وقعت غرفة قطر وغرفة التجارة الإندونيسية، وموانئ قطر وسلطة الموانئ بإندونيسيا، على مذكرتي تفاهم وإعلان نوايا، وذلك بهدف توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وتعزيز التواصل والتعاون بين القطاع الخاص من الجانبين علاوة على تطوير آليات وإجراءات تأسيس المشاريع الاستثمارية المشتركة.
وقد تم توقيع مذكرتي التفاهم وإعلان النوايا، بحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد إنفرتيستو لوكينتا وزير التجارة الإندونيسي، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري الإندونيسي الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة التجارة بجمهورية إندونيسيا.
وتهدف مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين غرفة قطر وغرفة التجارة الإندونيسية، إلى التعاون بين الغرف وتبادل المعلومات والزيارات وتعزيز قطاع الأعمال وإقامة المعارض بين البلدين، في حين سيتم بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين /موانئ قطر/ و/سلطة الموانئ بإندونيسيا/، العمل بصورة مشتركة على تبادل أفضل الممارسات والخبرات بشأن إدارة الموانئ وتشغيلها، وتعزيز التواصل والتعاون بشأن الاستثمار والترويج والتقنيات المبتكرة وتبادل الخبرات الوظيفية، وتشجيع الأعمال اللوجستية والتجارة وتبادل المعلومات من أجل تعزيز قدرات الميناء تعزيزا لاقتصاد البلدين.
ومن المقرر أن تؤدي مذكرات التفاهم وإعلان النوايا الذي تم توقيعه بين /موانئ قطر/ و/سلطة الموانئ بإندونيسيا/، دورا مهما في توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية إندونيسيا وتعزيز التواصل والتعاون بين القطاع الخاص من الجانبين علاوة على تطوير آليات وإجراءات تأسيس المشاريع الاستثمارية المشتركة.
يذكر أن المنتدى الاقتصادي القطري - الإندونيسي يعد مبادرة مهمة في مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين، وتناولت الوزارة خلال المنتدى مزايا الاستثمار في دولة قطر، وكيفية استفادة القطاع الخاص الإندونيسي من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى بحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والإندونيسية للاستفادة من النجاحات التي حققتها تجربة إندونيسيا الاقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وإندونيسيا بلغ في العام 2016 ما يقرب من 1.8 مليار ريال أي ما يعادل 493 مليون دولار أمريكي.
