بلغت صادرات النفط الخام للدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) خلال الربع الأول من 2016 نحو 50.5 مليار دولار متراجعة بنحو 24.5 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من 2015.
وقالت أوابك في افتتاحية نشرتها الشهرية الصادرة حديثاً، حصلت لوسيل على نسخة منها، والتي جاءت تحت عنوان (خيارات التنوع الاقتصادي لدول الأوابك): إن أعضاء المنظمة يواجهون تحديات اقتصادية نتيجة انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014 والتي أدت بشكل ملموس لتراجع إيرادات النفط التي أثرت على الموازنات العامة لديها وظهر العجز في العديد منها مع ارتفاع إجمالي الدين العام . وأبانت أوابك أن حكومات الدول الأعضاء لجأت لتطبيق مجموعة من الإجراءات الاقتصادية لمعالجة العجز.
من بينها السحب من الاحتياطي العام وترشيد الإنفاق العام خاصة الرأسمالي منها مع عدم المساس بالإنفاق الجاري كالرواتب ودعم المواد الاستهلاكية الأساسية وذلك بنسب متفاوتة من دولة لأخرى.
ودعت المنظمة الدول للبحث عن بدائل أخرى وابتكارات تعزز إيراداتها لتحقيق الاقتصاد المستدام في نهاية المطاف، وقالت: على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الدول الأعضاء في معالجة التحديات الاقتصادية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، إلا أن الحاجة أصبحت ماسة لابتكار حلول اقتصادية أكثر مرونة وفاعلية، وبمشاركة فاعلة من جميع القطاعات الاقتصادية . وذكرت أن لدى الدول الأعضاء العديد من الحلول الاقتصادية الواعدة ومن أبرزها التوجه نحو خصخصة بعض قطاعات الاستثمار الرئيسية كالقطاع الصناعي والخدمات اللوجستية والمناطق الحرة والخدمات المالية والمصرفية والتكنولوجيا والسياحة والنقل العام والاتصالات وغيرها.
وأفادت بأن مسألة الشروع في إجراءات الإصلاحات الاقتصادية في بعض الدول الأعضاء تواجه العديد من العقبات، من أبرزها عقبة التمويل، حيث تلجأ بعض الدول الأعضاء لتمويل مشروعاتها من خلال الاقتراض من البنوك المحلية أو من خلال اللجوء للاقتراض من الصناديق الدولية والبنوك الأجنبية على الرغم من المخاطر الاقتصادية الناتجة عن زيادة المديونية الخارجية.
وقالت المنظمة: إن الصناديق السيادية من الأدوات الاقتصادية الجيدة لبعض الدول الأعضاء، والتي يتم من خلالها اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق العالمية . وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى الجهود الحثيثة لدول مجلس التعاون للتنسيق بشأن إعداد الاتفاقية الإطارية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وذلك بشكل موحد في دول المجلس.
وكانت بعض الدول الأعضاء أعلنت عن توجهاتها لتطوير النظام الضريبي وذلك بهدف دعم الموازنة العامة وتعزيز قدرتها على التصدي للآثار السلبية الناتجة عن التقلبات في أسعار النفط.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
