تتزايد الضغوط على الأسواق الناشئة والدول النامية، بسبب ضعف النمو العالمي والمشاكل الاقتصادية المتنامية في ظل استمرار تبعات الأزمة المالية عام 2008، وبعد رفع سعر الفائدة الأمريكية من المتوقع أن يتأثر الاقتصاد المصري سلبا، سواء على مستوى الاستثمار أو قيمة العملة التي تعاني منذ تحرير سعر الصرف.
ونجحت لجنة السياسة المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي الفيدرالي الأمريكي ، الأربعاء، في رفع نسبة الفائدة للمرة الأولى منذ عام، بنسبة 0.25% إلى نطاق 0.50% - 0.75%.
وهذه هي المرة الأولى التي يرفع فيها الفيدرالي الأمريكي الفائدة، منذ قرار الرفع السابق في ديسمبر 2015، حين قرر رفع نسبة الفائدة لأول مرة منذ عقد، وبنسبة 0.25% إلى نطاق 0.25% - 0.50%.
ويعاني الاقتصاد المصري من مجموعة مشاكل من المتوقع أن يزيد رفع الفائدة الأمريكية من حدتها، حيث سيؤدي إلى إضعاف قوة العملة، بسبب تمسك المتعاملين بالدولار، باعتباره وعاءً آمنا لاستثماراتهم ورؤس أموالهم، الأمر الذي سيؤدي إلى تدهور قيمة الجنيه أكثر، حيث يتوقع الخبراء أن يصل سعره إلى 20 جنيها مع مطلع 2017.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، أن ارتفاع الفائدة على الدولار الأمريكي يعني دولارا أقوى نسبيًا وديون أغلى نسبيًا واستثمارات أقل نسبيًا ومعدلات نمو أقل نسبيًا ، وكل ذلك له تداعياته العالمية نظرًا لكبر حجم وعمق أثر الاقتصاد الأمريكي.
وقال الخبير خلال تصريحات خاصة لـ لوسيل إن مصر على وجه الخصوص تعتمد على الدولار بشكل كبير لتوفير احتياجات السوق المحلية وعليها أن تستعد لدفع تكلفة أكبر للحصول عليه، بعد رفع الفائدة الأمريكية.
ويقول مصطفى عبد السلام، الخبير الاقتصادي، إن زيادة سعر الفائدة على الدولار سيكون لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري، حيث سترفع تكلفة الاقتراض الخارجي خاصة، في وقت تتجه فيه مصر للحصول على قروض خارجية بقيمة تتراوح ما بين 2.5 و3 مليارات دولار الشهر المقبل.
وأضاف عبد السلام خلال تصريحات خاصة لـ لوسيل أن الآثار السلبية تتزايد مع توسع مصر في طرح سندات لسداد ديون خارجية مثل قيمة السندات التي طرحتها الشهر الماضي ببورصة أيرلندا وتبلغ قيمتها 4 مليارات دولار، كما أن زيادة الفائدة على الدولار سترفع كلفة الواردات الخارجية التي سيتم سدادها بالدولار.
وأوضح أن الأخطر من ذلك أن زيادة الفائدة على الدولار إلى 3 % حسب توقعات مسؤولين بإدارة السياسة النقدية ستدفع عددا من حائزي المدخرات المحلية نحو تحويل مدخراتهم إلى العملة الأمريكية مع زيادة سعر الفائدة عليها والتعامل معها على أنها عملة آمنة قليلة المخاطر، خاصة في ظل ضعف العملات المنافسة للدولار وفي مقدمتها اليورو والجنيه الإسترليني واليوان.
وخلال مقال له أكد عبد السلام ، أن الأثر الأكبر سيكون على الاقتصادات العربية حيث ستخلق الخطوة مزيدا من الضغوط عليها خاصة تلك الاقتصادات ذات المديونيات الخارجية المرتفعة، فزيادة عائد الدولار سترفع تكلفة الحصول على القروض الخارجية بالدولار، مع الإشارة هنا إلى أن معظم الدول العربية لجأت للتوسع في الاقتراض الخارجي مع تراجع مواردها الدولارية.
رئيس هيئة الاتصالات يؤكد أهمية مؤتمر المندوبين المفوضين لاتحاد الاتصالات في الأجندة الرقمية العالمية
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر