سجل قطاع التصنيع الألماني تراجعا في الأوردرات (الطلبيات) في نوفمبر الماضي مع هبوط معدلات الطلب على السلع الاستثمارية، برغم تأكيدات وزارة الاقتصاد على استمرار المسار الصعودي للاقتصاد الأكبر في عموم أوروبا.
وذكرت شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية أن الطلبيات المعدلة موسميا وكذا التضخم قد انخفضت بنسبة 0.4% بعد مراجعتها على ارتفاع بنسبة 0.7% في أكتوبر الماضي، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الألمانية.
وقالت الوزارة في بيان: بوجه عام الطلبيات في النصف الثاني من العام 2017 نمت بصورة دراماتيكية للغاية.
ويضع هذا أساسا لبداية قوية في الصناعة في العام الجديد .
وأضافت الوزارة: في نوفمبر الماضي، مثلت التقلبات في الطلبيات الأساسية السبب الرئيسي في النتيجة السلبية .
وتظهر التقديرات الأخيرة أن الأوردرات المحلية الخاصة بالمصانع تراجعت بنسبة 0.4% في نوفمبر الماضي، كما هبطت الطلبيات من البلدان الواقعة خارج منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو بنسبة 1.2%، بينما زادت الطلبيات من بقية دول اليورو بنسبة 0.7%. وقالت الوزارة إنه وبرغم الهبوط الأخير في الأوردرات الخاصة بالسلع الاستثمارية، يستمر هذا النوع من السلع في قيادة دفة النمو في مستويات الطلب.
وتعتبر ألمانيا في أواسط طفرة اقتصادية، حيث تستفيد الشركات المصدرة من تحسن التجارة العالمية ومعدلات البطالة المنخفضة، ما يسهم بدوره في تعزيز الإنفاق المحلي.
وقاد قطاع التصنيع نمو الناتج، مع تسجيل النشاط في القطاع الخاص الشهر الماضي أعلى مستوياته في عقدين.
ومع ذلك فإنه وفي الوقت نفسه ومثلما هو الحال في منطقة العملة الأوروبية الموحدة ككل، تراكمت الضغوط السعرية ونمت الأجور بوتيرة بطيئة.
وقال جينز ويدمان، رئيس بوندزبنك، البنك المركزي الألماني إنه يتوقع أن تتغير أوضاع الرواتب والأجور في ألمانيا، مضيفا أن استغلال السعة الإنتاجية وكثافة سوق العمل الإقليمي من شأنه أن يقود إلى ضغوط أعلى نوعا ما على الأجور .
وسيستأنف اتحاد آي جي ميتال في ألمانيا مباحثاته مع أرباب الأعمال خلال الأيام القليلة المقبلة في وقت يدفع فيه باتجاه تطبيق زيادة قدرها 6% في الأجور، بجانب مرونة أكبر في عدد ساعات العمل لقرابة 3.9 مليون عامل في قطاع التعدين والمهندسين.
ويعد التضخم في منطقة اليورو هو السبب الرئيسي في لجوء البنك المركزي الأوروبي إلى الدفع باتجاه تطبيق حوافز نقدية.
وتعهد المسؤولون بالإبقاء على برنامج شراء السندات حتى سبتمبر المقبل على الأقل، ولن يقدموا على رفع أسعار الفائدة حتى تتوقف عمليات الشراء.
