بلغت صادرات القطاع الخاص خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 6.9 مليار ريال، محافظة على استقرارها النسبي منذ بداية العام، وذلك وفقا لبيانات شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة قطر.
وبحسب تقارير غرفة قطر الشهرية التي رصدتها لوسيل فإن الصادرات عبر شهادة النموذج العام خلال الأربعة أشهر، كانت الأكبر قيمة، حيث بلغت حوالي 2.1 مليار ريال، ثم الصادرات عبر شهادة منشأ الأفضليات بقيمة إجمالية بلغت حوالي 1.3 مليار ريال، يليها التصدير بالنموذج الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي بقيمة صادرات بلغت حوالي 814 مليون ريال، ثم النموذج الخاص بشهادات المنشأ العربية بقيمة صادرات بلغت حوالي 139 مليون ريال، وعبر شهادة المنشأ الخليجية الموحدة لسنغافورة بقيمة حوالي 27 مليون ريال.
وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لدولة قطر خلال الأشهر الأولى من 2020 ما قيمته 126 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الصادرات القطرية المنشأ وإعادة الصادر لشهر مايو 13.3 مليار ريال بزيادة نسبتها 12.7% عن قيمتها في شهر أبريل التي بلغت حينها حوالي 11.8 مليار ريال، أما الواردات خلال شهر مايو فقد بلغ إجمالي قيمتها حوالي 7.9 مليار ريال بزيادة في قيمتها هي الأخرى بنسبة 5.3% عما كانت عليه في شهر أبريل حيث بلغت حينها حوالي 7.5 مليار ريال، وبذلك يكون الميزان التجاري قد حقق خلال شهر مايو فائضا قدره حوالي 5.4 مليار ريال مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 25.5% عما كان عليه في شهر أبريل الذي حقّق الميزان التجاري خلاله فائضاً قدره حوالي 4.3 مليار ريال.
وعلى صعيد اتجاهات التجارة الخارجية احتلت الهند المرتبة الأولى في ترتيب اهم الدول التي تمثل وجهة لصادرات القطاع الخاص لشهر مايو 2020، إذ استقبلت ما قيمته حوالي 178 مليون ريال من صادرات القطاع الخاص بنسبة بلغت 29%، تليها سلطنة عمان بنسبة 16% وبقيمة صادرات حوالي 98 مليون ريال، ثم الجمهورية التركية ثالثة بقيمة صادرات قيمتها حوالي 53 مليون ريال وبنسبة 9% من إجمالي الصادرات، ورابعة حلّت المملكة المتحدة بنسبة 5% وبقيمة صادرات بلغت قيمتها حوالي 30 مليون ريال، وأخيراً في المرتبة الخامسة جاءت النرويج بقيمة صادرات بلغت حوالي 29 مليون ريال وبنسبة 5% من إجمالي صادرات القطاع الخاص.
وأكد خبراء ورجال أعمال أن استقرار صادرات القطاع الخاص خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي يعود إلى الأسواق الجديدة التي تم الوصول إليها خلال السنوات الماضية التي بقيت تصل إليها البضائع القطرية بالرغم من مختلف الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، مشيرين إلى أن الخطوط البحرية التي تم تدشينها خلال السنوات الماضية ساهمت بزيادة قدرة نظام النقل الذي يربط قطر مع مختلف دول العالم.
وبينوا أن صادرات القطاع الخاص تعكس النمو الذي شهده القطاع الصناعي خلال السنوات الماضية من ناحية عدد المنشآت الصناعية أو نوعية الصناعات التي باتت غير تقليدية أكثر من السابق ودخلت إلى قطاعات جديدة.
وضمن صادرات القطاع الخاص خلال شهري فبراير ومارس، حلت زيوت الأساس أولا، إذ بلغت قيمة صادراتها (943) مليون ريال، وجاءت ثانية مجموعة الألمنيوم حيث حققت صادرات بقيمة (789) مليون ريال، وثالثة حلت مجموعة الحديد بقيمة صادرات بلغت (472) مليون ريال، حيث تضاعفت قيمة صادراتها عما كانت عليه.
وجاءت الأسمدة الكيماوية في المرتبة الرابعة، بقيمة صادرات بلغت نحو (129) مليون ريال، لتحافظ تقريبا على نفس قيمتها، وفي المرتبة الخامسة حل البارافين بقيمة صادرات بلغت حوالي (139) مليون ريال، ثم جاء غاز الهيليوم والغازات الصناعية الأخرى والتي حققت صادرات بقيمة بلغت نحو (124) مليون ريال لتحل في المرتبة السادسة.
أما ما يتعلق بالسلع خلال شهر مايو فقد حققت الأسمدة الكيماوية أعلى نسبة نمو بين السلع الأخرى حيث بلغت قيمة صادراتها خلال شهر مايو المنصرم نحو 40 مليون ريال مقابل 117 ألف ريال فقط في الشهر السابق، تلاها غاز الهيليوم والغازات الصناعية الأخرى التي حققت صادرات بقيمة حوالي 130 مليون ريال بزيادة نسبتها 319% عما كانت عليه في شهر أبريل حيث كانت حينها حوالي 31 مليون ريال، ثم المواد الكيميائية التي صُدّر منها ما قيمته حوالي 72 مليون ريال مقارنة بحوالي 53 مليون ريال أي زيادة بنسبة 35%، وأخيراً المواد البتروكيماوية التي حققت زيادة بنسبة 15%، حيث بلغت قيمة صادراتها في مايو حوالي 15 مليون ريال مقارنة بحوالي 13 مليون ريال في شهر أبريل.
في المقابل سجّلت بعض السلع انخفاضا في قيمة صادراتها لشهر مايو، أهمها الحديد بلغت صادراتها 165 ألف ريال مقارنة بحوالي 10 ملايين في شهر أبريل، تلتها انخفاضاً سلعة البارافين بنسبة 40% حيث صُدّر منها حوالي 28 مليون ريال مقابل 48 مليون ريال، ثم زيوت الأساس والزيوت الصناعية الأخرى التي انخفضت صادراتها بنسبة 23% حيث بلغت قيمة صادراتها 99 مليون ريال مقابل 128 مليون ريال في الشهر السابق.
نمت المنشآت الصناعية المسجلة العاملة بالدولة من 795 منشأة صناعية إلى 915 منشأة مع نهاية النصف الأول من العام الجاري بزيادة بنحو 53 مصنعا، فيما انخفضت المنشآت الصناعية المرخصة إلى 485 منشأة، مقارنة بنحو 602 منشأة مع بداية العام الحالي، بحسب بوابة قطر الصناعية فإن الاستثمارات الصناعية المسجلة العاملة تقدر بنحو 293 مليار ريال مع نهاية النصف الأول من العام الجاري موزعة على 263124 مليون ريال للمنشآت الصناعية العاملة، ونحو 30203 ملايين ريال للمنشآت الصناعية المرخصة، لتسجل الاستثمارات الصناعية في المنشآت العاملة زيادة بنحو 742 مليون ريال، وعلى صعيد العمالة بالقطاع الصناعي بلغت بنهاية شهر أبريل الماضي نحو 152 ألف عامل.
