عقدت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيمائية اليوم، اللقاء التشاوري الأول مع الشركات العاملة في مجال المواد الكيمائية بالدولة .
ونوه المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة أن هذا اللقاء يؤكد حرص وزارة البلدية والبيئة على الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تضمن التداول السليم للمواد الكيميائية، وكذلك أهمية التعاون المستمر وتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من أجل حماية البيئة والنهوض بالاقتصاد القطري.
وأوضح السادة ،في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه في افتتاح اللقاء المهندس عبدالرحمن يوسف العبدالجبار مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيمائية، أن الهدف من هذه الفعالية هو التعريف بالخدمات التي تقدمها الإدارة فيما يتعلق بالتعامل مع المواد الخطرة على البيئة المرتبطة بالتداول أو الاستيراد أو التخزين في عمليات النقل والتعبئة ومتطلبات الأمن والوقاية، وفقاً للأنظمة والتشريعات البيئية المعتمدة، والتعرف كذلك على الصعوبات التي تواجه الشركات العاملة في مجال المواد الكيماوية بالدولة من أجل وضع الحلول المناسبة لها، والتعرف على مقترحاتها لتطوير هذه الخدمات، بما يضمن تقديم خدمات أفضل لها في مجال المواد الكيماوية بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج الصناعي ونمو الاقتصاد القطري.
وأشار إلى إنه يتم حالياً العمل من أجل تحويل جميع المعاملات الورقية في الإدارات البيئية المختلفة إلى معاملات إلكترونية من أجل توفير الوقت والجهد والمال، والمحافظة على البيئة، وضمان سرعة إنجاز المعاملات الخاصة بالشركات ، معربا عن أمله في تحقيق أقصى استفادة من هذا اللقاء التشاوري المتميز، حتى يتمكن الجميع من تطوير وتحسين المنظومة المتكاملة لتداول المواد الكيميائية الخطرة.
ونوه بالدور الهام الذي يقوم به القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد الوطني وفي حماية البيئة، كون ذلك من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.
اختيار المحشادي نائبًا للأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي وتكريم روّاد هندسة قطريين
