كشف قطاع شؤون التعليم الخاص في وزارة التعليم والتعليم العالي عن اعتماد تطبيق نظام التعليم المدمج في بداية العام الأكاديمي 2021/2022 بنسبة حضور 50% من الطاقة الاستيعابية المحددة في المبنى الدراسي.
وأكد القطاع في تعميم مرسل للمدارس الخاصة على نسخة منه أهمية الالتزام بدوام جميع أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية في المبنى المدرسي حسب ساعات العمل المحددة من قبل إدارة المدرسة، مع الحرص على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الجائحة لضمان سلامة الجميع، والتزام الموظفين بارتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم في المبنى، مع تطبيق الجزاءات على المخالفين وتوثيقها فضلاً عن إجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة أسبوعياً، وذلك للذين لم يتلقوا أو يستكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ويعفى من إجراء ذلك الفحص الذين استكملوا جرعات اللقاح والمتعافون من المرض.
وأوضح القطاع تطبيق الدوام الأسبوعي التناوبي بتقسيم الطلبة إلى مجموعتين، تتلقى المجموعة الأولى في الأسبوع الأول تعليمهم في المدرسة، وتتلقى المجموعة الثانية التعليم عن بعد وهكذا بالتناوب، ويتوجب على الطلبة بدءاً من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني عشر الالتزام بارتداء الكمامات طوال تواجدهم داخل المبنى المدرسي، فضلاً عن إبلاغ أولياء الأمور بمواعيد الدوام التناوبي لأبنائهم قبل وقت كاف.
وأشار القطاع إلى أهمية التأكيد على تطبيق نسبة 50% من الطاقة الاستيعابية للحافلات المدرسية، وتحديد نسبة الحضور الفعلي للمبنى المدرسي تقرره المدرسة أو الروضة حسب المرحلة الدراسية (شريطة ألا تتجاوز النسبة المقررة )، والعمل على تحقيق التوازن بين الحضور المدرسي والحضور عن بعد، إلى جانب يترك للمدرسة تحديد ساعات التمدرس اليومي بالنسبة إلى التعليم المدمج، شريطة ألا تقل عن ثلاث ساعات لمرحلة الروضة، وخمس ساعات لباقي المراحل الدراسية، وتطبيق سياسة الحضور والغياب مع ضرورة الرصد اليومي على نظام NSIS، كماكان متبعاً في العام الدراسي السابق.
ولفت القطاع إلى أهمية الالتزام بنظام الفقاعات داخل الصفوف المدرسية وتوزيع الطلبة على شعب بحيث تتضمن الشعبة الواحدة عدد (15) طالباً بحد أقصى، وبما لا يقل عن مسافة (1.5) متر بين الطالب وزميله، فضلا عن تنظيم دخول الطلبة وخروجهم لمنع التزاحم ولضمان التباعد الاجتماعي، ويستثنى من الحضور الطلبة الذين يعانون من أمراض تمنعهم من تلقي التعليم في المدرسة، وفق ما تحدده وزارة الصحة العامة، على أن يستمر حضورهم عن بعد، ويجب على المستثنى من الحضور تقديم شهادة طبية حديثة تثبت ذلك، ومعتمدة من وزارة الصحة العامة، ويمنع الخروج في الفسح، وعلى الطالب أن يتناول وجباته الغذائية داخل الصف الدراسي، إلى جانب إلغاء الطابور الصباحي والأنشطة الجماعية، مثل الرحلات والمعسكرات والاحتفالات، ويمكن إقامتها (افتراضياً).
وفيما يتعلق بالاختبارات، أوضح قطاع شؤون التعليم الخاص أن يؤدي الطلبة كافة الاختبارات المركزية والفصلية داخل المبنى المدرسي مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلبة، مشدداً على أهمية الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب والموظفين في المبنى المدرسي، وتواجد الكادر التمريضي في المبنى المدرسي وبشكل يومي، فضلاً عن توعية كافة الطلبة الجدد وأولياء الأمور بالاشتراطات والتعليمات العامة حول السياسة المتبعة بالمدرسة في التعامل مع مرض (كوفيد-19) والوقاية منه، وعدم السماح بدخول المبنى المدرسي من الزوار أو الموظفين دون التحقق من برنامج احتراز وفحص الحرارة، إلى جانب إخطار وزارة الصحة فوراً وإعلام إدارة شؤون المدارس الخاصة في حال اكتشاف أي حالات مصابة بمرض كورونا، وفي حال ارتفاع نسبة الإصابات في المدرسة أو الروضة يتم الانتقال إلى التعليم عن بعد 100%، بعد اعتماد وزارة الصحة مع إخطار إدارة شؤون المدارس الخاصة.
وأشار القطاع إلى استعداده الكامل لتقديم المشورة والدعم المطلوبين لضمان سير العملية التعليمية على الوجه الأمثل، وستتولى الإدارات المعنية في قطاع شؤون التعليم الخاص متابعة المدارس.
وزارة التجارة والصناعة تنظم ورشة توعوية لمنتسبي مركز إحسان حول حقوق المستهلك
