع مصرف قطر المركزي سندات وصكوكا حكومية بقيمة 13 مليار ريال في ثاني إصدار له من هذا النوع خلال الثلث الأول من العام الجاري، بعد أن كان المركزي قد طرح شهر يناير 2017 سندات وصكوكا حكومية بقيمة 15 مليار ريال.
وبلغت قيمة السندات 5.575 مليار ريال، توزعت إلى 4 شرائح، الشريحة الأولى لمدة 3 سنوات حيث تستحق في 16 أبريل 2020 وبقيمة 150 مليون ريال بعائد يساوي 2.75%، أما الشريحة الثانية فهي بقيمة 800 مليون ريال وتستحق بعد 5 سنوات أي بتاريخ 16 أبريل 2022 وبعائد يساوي 3.35% والشريحة الثالثة لأجل 7 سنوات حيث تستحق بتاريخ 16 أبريل 2024 وبقيمة 1.7 مليار ريال بعائد يساوي 4%، في حين كان التخصيص الرابع لأجل عشر سنوات حيث يستحق بتاريخ 16 أبريل 2027 وبقيمة 2.925 مليار ريال بعائد يساوي 4.5%.
ومن جهة ثانية، فقد بلغت قيمة الصكوك الإسلامية الصادرة في تخصيص أبريل 7.425 مليار ريال توزعت إلى 4 شرائح، الأولى لأجل 3 سنوات حيث تستحق بتاريخ 16 أبريل 2020 وبقيمة 100 مليون ريال بعائد يساوي 2.75% والشريحة الثانية بقيمة 150 مليون ريال وبعائد يساوي 3.35% وتستحق بعد 5 سنوات أي بتاريخ 16 أبريل 2022، في حين بلغت قيمة الشريحة الثالثة 2 مليار ريال بعائد يساوي 4% وهي لأجل 7 سنوات حيث تستحق بتاريخ 16 أبريل 2024، أما قيمة الشريحة الرابعة فتساوي 5.175 مليار ريال، وهي لمدة 10 سنوات حيث تستحق بتاريخ 16 أبريل 2027 بعائد يساوي 4.5%.
وكانت قيمة السندات الصادرة في شهر يناير بقيمة 7 مليارات ريال أما الصكوك الإسلامية فبقيمة 8 مليارات ريال.
وأبرز ما يلاحظ في الإصدار الثاني من السندات والصكوك خلال هذا العام، هو ارتفاع العائد عليها، وهو نتيجة لتحرك أسعار الفائدة إيجابيا بربع نقطة في مناسبتين الأولى في ديسمبر من العام الماضي والثانية في شهر مارس من العام الجاري، وهو ما يشكل حافزا مهما لإقبال البنوك والمؤسسات المالية على الاكتتاب في هذا الطرح. كما شهد الإصدار إقبالا على الصكوك مقارنة بالسندات، وفي هذا الإطار يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحيم الهور لـ لوسيل إن التوجه التمويلي لجهات الإصدار هو التمويل الإسلامي من خلال الصكوك والأوراق المالية الإسلامية .. مشيرًا إلى أن تلك الصكوك تفتح المجال أمام قاعدة واسعة من الشركات والمؤسسات المالية التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية للإقبال على الصكوك والتداول بها، كما أن العائد على تلك الصكوك محفز.