وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع قرار بشأن إنشاء بلدية المناطق الصناعية. ووفقا لمشروع القرار تنشأ بلدية تسمى بلدية المناطق الصناعية ، تتبع وزارة البلدية والبيئة.
وتعليقا على القرار، كشف مصدر في وزارة البلدية والبيئة بان انشاء بلدية للمناطق الصناعية يستهدف دعم توجه الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والدواء وكافة السلع، وتوحيد جهات الاختصاصات لانهاء معاملات المستثمرين والمواطنين والمقيمين المرتبطين بالعمل في تلك المناطق، ومعالجة السلبيات التي شابت العمل البلدي فيما يتعلق بخصوص شؤون تلك المناطق والتي يعمل فيها الان اكثر من ١٥٠ الف من العمالة الوافدة من مختلف ارجاء العالم بخلاف المستثمرين ورجال الاعمال اضافة لمئات المصانع. المصدر اوضح ان البلدية تنظم بصورة افضل شؤون الخدمات وعمليات الرقابة والتفتيش وادارة شؤون تلك المناطق. ووصف المصدر انشاء تلك البلدية بانها تجربة فريدة من نوعها تعكس تميز قطر دوما وجدية توجه قيادتها في الانطلاق نحو الصناعات لتتحول الدولة الى مركز مهم للصناعة والتصدير في المنطقة.وبانشاء بلدية المناطق الصناعية يصل عدد البلديات في الدولة الى ٩ بلديات.
واوضح المصدر ان رجال اعمال يشتكون من ان ثمة عقبات أمام إقامة المزيد من المناطق الصناعيّة فى البلديّات لاستيعاب المشروعات الصناعيّة ومن بينها الحصول على رخص صناعيّة لإقامة مشروعاتهم، فضلاً عن عدم توفير الأراضي لإقامة المشروعات. ويطالبون بالعمل على توفر مواصفة قطرية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومنح تسهيلات ومزايا أكبر للصناعات الثقيلة بالمقارنة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة . واستطرد الوزارة تلقت شكاوى تشير إلى ارتفاع إيجارات الأراضي بالمناطق الصناعيّة والتي وصلت إلى 200 ألف ريال شهريًا للقطعة الواحدة. وتطالب تلك الشكاوى بالمزيد من الدعم وتسهيل الإجراءات، وتوفير قسائم أراضٍ لأصحاب التراخيص الصناعيّة لإقامة مشروعاتهم لإنهاء قوائم الانتظار التي تصل إلى 10 سنوات للحصول على الأرض .
