استضافت وزارة الصناعة والتجارة والثروة السمكية النرويجية ومجلس وزراء بلدان الشمال، بالعاصمة كوبنهاجن، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مؤتمراً هذا الأسبوع، لمناقشة المشاكل والتحديات التي تواجه الصناعة السمكية في بعض الدول في جزر المحيط الهندي وغرب المحيط الهادئ.
وصرّح مسؤولون أمميون وممثلون عن تلك الدول، بأن الصيادين غير قادرين على العمل لتدني المخزون السمكي والصيد الجائر غير المشروع من جهة، وانتشار تجارة الأسلحة وتهريب المخدرات من قبل الجريمة المنظمة الدولية التي تغويهم من جهة أخرى.
وقال هارالد نسفيك، وزير الثروة السمكية النرويجي، إن 9 دول هي النرويج، وسريلانكا، وبالاو، وجزر فارو، وكيريباتي، وجزر سليمان، وإندونيسيا، وناميبيا، وغانا، قد وقعت على إعلان بشأن الحاجة إلى الاعتراف الدولي بالمشكلة. وأضاف أن لها تأثيرا خطيرا على الاقتصاد وتشوه الأسواق وتضر بالبيئة وتقوض حقوق الإنسان . وشدد على رغبة النرويج في اتخاذ قرار أممي لمكافحة الجريمة المنظمة الدولية في صناعة صيد الأسماك.
ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن تقديرات حجم المشكلة تتفاوت، وأن السوق السوداء في الحياة البرية البحرية بما في ذلك الشعاب المرجانية وأسماك الشعاب المرجانية في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ تبلغ قيمتها 850 مليون دولار (625 مليون جنيه إسترليني)، مشيراً إلى أن الحجم الفعلي للجريمة، والتي تشمل التجاوزات الضريبية، والاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم، أكبر بكثير.
وقال وزير من بالاو لصحيفة الغارديان إنه يعتقد أن تجارة المخدرات في البلاد تغذيها سفن صيد الأسماك البعيدة التي تشارك في التجارة. وقال أحد خفر السواحل بأن قيمة الأسماك انخفضت بسبب الصيد الجائر في منطقة البحر الكاريبي، وأضاف أن قوارب صيد تغادر جامايكا بالماريجوانا وخلال 24 ساعة، تعود بالأسلحة .
من جهته قال ماس أحمد، عضو مجموعة العمل الإندونيسية لمكافحة الصيد غير المشروع، إن الجريمة المنظمة العابرة في صناعة صيد الأسماك تتجاهل سيادة القانون وتتغول على السيادة وتستنزف الموارد.
واتخذت دولة غرب المحيط الهادئ تدابير للتصدي للصيد المفرط، والصيد غير المشروع، والصيد غير المشروع في الأحياء البرية، والجريمة المنظمة، بما في ذلك إعلان مياهها ملاذا لأسماك القرش وجعل 80٪ من المنطقة الاقتصادية الخالصة ملاذاً بحرياً، حيث لا يمكن القيام بصيد الأسماك. لكنها لا تزال تفتقر للتكنولوجيا والقدرة المالية لحماية المحيطات بشكل كامل، إذ تمتلك سفينتين للقيام بدوريات في منطقتها وثلاث سفن للقيام بحراسة مياه الدولة.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
