تسود حالة من التفاؤل بقطاع البنية التحتية الماليزي، وذلك مع انتظار أن تساهم مبيعات السندات التي تقودها مشاريع البنية التحتية الكبري في تعويض التراجع في الرسوم من أسواق الأسهم الإقليمية البطيئة.
ووفقا لما أعلنته وكالة بلومبرج فقد أكد مايكل أوهلاو، المدير الإقليمي لأسواق رأس المال ببنك مايبانك أن الشركة الكائنة في كوالالمبور تعد أكبر منظم في جنوب شرق آسيا لمبيعات السندات هذا العام و تمتلك مجموعة قوية من الصفقات ذات الدخل الثابت.
وقال جون تشونج، المدير التنفيذي لوحدة الأعمال المصرفية الاستثمارية بمايبانك إنه على العكس من ذلك، انخفضت الرسوم من إدارة صفقات سوق رأس المال لتصل إلى 70 % بالنسبة للبنوك في المنطقة خلال الربع الأول.
وتشير توقعات مايبانك إلي مدى التفاؤل بأسواق الدين في جنوب شرق آسيا حيث ارتفعت مبيعات السندات بالعملة المحلية بنسبة 10 % هذا العام لتصل إلى 15.1 مليار دولار عن العام الماضي، وعلى النقيض تراجعت قيمة عروض الأسهم بنسبة 96 % ، وأكد تشونج أن التقييمات المنخفضة هي من بين الأسباب التي تجعل الشركات تتجنب زيادة رأس المال في أسواق الأسهم الإقليمية.
يذكر أن مايبنك هو أعلى مدير لمبيعات السندات بالعملة المحلية في جنوب شرق آسيا هذا العام بصفقات بقيمة 1.67 بليون دولار أو حصة 11% من السوق، وتظهر البيانات أنها حاليا قبل مجموعة سي آي إم بي القابضة ، والتي قادت مبيعات السندات كانت أكبر صفقة لمايبانك هذا العام بقيمة 2.2 مليار رنجيت (565 بليون دولار) من الصكوك الدائمة لمنتج زيت النخيل سايم داربي الماليزية، التي يعد البنك مستشارها الرئيسي الوحيد، المنظم الرئيسي، السندات الإسلامية، أو الصكوك، هي أدوات الدين التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تحظر دفع الفوائد.
وقال تشونج إن مايبانك تتطلع للاستفادة من 110 مليارات دولار التي يتوقع البنك الآسيوي للتنمية أن تنفقها دول جنوب شرق آسيا على مشاريع البنية التحتية بحلول عام 2025.
وتقدر هيئة الاستثمار في إندونيسيا الموازنة العامة للدولة يمكن أن توفر فقط حوالي 30 % من 450 مليار دولار اللازمة للطرق والسكك الحديدية والموانئ ومحطات الطاقة.
وقال تشونج إن مايبانك تتطلع إلى تصدير خبرتها في سوق الصكوك الماليزية إلى إندونيسيا، حيث يرى البنوك المحتملون لتمويل مشروعات البنية التحتية باستخدام المنتجات الإسلامية.
