زاد عدد المنشآت الصناعية العاملة بصناعة الملابس خلال الأربع سنوات الماضية بنحو 3 منشآت صناعية، إذ بلغ بنهاية العام الماضي نحو 14 مصنعا مقارنة بنحو 11 مصنعا بنهاية العام 2016.
وزاد الاستثمار الصناعي في صناعة منتجات الملابس خلال نفس الفترة من 2017 إلى 2020 بنحو 32 مليون ريال، حيث كانت بنهاية العام 2016 نحو 116 مليون ريال لتختتم العام 2020 بنحو 148 مليون ريال، وفقا لبوابة قطر الصناعية.
وبلغ عدد العاملين بصناعة الملابس القطرية نحو 969 عاملا وعاملة بمختلف المهن، فيما بلغ عدد المنتجات من الملابس والمنسوجات نحو 42 منتجا بمعايير عالمية تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى التنويع الاقتصادي المنشود.
واستحوذت صناعة المنتجات الغذائية على ما يقارب 6.4 مليار ريال من حجم الاستثمار الصناعي المحلي بنهاية العام الماضي وصناعة المشروبات مليار ريال وصناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنحو 100.8 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الاستثمار في صناعة المواد والمنتجات الكيميائية نحو 92 مليار ريال.
تؤكد الأرقام والمؤشرات على صدارة القطاع الصناعي النمو والإنتاج خلال العامين 2019 و2020، إذ حافظ القطاع الصناعي على وتيرة نموه المتواصلة منذ بداية العام 2019 بمختلف القطاعات الإنتاجية، لمواكبة حاجة السوق المحلي من السلع والبضائع التي بات يعتمد فيها على التصنيع الوطني، إذ بلغ عدد المصانع الجديدة منذ بداية العام 2019 نحو 132 مصنعا.
نمت المنشآت الصناعية المسجلة العاملة بنحو 65 مصنعا خلال العام 2020 ليبلغ عددها الإجمالي نحو 927 مصنعا مقارنة بـ 862 منشأة مع نهاية العام 2019، فيما انخفضت المنشآت الصناعية المرخصة إلى 473 منشأة مقارنة بـ 602 منشأة، ليسجل العام الماضي نموا بعدد المصانع القائمة بالدولة.
وبحسب بوابة قطر الصناعية نمت الاستثمارات الصناعية المسجلة العاملة والمرخصة بنحو 244 مليون ريال خلال العام 2020 ليصبح إجمالي الاستثمارات 292711 مليون ريال، لتسجل الاستثمارات الصناعية أعلى نمو منذ العام 2016.
وأكد خبراء ورجال أعمال أن النمو الحاصل في مستوى قيم الاستثمار الصناعي يعكس تطور حاجة السوق المحلي خلال السنوات الماضية، إذ بات هناك اعتماد أكبر على المنتجات المصنعة محليا، الأمر الذي كشف أن هناك قطاعات استهلاكية تحتاج إلى مزيد من إنشاء وتأسيس مصانع محلية لسد حاجة السوق المحلي.
وأكدوا أن السنوات الماضية شهدت تحديثات قانونية ومن أهمها إنجاز لبيئة الأعمال باستصدار قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي يعتبر خطوة مهمة في مسار تعزيز دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري، وتعديلات جوهرية على أحكام قانون المناطق الحرة الاستثمارية، الذي تمت بموجبه إزالة كافة الحواجز والقيود أمام رؤوس الأموال، لافتين إلى أنه تم إطلاق العديد من المبادرات والحوافز الحكومية لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار غير التقليدي في قطاعات جديدة ومنها القطاع الصناعي.
ويبلغ عدد العاملين بالمنشآت الصناعية 93189 عاملا وموظفا، وبلغ مجموع استثمارات المشاريع الصناعية الأساسية في قطاع صناعة المنتجات البترولية المكررة وتحويل الغاز إلى سوائل حوالي 113.5 مليار ريال. كما بلغ مجموع استثمارات المشاريع الصناعية الأساسية في قطاع صناعة المواد والمنتجات الكيميائية حوالي 57.9 مليار ريال.
وتم خلال الأعوام الأربعة الماضية منح موافقات تراخيص لنحو 22 مصنعا بمجال الصناعات الغذائية من قبل اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة من خلال مبادرة امتلك مصنعا خلال 72 ساعة وذلك لتعزيز الاستثمارات الصناعية في المجالات التي يحتاج إليها السوق المحلي، فيما بلغ عدد الطلبات الإجمالي التي تمت الموافقة عليها ضمن مبادرة امتلك مصنعا خلال 72 ساعة نحو 63 مصنعا بإجمالي قيمة استثمارات يصل إلى حوالي 2.5 مليار ريال، كما تم منح 4 في قطاع المعادن والطبية بـ 9 مصانع والورقية بـ 6 مصانع، والكيميائية بـ 8 مصانع والآلات بمصنع واحد، والكهربائيات بـ 5 مصانع والمطاط بـ 8 مصانع.
بلغ عدد المصانع الوطنية العاملة بإنتاج الزيوت الغذائية في قطر نحو 8 مصانع، تنتج هذه المصانع 26 مليون لتر من الزيوت الغذائية سنويا، حيث تنتج زيوت الزيتون والنخيل وبذور عباد الشمس، والزيوت والدهون النباتية ودهون الشحوم والزيوت الحيوانية أو النباتية، وذلك وفقا لدراسة لوزارة التجارة والصناعة.
وبحسب الدراسة التي حصلت عليها لوسيل فإن حجم السوق المحلي من منتجات زيت الزيتون غير المعدل كيميائيا حوالي 12.2 مليون لتر في العام، بينما يبلغ مجموع الطاقات التصميمية للمصانع العاملة حوالي 1.25 مليون لتر في السنة ويتم استغلال 35% منها بما يعادل 436 ألف لتر سنويا.
يبلغ حجم السوق المحلي من منتج المياه المعبأة حوالي 1.2 مليار لتر سنويا، فيما يبلغ مجموع الطاقات التصميمية للمصانع العاملة حوالي 2.5 مليار لتر يتم استغلال 1.18 مليار لتر سنويا فقط بسبب التشبع الحاصل في السوق المحلي وضعف الصادرات، وذلك وفقا لدراسة لإدارة التنمية الصناعية تحت عنوان إنتاج المياه المعبأة والمياه الغازية في دولة قطر.
تساهم المصانع المحلية في سد حاجة السوق المحلي بنسبة 98%، بينما تصدر المصانع المحلية نسبة لا تتجاوز 1% من إنتاجها للأسواق الخارجية، ويستورد السوق المحلي ما يقارب 2% من حاجته من الأسواق الخارجية أبرزها فرنسا ولبنان وإيطاليا وتركيا وبريطانيا.
وبحسب الدراسة فإنه يوجد بدولة قطر 26 مصنعا محليا متخصصا بإنتاج المياه المعدنية الطبيعية أو الاصطناعية والمياه الغازية غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية أخرى وغير منكهة، فيما يتعلق بالمصانع الحاصلة على ترخيص صناعي لإنتاج المياه المعبأة ولكنها لم تدخل مرحلة الإنتاج يوجد نحو 9 مصانع مرخصة يبلغ مجموع الطاقات التصميمية لها نحو 627 مليون لتر سنويا.
