أكدت وكالة الأنباء الرسمية في مالي اعتقال الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسيه اليوم، على يد قوة عسكرية وصفتها بالمتمردة. وأضافت الوكالة أنه جرى أيضا اعتقال قائد الأركان العامة للجيش ورئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) ووزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد. وكانت تقارير إعلامية أفادت في وقت سابق بوقوع تمرد في قاعدة كاتي العسكرية على أطراف العاصمة باماكو. وأصدرت الحكومة المالية في وقت سابق بيانا دعت فيه إلى التزام الهدوء، وقالت إنها مستعدة للانخراط في حوار مع قادة الاحتجاجات الشعبية الحاشدة في البلاد.
من جانبه، بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصالات هاتفية، الأزمة في باماكو مع نظرائه في النيجر محمد يوسفو وساحل العاج الحسن وتارا والسنغال ماكي سال، مؤكدا دعمه التام لجهود الوساطة الجارية من دول غرب إفريقيا . وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون يتابع عن كثب الوضع ويدين محاولة التمرد القائمة .
من جهته، قال جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي في بيان له إن فرنسا تبلغت بقلق أمر التمرد الذي حصل اليوم في مالي وتدين بشدة هذا الحدث الخطير ، مؤكدة أن باريس تشاطر المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الموقف الذي عبرت عنه ودعت فيه إلى حماية النظام الدستوري .
كما دان موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بشدة توقيف عسكريين لرئيس مالي. وكتب في تغريدة له على تويتر أدين بشدة اعتقال الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسيه وأعضاء آخرين في حكومة مالي وأدعو إلى الإفراج عنهم فورا . كما عبرت الولايات المتحدة عن معارضتها أي تغيير للحكومة في مالي خارج الإطار الشرعي . وقال السيد بيتر بام المبعوث الأمريكي لمنطقة الساحل نتابع بقلق تطور الوضع اليوم في مالي، إن الولايات المتحدة تعارض أي تغيير للحكومة خارج إطار الدستور سواء من قبل الذين هم في الشارع أو من جانب قوات الدفاع والأمن .
أما جوزيب بوريل وزير خارجية الاتحاد الاوروبي فقد قال لا يمكن لذلك ان يكون ردا على الأزمة الاجتماعية والسياسية العميقة التي تضرب مالي منذ أشهر عدة . ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا غدا / الأربعاء/ لمناقشة الأزمة في مالي ،بناء على طلب فرنسا والنيجر التي تترأس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. ووقعت احتجاجات شعبية في مالي بعد أن رفض تحالف المعارضة تنازلات قدمها الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا لتسوية أزمة سياسية مستمرة منذ أشهر بدأت في مارس الماضي عقب إجراء انتخابات تشريعية.
