بلغ عدد السجلات التجارية التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الشهرين الأولين من العام الجاري نحو 4170 سجلا، مقسمة بين السجلات التجارية الرئيسية الجديدة بنحو 2990 سجلاً، بينما بلغ عدد الفرعية 1180 سجلا.
وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية بنسبة 64%، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 26%، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 9%، أما الشركات الأجنبية لم يصدر عنها شيء خلال شهر فبراير وبلغت نسبتها في شهر يناير 1% من إجمالي الشركات الجديدة.
واستحوذت شركات المقاولات على حصة الأسد، إذ تم إصدار 973 سجلاً تجارياً، بينما تم إصدار 741 سجلاً تجارياً لتجارة مواد البناء و425 سجلا لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة، و283 سجلا لأنشطة التنظيفات.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور يسري عبد الرحمن أن تصدر شركات المقاولات ومواد البناء السجلات التجارية الجديدة يشير إلى أن قطاع العقار ما زال سيد الموقف بالنسبة إلى الاقتصاد المحلي، لافتا إلى أنه من الطبيعي أن يتفاعل القطاع الخاص ورجال الأعمال مع حالة العمران التي تشهدها الدولة.
وبين أن نمو عدد الشركات الجديدة بالإضافة إلى تدني نسبة الشركات المغلقة بالنسبة للجديدة يعطي مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني ويدلل على مدى قوته على الرغم من التحديات التي واجهتها دول المنطقة من انخفاض أسعار النفط.
وبلغ عدد الرخص التجارية، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال الشهرين الماضيين 14989 رخصة تجارية، وبلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 3001 رخصة، بينما جرى تعديل 1687 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 1030 رخصة تجارية.
وبلغ عدد الشركات المغلقة 815 شركة، وقد بلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 21%،
أما بالنسبة لعدد المعاملات خلال الشهر، التي تم إجراؤها في مقر الوزارة في مدينة لوسيل والأفرع الخارجية فقد بلغ 60 ألف معاملة.
أما مجال حقوق الملكية الفكرية بلغ عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة 89 طلبا، كما تم تجديد 239 طلب براءة اختراع، وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها في نفس الفترة 6344 طلبا، كما تم إصدار 39 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل مدد القيد بالسجل التجاري وسجل التراخيص التجارية وتيسير أداء الخدمات المنصوص عليها في بعض القوانين، في إطار متطلبات التيسير على المستثمرين ومجتمع الأعمال.
ويقضي المشروع بتعديل مدد القيد بالسجل التجاري وسجل التراخيص التجارية، بحيث يمكن أن تكون أكثر من سنة، ويؤدي تمديد الرخص التجارية والسجل التجاري إلى اختزال الاشتراطات السنوية وأنها تعطي القطاع الخاص فرصة لتطوير الأعمال وعدم حصر تركيزها على المتطلبات السنوية.
10 رؤساء تنفيذيين لشركات قطرية ضمن قائمة فوربس لأقوى الرؤساء التنفيذيين 2025
