اقترحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر النظر في مدى إمكانية إنشاء لجنة للتعويض في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة تكون لقراراتها حجية المجتمع الدولي، لافتة إلى أن الشروط المشار إليها في تقرير المقرر الخاص المعني بالآثار السلبية للإجراءات القسرية الاُحادية لإنشاء لجان متخصصة بتعويض ضحايا التدابير القسرية، يتضمن قواعد إجرائية صارمة، لا يمكن ضمانها سوى بتوسيع سلطة اتخاذ القرار.
جاء ذلك خلال تعقيب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على تقرير إدريس الجزائري المقرر الخاص للآثار السلبية للإجراءات القسرية الأحادية خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورته (36) بجنيف. فيما رحبت اللجنة بالتوصيات والمقترحات التي تضمنها التقرير لآليات لإنصاف ضحايا التدابير القسرية. وثمنت اللجنة الجهود الكبيرة التي بذلها المقرر الخاص منذ استلامه المنصب في مايو 2015 ولغاية اليوم، وأشارت في تعقيبها إلى أن تلك الجهود توجت بتقريره الأخير الأكثر تفصيلاً والمتضمن لمقترحات شكلت مدخلا لإنشاء آليات سبل انتصاف فعالة لضحايا التدابير القسرية الانفرادية. إضافة إلى مقترحاته بشأن إنشاء سجل للأمم المتحدة للاجراءات الاحادية، وإعلان بشأن التدابير القسرية الانفرادية .
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على اتفاقها الكامل مع المقترحات والتوصيات الواردة ضمن التقرير. معتبرة التدابير القسرية الانفرادية انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات حقوق الانسان، لأنها تؤثر بشكل مباشر على الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الأفراد والجماعات، ولا يمكن القبول بمعاقبة الشعوب تحت أي ذريعة كانت.
وفي ذات السياق أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أن التدابير القسرية الانفرادية التي تمارسها عدة دول ضد دولة قطر تتأثر بها طائفة عريضة جدا من حقوق الإنسان، منها الحق في الإقامة والعمل والصحة والتنقل ولم شمل الأسرة والملكية والتعليم وغيرها.
4.92 ملايين راكب على مترو الدوحة وترام لوسيل خلال بطولتي كأس العرب وكأس القارات 2025
